تقرير أممي: سلطات الاحتلال تكثّف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
المناطق_واس
كشف تقرير أصدرته اليوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية كثّفت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي، حيث نقلت سكانها الفلسطينيين وهدمت منازلهم بشكل غير مشروع، في ظل تفاقم عنف المستوطنين وإفلات مستمر من العقاب.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “إن سياسة إسرائيل الاستيطانية وأعمال الضم التي تنفذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي تمامًا كما أكدت محكمة العدل الدولية، وتنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير”، مطالبًا سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف الفوري وبشكل كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنين، ووقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، ومنع المعاقبة على الاعتداءات التي يشنها كل من قوات الأمن والمستوطنين.
وشدد المفوض السامي أن نقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، يرقى إلى جريمة حرب، داعيًا إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتعويض الضحايا الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الضفة الغربية سلطات الاحتلال سلطات الاحتلال الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذّر من تحويلات مالية إسرائيلية تعزّز الاستيطان والتهويد
القدس المحتلة - صفا حذرت محافظة القدس من استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ضخ عشرات ملايين الشواقل لصالح مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وأكدت المحافظة في بيان، أن ذلك يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويقوّض بشكل مباشر الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية". وشددت على أنه لا سيادة للاحتلال على القدس أو على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت أن التحويلات المالية الجديدة التي ستُعرض هذا الأسبوع على ما تُسمّى لجنة المالية في الكنيست ضمن موازنة عام 2025، تتضمن 89.25 مليون شيقل لما يُسمّى "تأمين" المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس، وتمويل جلب عمّال أجانب لقطاع البناء. ووأصافت أنها تتضمن أيضًا، 31.3 مليون شيقل لصالح ما يُسمّى "أنفاق" حائط البراق، في حين صادقت اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين على 8 ملايين شيقل لبناء مركز لشرطة الاحتلال في بلدة جبل المكبر. وبيّنت أن الحكومة الإسرائيلية تموّل للمستوطنين في القدس حراسة خاصة بقيمة تقارب 3,000 شيقل شهريًا لكل مستوطن بما يصل إلى نحو 100 مليون شيقل سنويًا، في سياق تكريس السيطرة وفرض الوقائع التهويدية على المدينة. وأشارت إلى أن لجنة المالية ستبحث أيضًا تحويلات إضافية لصالح المستوطنات في الضفة، تشمل 46.7 مليون شيقل لتحصين حافلات المستوطنين، ما يرفع إجمالي ميزانية تحصين المواصلات في عام 2025 إلى نحو 70 مليون شيقل. وتابعت أن اللجنة ستبحث كذلك، تحويل إضافي بقيمة 5.4 مليون شيقل لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بعد أن ارتفعت موازنة ما تُسمّى وحدة التفتيش التابعة للإدارة المدنية للاحتلال خلال السنوات الأخيرة بنحو 40%، مع زيادة إضافية متوقعة بنسبة 20%. واعتبرت أن هذه المخصصات تأتي استكمالًا لسلسلة تحويلات صادقت عليها لجنة المالية في الكنيست مؤخرًا لصالح المشروع الاستعماري. وأكدت أن هذه السياسات تترافق مع تصعيد في إجراءات الهدم والملاحقة والتمييز، وتجسّد نظام فصل عنصري يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين وتقويض مقومات صمودهم. وحذّرت من أن ضخ هذه الأموال وتوسيع الاستعمار الاستيطاني يشكّل تصعيدًا أحاديًا غير شرعي يُبقي المنطقة في حالة توتر دائم. ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات ومحاسبة الاحتلال. وأكدت أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لن تغيّر من حقيقة الوجود الفلسطيني، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة