بلاغ للنائب العام ضد فدوى مواهب بتهمة استغلال الدين لأغراض تجارية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ رسمي اليوم إلى النائب العام برقم 1149781 قيد الفحص بالمكتب الفني، يطالب فيه بالتحقيق في الأنشطة الدعوية غير المرخصة التي تقوم بها فدوى مواهب عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حسابها على إنستاجرام. وجاء في البلاغ أن مواهب، التي كانت تعمل سابقًا في مجال الإخراج الفني، قد اعتزلت المجال الفني واتجهت إلى تقديم محتوى ديني عبر صفحاتها الرقمية، في خطوة اعتبرها البلاغ "تجارة دينية" تهدف إلى تحقيق مكاسب تجارية عبر استغلال الدين ونشر الأفكار الرجعية المتطرفة.
وأشار البلاغ إلى أن الحضارة الفرعونية المصرية تمثل إرثًا إنسانيًا خالدًا يقف العالم بأسره إجلالاً له، حيث تشكل معالمه وأثاره رمزًا للفخر الوطني ومصدرًا أساسيًا للدخل القومي من خلال السياحة. وأضاف أن نشاط فدوى مواهب لا يقتصر على بث المحتوى الديني غير المرخص فحسب، بل يتضمن التطاول على الحضارة المصرية العريقة ورموزها، مما يسيء إلى التراث الإنساني العالمي لدى الصغار ويعزز التطرف الفكري والديني.
واستند البلاغ إلى عدد من القوانين التي تجرم الأنشطة الدينية غير المرخصة، بما في ذلك قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014، الذي يشترط الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف لممارسة الخطابة والدعوة في الساحات العامة أو عبر وسائل الإعلام. كما أشار إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر إنشاء أو تشغيل مواقع إلكترونية تقوم على أساس ديني أو مذهبي أو تحض على الكراهية والعنف.
كما أكد الدكتور هاني سامح في بلاغه أن الأنشطة التي تمارسها فدوى مواهب تتعارض مع مبادئ الدولة المدنية التي تعتبر ركيزة الجمهورية الجديدة، وتنتهك القانون بترويجها أفكارًا متشددة تضرب في عمق التاريخ المصري العريق. وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ضدها، وإيقاف صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لما تشكله من خطر على الوعي والثقافة الوطنية لصغار السن.
واختتم البلاغ بتأكيد أن مكافحة هذه الظواهر الفكرية الرجعية تأتي في إطار الحفاظ على الهوية المصرية وتراثها الحضاري، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بصرامة لحماية المجتمع من استغلال الدين لأغراض تجارية وترويج الفكر الظلامي.
اقرأ أيضاًبسبب خلاف على لودر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل ونجليه
تفاصيل اتهام أحمد زيزو برفض سداد 2 مليون جنيه لصاحب مركز صيانة سيارات
إصابة 13 شخصًا بحادث مروع أعلى الطريق الأوسطي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة فدوى مواهب بلاغ ضد فدوى مواهب فدوى مواهب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يُقر استراتيجية الدين العام
أقر مجلس الوزراء اليمني، مشروع استراتيجية الدين، موجها وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل لتنفيذ الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن استراتيجية الدين التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف بشكل أساسي إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة.
وأشار إلى الإستراتيجية تحافظ على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية في اليمن والموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزير الصحة العامة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لتنمية القطاع الصحي في اليمن واستدامة تشغيل المرافق الصحية النوعية، من خلال إنشاء صندوق لدعم وتشغيل المرافق الصحية، بموجب الاتفاقية الإطارية مع السعودية.
وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية، والموقعة بين وزارة العدل في الجمهورية اليمنية ووزارة العدل في دولة قطر، ووجه وزيري العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على المذكرة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين اليمن وقطر في الشؤون العدلية والقانونية والقضائية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بالشؤون العدلية والقانونية والقضائية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات تبادل التجارب والخبرات العدلية والقانونية المختلفة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، تقارير قدمها عدد من الوزراء المعنيين حول مؤشرات أداء القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، والخطط الطارئة للتعاطي مع التحديات القائمة، بما في ذلك الانقطاعات الكهربائية الحادة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين وما يواجهونه، وأن الحكومة لن تدخر جهداً في العمل على معالجة وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء بأسرع وقت ممكن.