الرئيس السيسي وملك البحرين يناقشان التصعيد في غزة وضرورة وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الجارية للقمة العربية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال تناول الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث أدان السيد الرئيس وجلالة ملك البحرين الضربات الجوية على القطاع، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مطالبين باضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لحماية أهالي قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذي يتعرضون له.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي وملك البحرين أكّدا على ضرورة الإلتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخراً، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددين على الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشيرين إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضاً التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبحرين وحرص البلدين الشقيقين على دفع التعاون لآفاق أرحب في كافة المجالات، ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأوضاع الإقليمية المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك