المركزي الياباني يبقي على معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
طوكيو (أ ف ب)
أبقى مصرف اليابان المركزي معدّلات الفائدة على حالها الأربعاء، تماشياً مع التوقّعات وبالرغم من تضخّم متواصل، في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة والتوتّرات التجارية.
وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدّل الفائدة الرئيسي على 0.5% بعدما كانت رفعته في يناير.
وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضه الرسوم الجمركية.
وقد استهدفت الولايات المتحدة خصوصاً صادرات الصلب اليابانية، وهي تهدّد بتوجيه سهامها إلى قطاع السيارات.
وأوضح المصرف في بيانه أنه «في ما يخصّ المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيراً بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيّما تطوّر الوضع التجاري... وأسعار المواد الأولية».
وقد حذّرت جمعية صانعي السيارات في اليابان، الأربعاء، من أن القطاع الذي يعدّ من ركائز الاقتصاد في البلاد ويوفر 10% من فرص العمل، قد يضطر إلى خفض إنتاجه إذا ما فرضت رسوم أميركية.
وكان قرار المصرف المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة متوقّعاً.
ومن المرتقب أن يحذو حذوه كلّ من المصرفين البريطاني والأميركي هذا الأسبوع، بحسب محلّلين.
في مسعى إلى التصدّي لعودة التضخّم الذي يكبّل اليابان منذ سنتين ونصف السنة، أطلق المركزي الياباني في مارس 2024 تقييداً لأسعار الفائدة بعد 10 سنوات من سياسة نقدية شديدة التساهل بقيت خلالها المعدّلات شبه معدومة. وهو رفعها مرّتين العام الماضي ومجدّداً في يناير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤشر نيكي الياباني
إقرأ أيضاً:
المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
أبوظبي (الاتحاد)
في إطار الاستعدادات لإصدار العملة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات نحو تعزيز التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريراً مفصلاً حول الدرهم الرقمي، والذي يتضمن عرضاً وافياً للإنجازات الرئيسية المتحققة وتحليلاً وافياً للتطورات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التجارب الفنية، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لإصداره وبدء التعامل به بين الأفراد وقطاع الأعمال محلياً وعالمياً.
أخبار ذات صلةويسلط التقرير الضوء على جوانب التصميم والسياسات التي أسهمت في تطوير الدرهم الرقمي ليصبح آمناً وموثوقاً وسهل الاستخدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، كما يُبرز التعاون الوثيق بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين لضمان الاعتماد الفعّال للدرهم الرقمي.
ويستعرض التقرير التقدم المحرز والتحضيرات الجارية لإصدار الدرهم الرقمي في التعاملات المالية للجمهور وقطاع الشركات والجهات الحكومية، مما يُسهم في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية أو غير المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتسريع المعاملات وزيادة كفاءة أنظمة الدفع من خلال الاستفادة من القدرات التي يتميز بها الدرهم الرقمي، ومنها إمكانية استخدامه من دون الاتصال بالإنترنت، ودعمه للعقود الذكية والمدفوعات العابرة للحدود.
ويُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، والمتاجر، والمعاملات التجارية وبين الأفراد. كما طوّر المصرف المركزي منصة شاملة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة الدرهم الرقمي، والتي تُمكن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يمثّل الدرهم الرقمي مبادرة ريادية للمصرف المركزي في تشكيل مستقبل المال في دولة الإمارات، ويعد إنجازاً مهماً في مجال تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية عالمياً سيسهم الدرهم الرقمي في تعزز البنية التحتية المالية الآمنة والفعالة لدولة الإمارات، وتطوير كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع الشمول المالي، وترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عالمياً.
وأضاف معاليه: سنواصل تقييم جوانب التصميم والتطوير في الدرهم الرقمي لضمان نجاح التنفيذ بشكل مستمر، وتحقيق أثره التحولي من خلال نهج ثابت ومدروس.وفي مطلع عام 2023، أطلق المصرف المركزي مشروع العملة الرقمية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي، وتعزيزاً للثقة بالعملة الوطنية، وأجرى المصرف المركزي معاملات محلية وعبر الحدود باستخدام للدرهم الرقمي بهدف تقييم الجدوى والفعالية في أعمال التصميم المستقبلي، والتقنيات المعتمدة والمزايا المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز حالات الاستخدام في الاقتصاد الرقمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري