محلية النواب تطالب بجدول زمني لتسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتحديد جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
و لفت النائب في طلب الإحاطة إلى أنه تم جمع مبالغ بدون وجه حق من الأعضاء بدون موافقة الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر "مبلغ 500 جنيه لإصلاح محولات تم سرقتها و5000 جنيه لعمل بيلرات وصواعد تم سرقتها، ووجود قضايا فساد حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وطالب النائب زكى عباس، بأن يتم الإسراع في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين، مشيراً إلى معاناة الملاك الحاجزين في ظل سداد مبالغ زيادة ورغم ذلك عدم تمكنهم من استلام الوحدات.
و طالبت لجنة الإدارة المحلية ممثلي الحكومة بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية، بموافاتها بتقرير عن هذا المشروع خلال 72 ساعة، مقرون بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها خلال المناقشات داخل الاجتماع.
واكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة توصي أيضاً بتحديد جدول زمني بتوقيتات محددة لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين والالتزام بهذا الجدول الزمني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، التي تم الإعلان عنها منذ عام 2009، وفرض مبالغ زيادة على ثمن الوحدة المقرر، وتم سدادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب التجمع الخامس الجدول الزمني التنمية المحلية الوحدات السكنية لجنة الإدارة المحلیة الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في دعوى تطالب بوقف إعدام نورهان خليل «قاتلة والدتها ببورسعيد»
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في دعوى عاجلة أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد.
وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتَي أول درجة والنقض.
وأكد «سامح» في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف.. مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.
كما استندتِ الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمَّدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية إحالة طلب سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن إلى نيابة بورسعيد الكلية واستند الى مرور أكثر من 30 يومًا على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه.
استندتِ العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، إلى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثون يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورًا، وتستند إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.
أوضحتِ العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًّا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سامح، أن التعديلات التشريعية تمتِ الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلاً في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.
وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.
اقرأ أيضًاحدث وأنت نائم| اندلاع حريق داخل مول شهير بأكتوبر.. ومصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث مروع
الحالة المرورية اليوم.. انتظام حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك