قفزة في إيجارات إسطنبول صيف 2025.. وتفاوت صادم بين الأحياء
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
سجلت إسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات مع دخول موسم الصيف، حيث ارتفع متوسط الإيجار الشهري من 28 ألف ليرة تركية في مايو/أيار إلى 30 ألف ليرة في يونيو/حزيران 2025.
اقرأ أيضاتركيا تشهد تباطؤاً في حركة الهجرة.. وإسطنبول تظل النقطة…
الثلاثاء 24 يونيو 2025وبحسب تقرير صادر عن شركة إسطنبول للتقييم العقاري، يُتوقّع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ متوسط الإيجار نحو 32 ألفًا و500 ليرة في أغسطس/آب، مع بلوغ السوق ذروة موسمه السنوي.
دورة موسمية تعيد تشكيل السوق العقارية
يشير الخبير الاقتصادي العقاري الدكتور أحمد بويوك دومان إلى أن السوق العقارية في إسطنبول تخضع لنمط موسمي واضح.
وأوضح دومان، في تحليله المستند إلى بيانات إعلانات الشقق، أن الإيجارات ترتفع عادةً لمدة خمسة أشهر تبدأ من فصل الربيع، وتصل إلى أعلى مستوياتها في منتصف الصيف، قبل أن تدخل في حالة ركود تمتد إلى سبعة أشهر، حتى نهاية فصل الشتاء.
وأضاف أن هذه الدورة تتكرر سنويًا، وتُعدّ أشهر الصيف الفترة الأنسب لأصحاب العقارات المؤجرة، بينما تُشكّل أشهر الشتاء فرصة أفضل للمستأجرين الباحثين عن أسعار أقل.
من الاستقرار إلى الارتفاع.. الأرقام تكشف التحوّل
وفقًا لما صرّح به الدكتور دومان، ظلت الإيجارات في إسطنبول مستقرة عند نحو 25 ألف ليرة شهريًا في الفترة الممتدة بين أغسطس/آب 2024 ومارس/آذار 2025. لكن منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل تدريجي، لتصل في يونيو/حزيران إلى 30 ألف ليرة، مع توقعات بأن تبلغ 32,500 ليرة في أغسطس، إذا ما استمر النمط نفسه.
ووفقًا لنفس المصدر، فإن الزيادة في الإيجارات خلال فترة الخمسة أشهر الممتدة من مارس إلى أغسطس تُقدّر بنحو 30% في إسطنبول، مقارنة بـ27% في العاصمة أنقرة، و25% في مدينة إزمير.
تفاوت واسع بين الأحياء.. من 17 ألفًا إلى 55 ألف ليرة
تُظهر بيانات شركة إسطنبول للتقييم العقاري أن فروقات الإيجارات بين مناطق المدينة لا تزال كبيرة. ففي حين بلغ متوسط الإيجار في منطقة إسنيورت، وهي من المناطق الطرفية والأقل دخلًا، نحو 17 ألف ليرة تركية، جاءت منطقة باغجلار بمتوسط 19 ألف ليرة، ثم أرنافوتكوي وسلطان غازي بمتوسط 20 ألفًا، وسيليفري والفاتح عند 22 ألف ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار الإيجارات في إسطنبول إسطنبول إيجارات المساكن الاقتصاد التركي العقارات في اسطنبول تأجير العقارات عقد الإيجار ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
869 ألفا إجمالي عدد العمانيين العاملين بنهاية أغسطس 2025
بلغ إجمالي عدد العاملين العُمانيين في كل القطاعات 869 ألفا و655 موظفًا بنهاية أغسطس الماضي حيث أشارت الإحصاءات إلى حصول القطاع الخاص على النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بـ417 ألفا و 836 موظفا وبنسبة ارتفاع 1.2% عن الفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجّل القطاع الحكومي 388 ألفا و125 موظفا بزيادة بلغت 3.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق وسجّل العاملون في القطاع العائلي والأهلي حوالي 63 ألفا و681 عاملا وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أشارت البيانات إلى تصدر محافظة مسقط الشريحة الأكبر من العُمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة 195 ألفا و565 عاملا مرتفعة بنسبة 1.7%، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 164 ألفا و580 عاملا، ثم محافظة الداخلية مسجلة 108 آلاف و990 عاملا، في حين سجّلت محافظة جنوب الباطنة 106 آلاف و540 عاملا، تلتها محافظة ظفار مسجلة 77 ألفا و775 عاملا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ 66 ألفا و511 عاملا، ومحافظة شمال الشرقية لتسجّل 59 ألفا و564 عاملا، ومحافظة الظاهرة 50 ألفا و622 عاملا، تلتها محافظة البريمي لتسجل 19 ألفا و226 عاملا، ومحافظة مسندم 10 آلاف و787 عاملا، وسجّلت محافظة الوسطى أقل أعداد العاملين بـ9 آلاف 495 عاملا.
أما فيما يخص التوزيع حسب المجموعات المهنية، فقد تركزت أغلب وظائف المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 210 آلاف و77 عاملا تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 138 ألفا و398 عاملا، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 133 ألفا و468 عاملا، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 89 ألفا و318 عاملا، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 85 ألفا و552 عاملا، ومهن الخدمات 83 ألفا و488 عاملا، وسجّل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 53 ألفا و801 عامل، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 30 ألفا و898 عاملا.
القوى العاملة الوافدة
وأوضحت البيانات إلى تراجع إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عُمان بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 0.4% حيث وصل إلى مليون و807 آلاف و 89 عاملا منهم 41 ألفا و649 في القطاع الحكومي ومليون و404 آلاف و 224 عاملا في القطاع الخاص، وسجل عدد العاملين الوافدين في القطاع العالي 353 ألفا و247 عاملا، وفي القطاع الأهلي 7 آلاف و 25 عاملا.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أغسطس، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 432 ألفا و257 عاملا متراجعين بنسبة 2.5%، كما وتراجعت أعدادهم في التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.8% مسجلين 11 ألفا و901 عامل بنهاية أغسطس الماضي، وانخفض عددهم أيضا في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.7% مسجلين 75 ألفا و171 عاملا، كما انخفض عدد القوى العاملة الوافدة في مجال النقل والتخزين بنسبة 5.2% حيث بلغ 75 ألفا و232 عاملا، في حين ارتفع أعداد العاملين في مجال المعلومات والاتصالات بنسبة 10.6% حيث وصل عددهم إلى 9 آلاف و763 عاملا، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 8.9% مسجلين 139 ألفا و 919 عاملا، وفي مجال الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 6.3% مسجلين 5 آلاف و315 عاملا بنهاية أغسطس الماضي.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 692 ألفا و717 عاملا، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 600 ألف و340 عاملا، و 116 ألفا و 361 عاملا في مهن البيع، بالإضافة إلى حوالي 99 ألفا و435 عاملا وافدا في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و94 ألفا و446 عاملا كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 88 ألفا 690 عاملا، ويعمل 43 ألفا و156 عاملا في الوظائف الاختصاصية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، كما يعمل 29 ألفا و456 عاملا في الوظائف الفنية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 836 عاملًا وافدًا في المهن الكتابية، حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز إلى تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بنسبة 6.2% بنهاية أغسطس مسجلين 622 ألفا و 77 عامل، فيما صعدت أعداد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية بنسبة 1.1 مسجلين 511 ألفا و 342 عاملًا بنهاية أغسطس الماضي، وسجل عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية ارتفاعا بنسبة 2% حيث بلغ عددهم إلى 306 ألفا و499 عاملا باكستانيا، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية بنسبة 11% مسجلين 48 ألفا و 855 عاملا.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية شهد تراجعا بنسبة 0.8% حيث بلغ عددهم 44 ألفا و592 عاملا فلبينيا، و36 ألفا و822 عاملا من الجنسية الميانمارية، و26 ألف عامل من الجنسية التنزانية، و10 آلاف من الجنسية السريلانكية، و20 ألف عامل من الجنسية السودانية وذلك حتى نهاية أغسطس 2025.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات