في مثل هذا الوقت من كل عام، ومع بدء تطبيق منظومة قياس أداء الموظفين «إجادة» التي تحدد نسبة 10% فقط للمجيدين، يتجدد اللغط والسخط من قبل الموظفين في مختلف المؤسسات. هذا العام تم إضافة نسبة 35% للمرتبة «جيد جداً» من كل مؤسسة أو جهة، مما زاد من العبء على المسؤولين والجهات المكلفة بالترشيح والتقييم، وأثار العديد من التساؤلات والانتقادات.
إن تحديد النسب بهذه الطريقة، وخصوصًا في ضوء التقييم المحدد للمؤسسات، قد يؤدي إلى تداعيات سلبية لا محالة إذا لم تتم معالجتها بشكل عاجل، فبالنظر إلى التقييم الذي يتم بهذا الأسلوب، نجد أنه يقوض المعنويات ويؤثر سلبًا على الطاقات والهمم لدى العديد من الموظفين الذين كان يُعتمد عليهم في أداء المهام الصعبة والمشاريع الحيوية، هؤلاء الموظفون يشعرون بالإحباط، لأن المنظومة لا تعكس واقع إنجازاتهم.
في السنوات الماضية، كنا نقبل نوعاً ما بتحديد مرتبة «ممتاز» بالنسبة المحددة ضمن اعتباراته المالية، لكن ما نراه الآن من تحديد نسب جديدة لأداء «جيد جدًا» هو أمر غير عادل ويشكل إجحافًا بحق الموظفين، بل وأيضًا بحق المؤسسات التي تعتمد على هذه الطاقات. إن هذه المنظومة لا تأخذ في اعتبارها الجهد المبذول ولا تتوافق مع الأداء الفعلي لبعض الموظفين، مما يثير القلق والرفض في صفوفهم.
ما يثير تساؤلاتي أكثر هو: من الذي أدرج هذه المؤسسات في منظومة «إجادة»؟ وما هو الهدف الحقيقي من هذا النظام؟ وهل تمت دراسة آثار هذه المنظومة على الموظفين والمجتمع بشكل دقيق؟ ألم تلاحظ الفرق المعنية بالمراجعة أن هذه المنظومة تخلق جوًا من السخط واللغو؟ إن هذا النوع من التقييم يثير العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة.
أعتقد أنه حان الوقت لإعادة النظر في هذه المنظومة وتقييم آثارها الحقيقية على الموظفين. فما الذي سيتم تحقيقه إذا استمرت هذه الممارسات في تطبيق التقييم بهذه الطريقة القاسية؟ ألم تصل رسائل الرفض من الموظفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «الواتساب» و «X» و «فيسبوك»؟ ماذا عن نتائج الاستبيانات في حسابات الموظفين المستهدفين التي تُجرى سنويًا والتي تعكس رفض الموظفين لآلية التقييم؟ ما هو تفسير هذا التباين بين الآراء المتلقاة والتوجهات الحالية للمنظومة؟
يجب أن يكون لدينا الشجاعة للاعتراف بوجود خلل في النظام والعمل على معالجته، بدلاً من إجبار المؤسسات والمسؤولين على الاستمرار في تطبيقه.
إذا استمر الوضع على حاله، فقد يؤدي إلى تقاعس الموظفين المجيدين وفقدان الدافعية لديهم. لذا، يتعين على المعنيين أخذ هذه الانتقادات بعين الاعتبار والعمل على إيجاد حلول واقعية تسهم في تحسين الأداء، بدلاً من إجبار الموظفين على التكيف مع نظام غير ملائم لاحتياجاتهم أو تطلعاتهم.
إن التغيير يبدأ من إدراك المشاكل والعمل على معالجتها بروح من التعاون والتفهم. فمتى سنستجيب لصوت الموظفين ونجد الحلول التي تعزز من الإنتاجية وتدعم العمل المؤسسي بشكل فعّال؟
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه المنظومة
إقرأ أيضاً:
33 ألف مواطن يسجلون في منظومة التأمين الشامل بأسوان
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حصاد حملة التوعية التي أطلقتها بمحافظة أسوان تحت شعار «تأمين شامل.. لجيل آمن»، خلال الفترة من 10 مايو الماضي ولمدة 30 يوما، حيث استهدفت الحملة تيسير إجراءات تسجيل المواطنين داخل المنظومة، وتقديم التوعية اللازمة بشأن حجم ونوعية الخدمات الطبية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الجديد الذي سيطبق في المحافظة الأول من يوليو المقبل، بالإضافة لشرح آليات الاستفادة من المنظومة، مع التأكيد على أهمية تحديث بيانات أفراد الأسرة لضمان حصولهم على كافة الخدمات المتاحة.
وأكدت الهيئة، أن الحملة شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على التسجيل في المنظومة الجديدة، حيث تم تسجيل وتحديث بيانات نحو أكثر من عشرة آلاف ملف عائلي (10563) لقرابة 34 آلف فرد (33011)، من خلال تحركات ميدانية في عدد من الميادين الرئيسية بالمحافظة وتقديم خدمات تخصصية متنوعة، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا على المترددين.
وأشارت الهيئة، أن حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن»، شهدت خلال تلك الفترة توزيع عدد 48 ألف منشور توعوي للتعريف بالمنظومة ومزايا التأمين الصحي الشامل ونسب الاشتراك وحقوق وواجبات المستفيدين، بالإضافة إلى التوعية بأهداف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والدور التي تقوم به من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، حيث يتم توعية الجمهور بالمبادرات التي تقوم بها الهيئة في هذا الصدد مثل حملة «من حقك تختار» وكذا سعي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتوسع في إشراك مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وذلك لحرص الهيئة بتقديم كافة الخدمات بأعلى جودة لجميع المواطنين.
وأشارت الهيئة، أن فرق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن»، انتشرت على مدار 30 يومًا في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، من الساعة الثالثة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً، بما يساهم في تسهيل عملية التسجيل والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحديث البيانات والتعريف بمزايا المنظومة.
وقال الأستاذ شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الحملة أولت اهتماما خاصا بتفعيل آليات الاستجابة السريعة في التعامل مع الحالات الطارئة، مع تقديم الدعم اللازم للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة شاملة تستهدف تخفيف العبء الصحي عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، والمقرر في الأول من يوليو المقبل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء في ها الشأن.
وأضاف الشريف، أن فريق عمل الهيئة قام على مدار شهر كامل بتنفيذ خطة متكاملة داخل المحافظة لتعريف المواطنين بالخدمات التي ستُقدم في إطار المنظومة الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإدراج محافظة أسوان «زهرة الجنوب»، ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن فعاليات الحملة شهدت تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية حول الصحة العامة وسبل الوقاية من الأمراض، بقيادة الفريق الطبي للحملة الذي يضم نخبة من الأطباء المتخصصين، فضلا عن إطلاق مبادرات لتثقيف المواطنين بأهمية التأمين الصحي الشامل ودوره الحيوي في تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال