مدير تعليم القاهرة تؤكد أهمية المتابعة المستمرة لرفع نسبة الحضور بالمدارس
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور وكيلَي المديرية الدكتورة همت أبو كيلة والأستاذة زينب عبد الفتاح، بالإضافة إلى منى طاهر، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ولفيف من قيادات المديرية.
استهلت مدير المديرية الاجتماع بالترحيب بالحضور وتوجيه الشكر لهم على جهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية، مؤكدة على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع الإدارات لتحقيق الأهداف المرجوة.
وشددت على أهمية استمرار المتابعة الجادة لضمان رفع نسب الحضور بالمدارس، إلى جانب تفعيل الأنشطة المدرسية، باعتبارها أحد أهم الوسائل التي تساهم في جذب الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية التعليمية. كما أكدت على ضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات شهر أبريل، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.
وأشارت إلى حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تحقيق أقصى استفادة للطلاب، وتعزز مستوى أدائهم الأكاديمي، بما يتماشى مع أهداف الوزارة في تطوير العملية التعليمية. وفي ختام الاجتماع، أعربت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للجميع، مؤكدة أن تعليم القاهرة يسعى لتخريج جيل مزود بالأخلاق والعلم، قادر على بناء مستقبل الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارات التعليمية الانشطة المدرسية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية في مصر، برئاسة سيلفيا مناسا، الرئيس التنفيذي للغرفة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات لقطاع التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني.
وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية كلا من دينا نوار، الرئيس التنفيذي للعمليات بالغرفة، و أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، والرئيس المشارك للجنة التعليم بغرفة التجارة الأمريكية، وجورج صدقي، الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة، وإيهاب رزق، الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة، و سارة حسن الكلا، الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة.
كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، وإيمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وخلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأمريكية والقطاع الخاص، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة المدارس، وتوفير خدمات تعليمية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن التوسع في الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، وذلك في إطار استراتيجية التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق تطور حقيقي على أرض الواقع في الميدان التعليمي، مستعرضا في هذا الإطار جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لمعالجة التحديات المتراكمة، مشيرا لخفض الكثافات الطلابية واستحداث مساحات تعليمية في مختلف مدارس الجمهورية بالتوازي مع إنشاء مدارس جديدة وسد العجز في المعلمين وارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس لـ٨٧٪، فضلا عن تطوير المناهج والتعاون مع دولة اليابان لإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية لطلاب الصف الأول الثانوي في إطار التوجه الوطني لإعداد جيل تتناسب قدراته ومهاراته مع التطور التكنولوجي.
كما تطرق وزير التربية والتعليم لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من مزايا تشمل فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم.
وفي إطار جهود تطوير التعليم الفني، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في عقد شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة ومنح الخريجين شهادات دولية معتمدة، مستشهدا في هذا الإطار بالتعاون الوثيق مع دولة إيطاليا والذي أثمر مؤخراً عن إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع عدد من الدول الأخرى في هذا الإطار.
وأعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن تقديره للجهود غير المسبوقة التي تبذلها الوزارة للقضاء على التحديات وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدًا بالتقدم الذي تحققه مصر مؤخرا في تحسين المؤشرات التعليمية وتطوير السياسات المعتمدة على البيانات.
كما أكد أعضاء الوفد استعداد الغرفة لتعزيز الشراكة مع الوزارة، وتقديم الدعم الفني والخبرات الدولية، والتعاون في المبادرات ذات الأولوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم تطوير المنظومة التعليمية.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم تطلع الوزارة إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يسهم في دعم خطط تطوير التعليم، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز تنافسية النظام التعليمي المصري إقليميًا ودوليًا.