انقراض جماعي قبل 252 مليون سنة غيّر وجه الأرض
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أدى انقراض جماعي كارثي قبل 252 مليون سنة إلى القضاء على معظم أشكال الحياة الحيوانية على الأرض، بسبب الانفجارات البركانية الضخمة التي أطلقت 100 ألف مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وفقا لنتائج دراسة حديثة، نُشرت يوم 11 مارس في مجلة "فرونتيرز إن إيرث ساينس".
وكشفت الدراسة أن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي على الأرض ارتفع بنحو 10 درجات مئوية بعد الانقراض، في حين نجا العديد من النباتات.
وفي تصريح للجزيرة نت، قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة "مورا برونيتي" – الباحثة الأولى بمجموعة الفيزياء التطبيقية ومعهد العلوم البيئية، جامعة جنيف، في سويسرا، "بينما لا توفر الجراثيم وحبوب اللقاح النباتية المتحجرة من العصر الترياسي المبكر دليلا قويا على فقدان مفاجئ وكارثي للتنوع البيولوجي، فقد شهدت الحيوانات البحرية والبرية أكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض. لقد كان على الحياة على الأرض أن تتكيف مع التغيرات المتكررة في المناخ ودورة الكربون لملايين السنين بعد حدود العصر البرمي-الترياسي".
حدث الانقراض الجماعي في نهاية العصر البرمي، حين أدت الانفجارات البركانية الضخمة إلى إطلاق كمية ضخمة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما أدى إلى اضطراب المناخ ودورة الكربون.
أدى ذلك إلى احترار عالمي شديد، ونقص الأكسجين في المحيطات، وانهيار العديد من النظم البيئية. ومع ذلك، تشير الأدلة الأحفورية إلى أنه في حين انقرض العديد من أنواع الحيوانات استمرت النباتات في الازدهار.
"لإعادة بناء المناخ القديم، حللنا حفريات نباتية من 5 مراحل جيولوجية رئيسية تمتد من العصر البرمي المتأخر إلى العصر الترياسي الأوسط"، كما أوضحت "برونيتي" في تصريحاتها للجزيرة نت.
إعلانوقام الفريق بتصنيف الأجناس النباتية إلى 6 مناطق بيئية رئيسية وقارنوها بنماذج مناخية لاستنتاج التغيرات في درجات الحرارة. وكشفت النتائج عن تباين حاد بين مناخ العصر البرمي البارد والبيئة الترياسية الأكثر حرارة بكثير.
خلال العصر البرمي، كان مناخ الأرض باردا نسبيا، حيث كانت الصحاري تهيمن على المناطق الاستوائية، وكانت النباتات المشابهة للتندرا تظهر في خطوط العرض الأعلى، لكن بعد الانقراض الجماعي، شهد العصر الترياسي المبكر تقلبات مناخية غير متوقعة جعلت من الصعب تشكيل نُظم بيئية مستقرة.
ومع ذلك، استقر العصر الترياسي اللاحق عند درجات حرارة أعلى بكثير، حيث انتقلت المناطق البيئية الاستوائية والمعتدلة نحو القطبين، وتوسعت الظروف الصحراوية في المناطق الاستوائية.
وتوضح الباحثة "يتميز هذا الانتقال من الحالة المناخية الباردة إلى الحالة الأكثر سخونة بزيادة تبلغ حوالي 10 درجات مئوية في متوسط درجة حرارة سطح الأرض العالمية، وتكثيف دورة المياه.
ظهرت المناطق البيئية الاستوائية الرطبة في المناطق الاستوائية، لتحل محل المناظر الطبيعية الصحراوية السائدة سابقا. وفي الوقت نفسه، انتقلت المنطقة البيئية الدافئة والمعتدلة نحو المناطق القطبية، مما أدى إلى الاختفاء التام لأنظمة التندرا البيئية".
وفقا للباحثة، توفر الدراسة منظورا مهما حول تغير المناخ في العصر الحديث، في سياق احترار عالمي قائم بالفعل.
ويحذر الباحثون من أنه إذا استمرت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع بالمعدل الحالي، فقد يصل البشر إلى مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة نفسه، التي تسببت في الانقراض الجماعي للعصر البرمي-الترياسي في غضون 2,700 عام.
وعلى عكس التراكم البطيء لانبعاثات البراكين القديمة، فإن استهلاك الوقود الأحفوري اليوم يدفع التغير المناخي بسرعة غير مسبوقة.
إعلانوأضافت "برونيتي" أنه يمكن ربط التحول في الغطاء النباتي بآليات تحول بين الحالات المناخية المستقرة، مما يوفر إطارا محتملا لفهم الانتقال بين العصر البرمي والترياسي. ويمكن استخدام هذا الإطار لفهم سلوك نقاط التحول في النظام المناخي استجابة لزيادة ثاني أكسيد الكربون الحالية.
ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات ونماذج أكثر دقة لتأكيد نتائجهم. فعدم اليقين في عمليات إعادة بناء الجغرافيا القديمة وتصنيف المناطق البيئية، إلى جانب القيود في تقنيات النمذجة المناخية، يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيفية ارتباط التحولات المناخية القديمة بالاحترار العالمي الحديث بشكل كامل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
خطة كاتس الخبيثة..سجن جماعي على أنقاض رفح تثير غضبا دوليا
#سواليف
تثير #خطة #اسرائيل ” #الخبيثة ” لإنشاء مايسمى #مدينة_إنسانية على أنقاض مدينة #رفح التي دمرت بالكامل جنوب قطاع #غزة جدلاً واسعاً في #الشرق_الأوسط.
وقد أثارت الخطة، التي أعلن عنها وزير الحرب الإسرائيل #كاتس في وقت سابق من هذا الأسبوع، معارضة دولية، وأثارت تساؤلات عملية وقانونية معقدة.
وقال كاتس إنه سيتم إنشاء “مدينة إنسانية” لتجميع مئات الآلاف من الفلسطينيين. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن العملية ستبدأ بنقل 600 ألف فلسطيني من مجمع المواصي الإنساني، بهدف نقل جميع سكان غزة إليه.
مقالات ذات صلة قرار قضائي مهم بشأن منح الجنسية الأميركية للمولودين بالولايات المتحدة 2025/07/11وأوضح كاتس أن أي شخص يدخل المدينة لن يتمكن من الخروج منها.
وبحسب كاتس فإن جيش الاحتلال سيكون قادرا على بناء المدينة الإنسانية خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع حماس.
وفي الوقت نفسه، تخطط إسرائيل لاستخدام المدينة الإنسانية لتشجيع سكان غزة على الهجرة خارج القطاع.
ستُبنى المدينة على أنقاض مدينة رفح، التي دُمّرت جميع مبانيها تقريبًا. وستقع بين محوري فيلادلفيا وموراج، الواقعين تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما سيسمح لإسرائيل بالسيطرة العملياتية عليها. وستضم المدينة نفسها عددًا هائلًا من الخيام والمباني الدائمة، وستُبنى فيها البنية التحتية.
وستقوم إسرائيل بتركيز معظم المساعدات الإنسانية التي سيتم نقلها جواً إلى القطاع إلى داخل المدينة، بهدف جلب سكان غزة إلى المنطقة.
وسارع العالم إلى الرد على الخطة الإسرائيلية الجديدة، وأعربت عدة دول رئيسية عن استيائها منها.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بريطانيا ستعارض المبادرة: “لقد فوجئت بتصريحات كاتس، فهي تتناقض مع الاتجاه الذي نسير فيه وقربنا من وقف إطلاق النار”، مضيفا أنه لا يرى الخطة “جدية” في السياق الإنساني.
وأعلنت قطر هذا الأسبوع أيضًا معارضتها للخطة: “لقد أوضحنا أننا نعارض تهجير الفلسطينيين أو نقلهم خارج أراضيهم”، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية.
وأوضح مسؤول إماراتي كبير أنه يعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين. وكما كان متوقعا، أدانت حركة حماس أيضا الخطة.
إلى جانب الصعوبات العملية والضغوط الدبلوماسية، تقول القناة 12 الإسرائيلية، تُثير الخطة الجديدة أيضًا تساؤلات قانونية شائكة، وقد تتعارض مع القانون الدولي. وتكمن الصعوبة القانونية في عدة جوانب من الخطة، بدءًا من نقل السكان إلى المدينة، مرورًا بمنع الخروج منها، ووصولًا إلى تشجيع الهجرة من غزة.
وقال البروفيسور يوفال شاني، رئيس قسم القانون الدولي العام في الجامعة العبرية: “هذه خطة غير قانونية ظاهريًا من وجهة نظر القانون الدولي. تكمن المشكلة، في المقام الأول، في تهجير الناس قسرًا داخل منطقة حرب خالية جزئيًا من نظام الاحتلال. وهذا أمر لا يسمح به القانون عمومًا، إلا في حالات استثنائية محددة للغاية، مثل الحاجة التشغيلية العاجلة.
يؤكد شاني أن “تشجيع” سكان غزة على الانتقال إلى المدينة بمجرد ضخ المساعدات الإنسانية إليها يُعدّ إكراهًا في نظر القانون الدولي. ويضيف أيضًا أن إجلاء سكان غزة من مكان إلى آخر عدة مرات خلال الحرب يُعقّد الوضع القانوني.
المسألة الثانية التي تُثير صعوبة قانونية هي مسألة حظر مغادرة المدينة، والتي صرّح بها كاتس. يقول شاني: “حتى لو وُجدت إمكانية لإجلاء الناس أثناء القتال، يجب أن يكون الإجلاء مؤقتًا مع إتاحة إمكانية العودة. أما ما تتحدث عنه الخطة من منعهم من مغادرة المدينة، فهو غير قانوني. لا يُمكن سجن الناس، فهذا يُخالف القانون الدولي”.
علاوة على ذلك، فإن تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة من غزة يُمثل إشكالية من منظور القانون الدولي، وفقًا لشاني: “لا يُمكن إجبار الناس على المغادرة أو تشجيعهم عليها بشكل نشط. كما أن خلق حوافز إيجابية للهجرة يُمثل إشكالية كبيرة، أما الحوافز السلبية فهي إكراه غير قانوني”.
يُحذّر شاني من العواقب المحتملة لتنفيذ الخطة، قائلاً إن بعض جوانبها قد تندرج تحت طائلة القانون الجنائي الدولي، وقد تُعتبر جريمة حرب. ويُحذّر قائلاً: “قد يُشكّل هذا جبهة قانونية جديدة لإسرائيل”.