مجلس راشد بن حميد يضيء على جهود التنمية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
نظم مجلس راشد بن حميد الرمضاني جلسة حوارية بعنوان«التنمية المستدامة في الإمارات: تكامل البنية التحتية وحماية البيئة لمستقبل أخضر»، بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
وشارك في الجلسة، كل من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول والمهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى الوكلاء المساعدين، ومديري البلديات في الدولة والمديرين العامّين، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المختصين في مجالات الاستدامة والطاقة.
أدار الجلسة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، حيث شهدت نقاشات حول استراتيجيات التخطيط الحضري المستدام، والمباني الصديقة للبيئة، والتنقل الأخضر، والطاقة المتجددة، وأهمية التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة من خلال سياسات مبتكرة ومشاريع طموحة تدعم الاقتصاد الأخضر، وتحافظ على البيئة، وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
كما تم استعراض أبرز المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة.
استهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اللقاء بكلمة أكد فيها، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على تضافر جهود المؤسسات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص من أجل تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً وتعزيز ريادتها في الاستدامة عالمياً.
ونوّه الشيخ راشد بن حميد، إلى جهود ومبادرات دولة الإمارات في قطاع الطاقة ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى مشروع «الحمأة للطاقة» والذي تنفذه شركة الصرف الصحي بعجمان والذي يعد الأول من نوعه في الخليج العربي، لإنتاج كهرباء «خضراء» من حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، انسجاماً مع استراتيجية الدولة الداعمة للطاقة النظيفة.
بدوره، ثمّن سهيل بن محمد المزروعي، بجلسات مجلس الشيح راشد بن حميد، والذي يحرص دائماً على جذب نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة لنشر الوعي وثقافة التعاون وقيم الهوية الوطنية، مشيراً إلى جهود إمارة عجمان ضمن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان والذي أسهم في وضع الحلول المناسبة لكافة التحديات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لضمان جودة البنية التحتية في كل الإمارات.
وأكد أن دولة الإمارات ترسخ ريادتها في قطاع الطاقة والبنية التحتية لما تمتلكه من موارد كبيرة وأولويات تستشرف بها المستقبل وجذب الاستثمارات.
من جهته، أوضح المهندس شريف العلماء، أنه منذ صدور قرار دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح «وزارة الطاقة والبنية التحتية» وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة عام 2020، تعمل الوزارة على اكتشاف فرص التعاون بين الجهات المختلفة وتعظيم الاستفادة من استراتيجيات القطاعات الرئيسية، مؤكداً أن الوزارة، والتي تضم 4 قطاعات مهمة تعد أكبر وزارة على مستوى العالم.
ولفت إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في عام 2021، حيث يمثل هذا البرنامج التزام الوزارة بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بهدف زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40% بحلول 2050، ويتوقع خفض الطلب على الطاقة بنسبة 45% وخفض الطلب على المياه بنسبة 50% لعام 2050، كما أن البرنامج الوطني حقق إنجازات مهمة في خفض ما يقارب 14مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً مما أدى إلى توفير ما يقارب من ملياري دولار سنوياً.
وأشار إلى مبادرات الدولة في القطاع ومنها مبادرة اللائحة الوطنية للمباني الخضراء.
ولفت إلى تعاون الوزارة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتأسيس شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، وهي أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة الدولة، وأسهمت في وصول مبيعات السيارات إلى 25,7% من السيارات كهربائية في الدولة ضمن مبادرات التنقل الأخضر خاصة في ظل نمو مبيعات السيارات داخل الدولة إلى 8% تقريباً.
وتطرق المهندس محمد النعيمي، إلى السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي الطاقة والبنیة التحتیة التنمیة المستدامة راشد بن حمید
إقرأ أيضاً:
التحول للكهرباء الطريق الأمثل لتحقيق كفاءة الطاقة
حسونة الطيب (أبوظبي)
من المتوقع أن تساهم مكاسب إنتاج الكهرباء في خفض الطلب النهائي على الطاقة بما يقارب 25٪ على مدى الخمس وعشرين سنة المقبلة، بصرف النظر عن إمكانية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وظلت الزيادة في استخدام الطاقة، ضرورية في تقدم البشرية، حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك منذ العام 1800، بنحو 30 مرة، ما نجم عنه تغيير في مستويات المعيشة، بحسب فاينانشيال تايمز.
وارتفع الاستهلاك النهائي للطاقة «قياس الطاقة عند نقطة الاستخدام مثلما في الأجهزة الكهربائية والسيارات»، بنسبة سنوية قدرها 1.8٪، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 3.4٪.
وبزيادة مستوى الرفاهية خاصة في العديد من الدول النامية، زاد معها الطلب على الخدمات المرتبطة بالطاقة «الكهربة»، حيث من المرجح، زيادة معدل السفر الجوي والتبريد، بنحو 150٪ بحلول العام 2050، بينما ترتفع حركة المرور على الطرقات بنحو 70٪.
وإذا كانت الطاقة التي تدعم هذا النمو مستمدة من الوقود الأحفوري فإن سوء التغير المناخي، سيرجح بكفة الفوائد الناجمة عن نمو الخدمات المرتبطة بالطاقة. لكن تساعد عملية الكهربة، في تلبية ذلك الطلب دون حدوث أي انبعاثات كربونية وتقليص مُدخلات الطاقة بنسبة ربما تصل لنحو 25٪.
لذلك، من الضروري، بناء نظام جديد خالٍ من انبعاثات الكربون ويقوم كلياً على الكهرباء، الشيء الذي أصبح ممكناً وبتكلفة قليلة، وتوفر الطاقة الشمسية والبطاريات كهرباء على مدار الساعة في العديد من الدول حول العالم وبأسعار أقل من تلك المولدة سواء بالفحم أو الغاز كما وجدت دول أخرى الحل في تبني طاقة الرياح والنووية كخيار مجدٍ اقتصادياً.
وفي حين تقلل زيادة التكلفة في بناء محطات توليد جديدة تعمل بالطاقة النووية في أميركا وأوروبا من قوتها التنافسية نجحت الصين والهند وكوريا الجنوبية، في تبنيها بتكلفة أقل كثيراً.
وبتبني كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية يمكن للسيارات الكهربائية القضاء على التلوث النابع من الطرقات وتشكل الكهربة، عاملاً أساسياً لتحقيق كفاءة الطاقة، وتقليص الطلب النهائي العالمي بنسبة تصل لنحو 24٪ في غضون 25 سنة، بصرف النظر عن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تتميز التطبيقات الكهربائية بكفاءة أعلى بكثير بالمقارنة مع نظيراتها العاملة بالوقود الأحفوري، وبينما تحول محركات الاحتراق الداخلي، 25٪ فقط من الطاقة الكيميائية في الغاز أو الديزل، إلى طاقة حركية في العجلات وتتحول 75٪ منها إلى طاقة مهدرة تستهلك المركبات الكهربائية 90٪ من الطاقة المُدخلة لتشغيل العجلات ولا تهدر سوى 10٪ فقط.
وعند توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري تُهدر بين 40 إلى 65٪ من الطاقة المُدخلة في شكل حرارة، بينما تكاد النسبة لا تُذكر في الموارد الأخرى من شمسية ورياح وكهرومائية ويدعي المعارضون، للحد من التغير المناخي، أن تحقيق صفر درجة من الانبعاثات الكربونية مستحيلاً، لأن الوقود الأحفوري يشكل 80٪ من إمدادات الكهرباء الحالية.
تتوفر المساحات لإنشاء مزارع الطاقة الشمسية أو للحصول على الموارد المعدنية لدعم اقتصاد قائم على الكهرباء، لكن ولتحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي، يبدو ذلك أكثر سهولة إذا تمكنا من تقليص الاستثمارات الكلية المطلوبة لتوفير إمدادات الطاقة الشمسية أو الرياح وشبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية.
ويساعد تقليص التكلفة عبر الابتكارات التقنية وتحسين الكفاءة والتخطيط لبنية تحتية أكثر ذكاءً، في تسريع نشر الطاقة النظيفة على أوسع نطاق، ما يمكّن من التحول لنظام طاقة مستدام في كافة أنواع الاقتصادات.
ولا تقتصر فوائد الكهربة على، تحقيق مستقبل حافل بالخدمات الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية فحسب، بل تتعداها لتحول أسرع وأقل تكلفة للطاقة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود