المغرب يمنع ذبح النعاج لحماية الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أعلنت السلطات المغربية عن قرار منع ذبح النعاج في المجازر المعتمدة حتى إشعار آخر. هذا القرار جاء في إطار خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة القطاع، والتي أطلقها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأكد الوزير أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع الماضي، يهدف إلى حماية القطيع الوطني من الاستنزاف العشوائي في ظل الظروف المناخية الصعبة والضغوط الاقتصادية التي يواجهها القطاع.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز استدامة الثروة الحيوانية وضمان استمرارية تربية المواشي في المغرب.
وأوضح أحمد البواري أن التنسيق جارٍ مع السلطات المحلية والجهات المعنية لتوسيع نطاق تطبيق القرار ليشمل أماكن الذبح غير النظامية، وهي الأماكن التي تشهد عمليات ذبح خارجة عن نطاق السيطرة ولا تخضع للإشراف البيطري أو الرقابي، مما يؤدي إلى استغلال عشوائي للثروة الحيوانية.
وستُركز الجهود على الحد من هذه الممارسات الضارة التي تهدد صحة القطيع وتزيد من المخاطر الاقتصادية على الفلاحين والمربين.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن قطاع تربية المواشي في المغرب يعاني من تداعيات التغيرات المناخية، خصوصاً الجفاف الذي أثر بشكل كبير على العشب والمراعي، مما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج الحيواني.
وأضاف أن هذه الإجراءات جزء من خطة أوسع تشمل تقديم الدعم المالي والتقني للمربين لتحسين ظروف تربية المواشي وتعزيز قدرات القطاع في مواجهة هذه التحديات.
يُذكر أن قطاع تربية المواشي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، حيث يساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل في المناطق القروية ويشكل جزءاً مهماً من الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في مجال اللحوم والألبان.
ويهدف القرار إلى حماية هذا القطاع من الانهيار وضمان استدامته للأجيال القادمة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استدامة التحديات الاقتصادية التغيرات المناخية الثروة الحيوانية المجازر المغرب تربية المواشي حماية القطيع تربیة المواشی
إقرأ أيضاً:
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائما.
وأضافت النقابة، أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس "تربية رياضية" يدير مركزا طبيا ويزعم أنه "أخصائي جلدية" ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.
وشددت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي على النقاط التالية:
التربية الرياضية ليست مهنة طبيةتؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.
كما أن محاولة البعض منهم ارتداء "البالطو الأبيض" والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.
"الحجامة" و"الطب الشعبي" بوابة خلفية للنصبتستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود "مشارط جراحية" مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C و B وكوارث صحية لا تحمد عقباها.
استمرار الحرب على الدخلاءلقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات "بير السلم".
ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: "لا تنخدعوا بالمظاهر، واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية".
وأكدت النقابة، أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.