المغرب يمنع ذبح النعاج لحماية الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أعلنت السلطات المغربية عن قرار منع ذبح النعاج في المجازر المعتمدة حتى إشعار آخر. هذا القرار جاء في إطار خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة القطاع، والتي أطلقها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأكد الوزير أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع الماضي، يهدف إلى حماية القطيع الوطني من الاستنزاف العشوائي في ظل الظروف المناخية الصعبة والضغوط الاقتصادية التي يواجهها القطاع.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز استدامة الثروة الحيوانية وضمان استمرارية تربية المواشي في المغرب.
وأوضح أحمد البواري أن التنسيق جارٍ مع السلطات المحلية والجهات المعنية لتوسيع نطاق تطبيق القرار ليشمل أماكن الذبح غير النظامية، وهي الأماكن التي تشهد عمليات ذبح خارجة عن نطاق السيطرة ولا تخضع للإشراف البيطري أو الرقابي، مما يؤدي إلى استغلال عشوائي للثروة الحيوانية.
وستُركز الجهود على الحد من هذه الممارسات الضارة التي تهدد صحة القطيع وتزيد من المخاطر الاقتصادية على الفلاحين والمربين.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن قطاع تربية المواشي في المغرب يعاني من تداعيات التغيرات المناخية، خصوصاً الجفاف الذي أثر بشكل كبير على العشب والمراعي، مما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج الحيواني.
وأضاف أن هذه الإجراءات جزء من خطة أوسع تشمل تقديم الدعم المالي والتقني للمربين لتحسين ظروف تربية المواشي وتعزيز قدرات القطاع في مواجهة هذه التحديات.
يُذكر أن قطاع تربية المواشي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، حيث يساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل في المناطق القروية ويشكل جزءاً مهماً من الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في مجال اللحوم والألبان.
ويهدف القرار إلى حماية هذا القطاع من الانهيار وضمان استدامته للأجيال القادمة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استدامة التحديات الاقتصادية التغيرات المناخية الثروة الحيوانية المجازر المغرب تربية المواشي حماية القطيع تربیة المواشی
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.