حظر ذبح إناث الأغنام والماعز في المغرب لمدة عام .. اعرف السبب
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والثروة السمكية البحرية والتنمية الريفية والمياه والغابات في دولة المغرب، تعميمًا مشتركًا يفرض حظرًا على ذبح إناث الأبقار والأغنام والماعز في الدولة، ويشمل هذا الحظر تطبيقه على جميع المسالخ الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة الثروة الحيوانية في البلاد.
ويأتي هذا القرار في سياق التأثيرات الكبيرة التي خلفتها سنوات الجفاف المتتالية على الإنتاجية الحيوانية، مما أسفر عن انخفاض عدد قطعان الأغنام والماعز بنسبة 38% مقارنة بعام 2016. هذا الوضع، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأعلاف والموارد، دفع بعض المزارعين إلى ذبح إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، مما يهدد استدامة هذا النشاط الحيوي.
وشددت المغرب على ضرورة التنفيذ الصارم لهذا القرار بالتعاون مع السلطات المحلية، والبلديات الإقليمية، والمكتب الوطني لسلامة الأغذية. كما دعت إلى ضرورة توعية العاملين في صناعة اللحوم الحمراء، خاصة منتجي اللحوم، حول أهمية حظر ذبح الإناث وتوعية السكان المحليين في المناطق الريفية بأهمية الحفاظ على إناث الأغنام والماعز لحماية الثروة الحيوانية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن هذا الحظر يستثني الحالات الصحية أو الحيوانية التي تستدعي الذبح، وكذلك الحيوانات المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح. ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 19 مارس 2025 ويستمر حتى نهاية مارس 2026.
وأكد وزير الزراعة في تصريح سابق أن عدد الإناث المنتجة في المغرب انخفض من 11 مليون رأس في عام 2016 إلى 8.7 مليون رأس في 2024، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على توازن الثروة الحيوانية وتعزيز جهود إعادة تأهيل القطيع الوطني.
يعد هذا القرار جزءًا من خطة استراتيجية لوزارة الزراعة ووزارة الداخلية لتحسين إدارة الثروة الحيوانية وضمان استدامة الإنتاج في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب الاغنام الثروة الحیوانیة الأغنام والماعز
إقرأ أيضاً:
"صندوق الثروة" من بنك مسقط يُخصِّص أول توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم أول توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات؛ وذلك خلال أقل من عام منذ إطلاق الصندوق.
ووافقت إدارة الصندوق على توزيع مرحلي أول للأرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحلية للأرباح 19 أغسطس 2025. وستُتاح للمستثمرين فرصة استلام الأرباح نقدًا أو إعادة استثمارها في الصندوق في تاريخ الاستحقاق حسب صافي قيمة الأصول للوحدة الاستثمارية الواحدة بتاريخ 19 أغسطس 2025.
وأُطلِق صندوق "الثروة" في سبتمبر 2024 بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان؛ وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة يتيح للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في إدارة الأصول من بنك مسقط؛ وذلك بناءً على أوضاع الأسواق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية. وبناءً عليه، يهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل. ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالًا عُمانيًا كحدٍّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق.
ويُمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك الممثّلتين في الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق. ويمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفسار عن آلية الاستثمار في الصندوق والحصول على تفاصيل إضافيّة التواصل مع فريق إدارة الأصول لدى البنك عبر [email protected]. كما يمكنهم الرجوع إلى نشرة إصدار صندوق "الثروة" المتوفرة على موقع البنك www.bankmuscat.com للاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الشروط والأحكام الرئيسية، وعوامل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.
وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي. وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول؛ بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات