رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق يخشى من نشوب حرب أهلية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
عبر أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، عن خشيته من أن تدفع الإجراءات الأخيرة لحكومة نتنياهو، بما في ذلك جهود إقالة رئيس الشاباك والمدعي العام، بلاده إلى حرب أهلية.
وانتقد باراك في حديثه لموقع يديعوت أحرونوت العبري تحركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال باراك إن "المشكلة الرئيسية هي أن المجتمع الإسرائيلي سيكون الجبهة الثامنة"، في إشارة إلى جبهات الصراع ضد الإحتلال الإسرائيلي.
وقال باراك: "إن هذا التصدع داخل المجتمع اليهودي يتدهور وفي النهاية، أخشى أنه سيكون مثل قطار ينطلق من القضبان ويغرق في هوة تسبب في حرب أهلية". وأضاف "هذا هو الإنقسام الشديد بين الإسرائيليين وأنفسهم الذي قد يتوسع".
وطالب أهارون باراك الشعب "اليهودي" أن يمنع تغول الأغلبية، في إشارة إلى نتنياهو وحكومته التي يسيطر عليها اليمين المتطرف، وذلك لمنع وقوع حرب أهلية وشيكة على حد وصفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية إسرائيل حرب أهلية حكومة نتنياهو رئيس الشاباك إقالة رئيس الشاباك المزيد حرب أهلیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
تدين كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.