النزاهة النيابية: جهود كبيرة لكشف عمليات الفساد وبتنسيق عال المستوى
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس(24 آب 2023)، وجود تنسيق "عالي المستوى" ما بين الوزارات وهيئة النزاهة لكشف الفاسدين في مؤسسات الدولة.
وقال عضو اللجنة دريد جميل ايشوع ، لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة النزاهة تقوم بجهود كبير في كشف عمليات الفساد ومنع هدر المال العام وسرقته، وكشف الفاسدين، وبعض هذه العمليات تجري بالتنسيق ما بين الوزارات ومؤسسات الدولة بكشف الفاسدين".
وبين ايشوع، ان "الحكومة الحالية، لديها نية حقيقة في محاربة الفساد، ولهذا الوزارات بهذه الحكومة تنسق بشكل كبير ومتواصل مع هيئة النزاهة لمحاربة الفساد وكشف الفاسدين، ونحن في لجنة النزاهة البرلمانية داعمون لهذه التحركات".
يشار الى ان تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد عام 2003، وتتركز في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة وتسليح الجيش.
وتعلن هيئة النزاهة، بشكل شبه يومي عن عمليات ضبط وكشف ملفات فساد آخرها وبينها عملية نوعية كبيرة أعلنت عنها الأحد الماضي بتفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في (٥) وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات وهي تمتـهن تزوير العقـود ونسبـتها إلى جهات عليا في الدولة" مشيرة الى "ضبط رئيس الشبكة الذي يعمل معاوناً قضائياً في وزارة العدل مع استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً) الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً".
وكشفت النزاهة ان هذه الشبكـة "تسلـمت أكثـر من (٣) ملايين دولار لـقـاء استحـصال موافقات (مزورة) بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح السيد الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجهًا لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض السادة النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة