تحذير دولي من نقص المياه جراء الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الثورة نت/..
حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من نقص المياه في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي لارتفاع معدلات الأمراض لا سيما بين الأطفال.
وقال المتحدث باسم الاتحاد، توماسو ديلا لونغا، اليوم الجمعة، إن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى مئات المكالمات خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة، حيث تواصل “إسرائيل” إبادتها الجماعية.
وأضاف: “تفيد فرقنا بأن تأثير نقص المياه المزمن في غزة بات حادا بصورة متزايدة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وهذا يعني أن معدلات المرض آخذة في الارتفاع، لا سيما بين الأطفال”.
وأوضح أن الأطباء في غزة مُنهكون وأن الإمدادات الطبية الأساسية على وشك النفاد، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى غزة منذ نحو 3 أسابيع جراء إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر.
ولفت إلى أن خدمة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تأثرت بشكل كبير بنفاد إمدادات الوقود، وأنه لم يتبقَّ سوى 23 مركبة إسعاف من بين 53 كانت تعمل قبل إغلاق المعابر، بسبب نقص الوقود.
وشدد الهلال الأحمر، على ضرورة فتح جميع المعابر الحدودية القائمة لضمان تدفق مستدام وموسع للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذاء والوقود.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“كمائن موت للجوعى”.. الفصائل: مجزرة رفح جرت بتواطؤ دولي ومشاركة أمريكية
#سواليف
ارتفع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 30 شهيداً، وفق ما أفادت به مصادر طبية صباح اليوم الأحد. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على حشود من الفلسطينيين الجوعى الذين تجمعوا في محاولة للحصول على مساعدات إنسانية.
ويُضاف هذا الهجوم إلى سلسلة من المجازر المشابهة التي ارتكبها الاحتلال خلال الأيام الماضية، إذ كان قد استهدف الأسبوع الماضي نقطة توزيع أخرى في رفح، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين وإصابة 62 آخرين بجروح متفاوتة.
وفي أول تعليق لها، اعتبرت حركة “حماس” أن مجزرة رفح الجديدة “تؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من استخدام المراكز الواقعة تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء”. وأضافت الحركة في بيان رسمي أنها “تحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر”، مطالبةً الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، بـ”اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تُجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية الدموية، وفتح معابر غزة فوراً، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة”.
مقالات ذات صلة البروفيسور الدكتور محمد علي المعايطة: أيقونة الطب العربي، وعبقرية واحتراف جراحة الوجه والفكين 2025/05/29كما دعت “حماس” الدول العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل لـ”إغاثة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الوحشية، وضمان دخول المساعدات دون قيد أو شرط”.
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما جرى “جريمة إبادة جماعية بتواطؤ دولي ومشاركة أمريكية”، مشيرةً إلى أن “ما يُسمى بالممرات الإنسانية ما هي إلا أدوات إجرامية تُستخدم كجزء من حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”. ودعت الجبهة إلى “تدخل دولي وعربي عاجل وفرض آليات محاسبة صارمة على الاحتلال، وكسر الحصار فوراً”.
أما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، فقد حمّلت الاحتلال ومَن وصفته بـ”المركز الأمريكي” المسؤولية عن المجزرة، معتبرةً أن “نقاط توزيع المساعدات تحوّلت إلى مصائد للموت وإذلال الناس”. وأضافت أن “على المؤسسات الدولية التخلي عن الاكتفاء بالبيانات والدعوات، والتحرك الفعلي لتأمين آليات توزيع إنسانية تحترم كرامة الفلسطينيين وتضمن سلامتهم”.
وفي السياق ذاته، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية ما وصفته بـ”التواطؤ والصمت الدولي” تجاه “سياسة التجويع وجرائم الإبادة الجماعية”، محمّلة الإدارة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب “المسؤولية الكاملة” عن المجازر، في ضوء الإشراف الأمريكي على آلية توزيع المساعدات الحالية.
وتثير هذه المجازر المتكررة قرب نقاط توزيع المساعدات، التي تعمل تحت إدارة مؤسسة تُعرف باسم “غزة للإغاثة الإنسانية” (GHF)، تساؤلات متزايدة حول أهداف تلك الآلية. إذ تعمل المؤسسة بإشراف مباشر من جيش الاحتلال، وتفتقر – وفق منظمات حقوقية – إلى الحد الأدنى من مبادئ العمل الإنساني، كالنزاهة والحياد والاستقلال، ما يجعل منها أداة محتملة لتوظيف المساعدات كجزء من استراتيجية عسكرية تستهدف تجويع وإذلال السكان، بدل إنقاذهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية