الهلال الأحمر تنظم مائدة إفطار رمضانية تعكس قيم التآخي والتعايش المشترك
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
استضافت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مساء أمس، مبادرة "قربوا الفطور عندنا" التي نظّمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهي مائدة إفطار رمضانية أقيمت تحت شعار "عام المجتمع"، وجمعت مختلف الجنسيات والديانات في مشهد يعكس قيم التآخي الإنساني والتعايش المشترك، وذلك بدعم من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي والعين للسيدات.
وجاء تنظيم هذه المبادرة برعاية داماك العقارية، وبالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش وجامعتي خليفة ومحمد بن زايد للعلوم الإنسانية وتدوير، وذلك تجسيدًا لنهج الإمارات الراسخ في تعزيز التضامن المجتمعي وترسيخ معاني التقارب بين الشعوب، ما جعل الإفطار محطة تعكس رسالة إنسانية تعزز قيم التواصل والوحدة في أجواء تعبق بروح الشهر الفضيل.
وقال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن مبادرة "قربوا الفطور عندنا" شهدت حضور أكثر من 4000 شخص من أكثر من 150 جنسية وديانة مختلفة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، بجعل هذا العام "عام المجتمع"، حيث تم تجسيد الشعار بطريقة إبداعية على أرض ملعب أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من خلال توزيع الطرود الغذائية والأفراد بطريقة هندسية شكلت الشعار.
وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بترسيخ قيم التلاحم الاجتماعي، وتعزيز مبادئ التعاون والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر انسجامًا وتكاتفًا، ويتماشى مع رؤية الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.
واستذكر معاليه في هذا السياق، الإرث الإنساني الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيدًا بدوره في غرس قيم الخير والعطاء في نفوس أبناء الإمارات، مما جعل الدولة نموذجًا عالميًا في العمل الإنساني والمبادرات المجتمعية.
من جانبه قال الأرشمندريت برثانيوس أبو حيدر، كاهن مطرانية الروم الأرثوذكس في أبوظبي، إن مشاركته في مبادرة الإفطار التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تمثل تجربة استثنائية تجسد روح التسامح والإخاء التي تميز دولة الإمارات.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال حاضرًا في كل تفاصيل الحياة في الدولة، إذ انعكست رؤيته في نهج إنساني شامل جعل الإمارات نموذجًا عالميًا للتعايش وقبول الآخر، في وقت بات فيه العالم في أمسّ الحاجة إلى هذه القيم النبيلة.
وأضاف أبو حيدر أن دولة الإمارات أثبتت أنها منارة للتسامح والإخوة الإنسانية، حيث تحتضن مختلف الجنسيات والأديان تحت مظلة واحدة، قوامها الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مؤكدًا أن هذه المبادئ تعكس جوهر الرسالة التي تأسست عليها الدولة واستمرت في تعزيزها بقيادتها الرشيدة.
وثمّن دور الإمارات في مدّ يد العون للمحتاجين، مشيرًا إلى أنها شكلت ملاذًا آمنًا للكثير من اللبنانيين الذين لجأوا إليها بحثًا عن الاستقرار وبناء مستقبلهم، وساهموا من خلالها في دعم أهلهم ووطنهم الأم.
وأكد أن العطاء الإنساني الذي رسّخه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لا يزال مستمرًا، وأن ما زرعه من قيم الخير والتسامح سيبقى متجذرًا في وجدان الأجيال القادمة، داعيًا للإمارات بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
من جهته قال محمد عيسى الحمادي، رئيس وحدة البرامج والأنشطة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن الهيئة واصلت جهودها في تنظيم مبادرات نوعية تعكس قيم التراحم والتلاحم، حيث تم في عام 2024 تنفيذ أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بحضور أكثر من 15 ألف مستفيد.
ولفت إلى أن مبادرة "قربوا الفطور عندنا" شهدت مشاركة أكثر من 150 متطوعًا ومتطوعة، أسهموا في إنجاح الحدث وتجسيد قيم العطاء والتكافل التي تقوم عليها الدولة.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمر في ترسيخه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، حيث تواصل الإمارات استقبال مختلف الشعوب ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز، إيمانًا منها برسالة التضامن الإنساني التي تجمع البشرية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عام المجتمع الهلال الأحمر الإماراتي إفطار صائم مائدة رمضان هیئة الهلال الأحمر الإماراتی طیب الله ثراه هذه المبادرة الشیخ زاید فاطمة بنت آل نهیان أکثر من بن زاید أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام