مساعٍ أمريكية لتمديد اتفاقية علمية مع الصين رغم ضغوط الكونغرس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تسعى إدارة بايدن إلى تمديد قصير الأجل لاتفاقية العلوم والتكنولوجيا التاريخية مع الصين، وسط ضغوط بعض المشرعين الأمريكيين الذين يقولون إن بكين يمكن أن تستغلها للحصول على ميزة أمنية وعسكرية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن التمديد لمدة ستة أشهر سيُبقي اتفاقية العلوم والتكنولوجيا سارية المفعول حيث تسعى الولايات المتحدة إلى "إجراء مفاوضات لتعديل وتعزيز الشروط"، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
وأضاف "نحن ندرك بوضوح التحديات التي تفرضها الإستراتيجيات الوطنية لجمهورية الصين الشعبية في مجالي العلوم والتكنولوجيا (...) والتهديد الذي تشكله على الأمن القومي الأميركي والملكية الفكرية".
وتم التوقيع على الاتفاقية المعروفة باسم "STA" عام 1979 من قبل الرئيس، جيمي كارتر، والزعيم الصيني، دنغ شياو بينغ، إذ كانت أول اتفاقية بين البلدين بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية.
ويذكر أن الاتفاقية يتم تجديدها كل خمس سنوات تقريبًا، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتا الحالية مطلع الأسبوع المقبل، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية أنها طلبت من بكين الموافقة على التمديد ولكن لمدة ستة أشهر فقط.
وأتاحت الاتفاقية تبادل الخبرات بين العلماء والجامعات في البلدين، كما اعتبرتها الولايات المتحدة حينذاك وسيلة للتعاون مع الصين التي كانت تفتقر للتطور والتنمية، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا بينما دعا نواب من الحزب الجمهوري إدارة الرئيس بايدن إلى إلغاء الاتفاقية، مشيرين إلى "روابط للجيش الصيني مع قطاعات العلوم المدنية، إضافة إلى تعهدات الرئيس شي جينبينغ ببناء تكنولوجيا محلية".
واعتبر النائبان الجمهوريان مايك غالاغر، وإليز ستيفانيك أنه "ليس من المفاجئ أن تستغل جمهورية الصين الشعبية الشراكات البحثية المدنية لأغراض عسكرية لأقصى حد ممكن"، مضيفين أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "دعم دمارها الذاتي".
من جهة أخرى، أكد أنصار تجديد الاتفاق أنه من دونه فإن الولايات المتحدة سوف "تخسر رؤية قيمة للتقدم التقني الذي أحرزته الصين"، بحسب صحيفة الغارديان.
وتصاعدت الأزمة بين الدولتين في السنوات الأخيرة، بعدما حدد كل من بايدن ومن قبله دونالد ترامب أن الصين هي أكبر تهديد طويل الأمد لتفوق الولايات المتحدة في العالم، ما أدى إلى تقييد صادرات أشباه الموصلات ومنع الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الصينية الحساسة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الصين اتفاقية امريكا الصين اتفاقية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟