وزارة الخارجية الأمريكية تقر صفقة بيع أسلحة دقيقة للسعودية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة أسلحة متطورة دقيقة التوجيه إلى السعودية بتكلفة تُقدر بما يصل إلى 100 مليون دولار.
وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تشن فيه الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن منذ السبت الماضي في حملة أسفرت عن مقتل 31 شخصا على الأقل وتعد الأكبر منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير .
واندلعت حرب أهلية في اليمن أواخر 2014 حينما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء.
وقادت السعودية تحالفا مدعوما من الغرب في آذار/ مارس 2015 لمساندة حكومة تدعمها الرياض.
وأودت الحرب التي هدأت منذ وقف لإطلاق النار في 2022 بحياة عشرات الآلاف ودمرت اقتصاد اليمن وجوعت ملايين السكان.
ونظام الأسلحة المتقدمة للقتال الدقيق المحتمل بيعه للسعودية هو صاروخ موجه بالليزر قادر على إصابة الأهداف الجوية والأرضية.
ويبلغ سعر القذيفة نحو 22 ألف دولار أمريكي مما يجعلها منظومة منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات المفخخة الصغيرة التي يستخدمها الحوثيون وعطلوا بها حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونجرس الخميس باحتمال بيع 2000 قذيفة إضافة إلى معدات وتدريب مرتبط بها.
ولا تشير موافقة وزارة الخارجية إلى انتهاء المفاوضات أو توقيع العقود.
وأوضح البنتاغون في بيان أن شركة (بي.إيه.إي سيستمز) ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السعودية الحوثي ترامب امريكا السعودية الحوثي ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح : اليمن موحد ولن نسمح بتمزيقه
وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية الورشة للخروج بخطط أساس لكافة القطاعات، والتخطيط للمستقبل وفق معلومات واقعية دقيقة وشاملة.
وشدد على أهمية وضع رؤية متكاملة لكافة المحافظات بما فيها المحتلة ودمجها في الاحصائيات الوطنية.. مؤكدا قناعة كل اليمنيين بأن اليمن موحد شعبيا واجتماعيا، رغم المؤامرات الخارجية لتقسيمه وتمزيقه.
وقال العلامة مفتاح " مصير اليمن واحد ولن نسمح بتمزيقه ".. مشيرا إلى أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيانات صحيحة، لوضع خطط تكفل نهوض وتطور اليمن، ومواجهة الضخ الإعلامي المعادي وإيضاح الحقائق التي تحاول فرض عتمة من التضليل على بلادنا، وإجهاض خطط النمو والتطور.
من جانبه أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن الورشة تأتي في إطار خطة حكومة التغيير والبناء.. مشددا على أهمية استيعاب الملاحظات وإثراء المؤشرات ليكون التخطيط أكثر دقة.
وأشار إلى أهمية توحيد المرجعيات والمؤشرات الاقتصادية لوضع الخطط والبرامج التنموية المتوسطة والطويلة وتوفير بيانات دقيقة لصانع القرار.. لافتا إلى أن وجود بيانات اقتصادية موحدة وشفافة وموثوقة يعزز من أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، إلى أهمية امتلاك الدولة لقدراتها الخاصة لقياس تقدمها وتحدياتها.. لافتا إلى أن تدشين خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية يعد بمثابة استرداد الذاكرة الاقتصادية الوطنية ووضع حد للتشتت المعرفي والبيانات المضللة.
وأوضح أن هذه الورشة تعد نواة لعمل وطني متواصل وشامل وغرس البذرة الأولى في درب طويل من الأعمال القادمة وترسيخ اليات جمع البيانات وضمان استدامة تحديث هذه المؤشرات.
بدوره أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات محمد منصور إلى أهمية مشاركة الإعلام في الفعاليات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وخلق تفاعل مجتمعي مع الخطط والبرامج الاقتصادية.
وفي الفعالية التي شارك فيها وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي، ثمن نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز مبادرة وزارة الاقتصاد الصناعة والاستثمار لإطلاق خط الأساس للمؤشرات الاقتصادية.. مؤكدا على أهمية تعاون كافة الجهات، كون المسؤولية مشتركة وجماعية وليست على وزارة او جهة بعينها.
وفي كلمة القطاع الخاص أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح أهمية إطلاق خط الأساس لتعزيز الاستثمار.. مبينا أن القطاع الخاص لا يستطيع بناء دراسات جدوى لمشاريع المستقبل بأدوات وبيانات قديمة.
وخلال الورشة تم استعراض عدد من أوراق العمل حول أهمية مراحل تنفيذ المشروع ومحاور المؤشرات الاقتصادية والمجالات المستهدفة وعرض نماذج من المؤشرات على المستوى الكلي والقطاعي والمحافظات.