دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [4]
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
ضد القرار الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين طعنت نقابة العهد البائد في قرار حلها. بعد عدة سجالات قضائية انتهت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا لشرعية لجنة تسيير نقابة المحامين ورفض الطلبات التي تقدمت بها النقابة المحلولة. بعد اندلاع الحرب الجارية ظلت السلطة القضائية تتعامل مع لجنة التسيير بوصفها الجهة المخولة قانوناً بممارسة نشاطها طبقاً للقوانين السارية.
رغماً عن حسم النزاع بواسطة أعلى سلطة قضائية إلا أن النقابة المحلولة مضت مؤخراً معلنة عن ممارستها لصلاحيات واختصاصات لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة. ما يجدر بالذكر أن قانون المحاماة الملغي لسنة 1974 كان يخول رئيس القضاء سلطة رئاسة لجنة قبول المحامين. تحقيقاً لاستقلالية مهنة المحاماة فعل المشرع خيراً بالنص بالقانون الساري على أن يرأس لجنة القبول نقيب المحامين وأن تكون غالبية عضوية اللجنة محامين بجانب ممثل للسلطة القضائية وآخر لوزارة العدل. ذات القانون لا يجيز بأي حال أن تنعقد لجنة القبول برئاسة أي شخص بخلاف النقيب.
منطق وضع اليد الذي تحاول أن تفرضه النقابة المحلولة ليس مجرد اختطاف نقابة أو مخالفة لقانون وإنما إجبار للأجهزة العدلية لتعترف وتشارك في الجرم.
مهما كان وجه النظر في قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وما صدر من أحكام قضائية حازت على الحجية، فليس هناك ما يبرر للنقابة المحلولة أن تأخذ القانون بيدها أو أن تدعو لتجاوز صريح لحكم القانون. في ظل هذا الواقع بات من الواضح أننا أمام حالة اشتباك سيختلط فيها حابل كل أجهزة العدالة بنابل سلطة الأمر الواقع. السؤال الأخطر، والذي سيطرح نفسه بقوة: هل يريد البرهان أن يستثمر في مثل هذه التناقضات؟ أم أن نقابة المؤتمر الوطني ستسعى لأن يستسلم الكافة لمؤسسات نظامهم القديم؟ ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
21 مارس 2025
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
لحماية النقابة.. الموسيقيون يفوضون مصطفى كامل بإتخاذ كافة الاجراءات ضد المخالفين
طالب رؤساء فروع المهن الموسيقية ، ممثلين للجمعية العمومية خلال الاجتماع الذى عقد مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بتفويض النقيب والأعضاء باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التأديبية والجنائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين .
ويأتي هذا القرار بعد فتح ملفات جديدة في كيان نقابة الموسيقيين واستنكار الموسيقيين مما تتعرض له نقابة الموسيقيين والنقيب العام الفنان مصطفى كامل من عملية تشويه ومؤامرة ضده بعد تحقيقه إنجازات كبيرة في فترة أقل من 3 سنوات منذ توليه منصب النقيب، مما دعا حضور عدد من رؤساء فروع المحافظات والاقاليم باجتماع معه ومطالبتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين من أعضاء المجلس بعد فتح ملفات كارثية واستغراب الحاضرين من الاجتماع .
وأكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين، أن حالة الاستنكار التي تبديها الجمعية العمومية تجاه ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المنشقين تُعد مخالفة للقانون ولوائح النقابة.
وأوضح أنه يأمل في أن تُطرح جميع الخلافات على طاولة اجتماعات النقابة العامة برئاسة الفنان مصطفى كامل، تمهيدًا لحلها بشكل مؤسسي.
وتساءل مرتضى مستنكرًا: “لا أرى أي مبرر لهذه المؤامرات التي تُحاك ضد النقيب ما يحدث مجرد محاولات للنيل من إنجازاته، فالكثير ممن يهاجمونه الآن كانوا بالأمس يشيدون بسياسة النقابة والدور الذي يقوم به.”
وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن النقيب حقق خلال فترة توليه المنصب مجموعة من الإنجازات البارزة، من بينها زيادة إيرادات النقابة إلى نحو 600 مليون جنيه، ورفع قيمة المعاش، وتحسين المنظومة العلاجية، وغيرها من الإجراءات التي تصب في مصلحة أعضاء النقابة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟