دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [4]
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
ضد القرار الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين طعنت نقابة العهد البائد في قرار حلها. بعد عدة سجالات قضائية انتهت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا لشرعية لجنة تسيير نقابة المحامين ورفض الطلبات التي تقدمت بها النقابة المحلولة. بعد اندلاع الحرب الجارية ظلت السلطة القضائية تتعامل مع لجنة التسيير بوصفها الجهة المخولة قانوناً بممارسة نشاطها طبقاً للقوانين السارية.
رغماً عن حسم النزاع بواسطة أعلى سلطة قضائية إلا أن النقابة المحلولة مضت مؤخراً معلنة عن ممارستها لصلاحيات واختصاصات لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة. ما يجدر بالذكر أن قانون المحاماة الملغي لسنة 1974 كان يخول رئيس القضاء سلطة رئاسة لجنة قبول المحامين. تحقيقاً لاستقلالية مهنة المحاماة فعل المشرع خيراً بالنص بالقانون الساري على أن يرأس لجنة القبول نقيب المحامين وأن تكون غالبية عضوية اللجنة محامين بجانب ممثل للسلطة القضائية وآخر لوزارة العدل. ذات القانون لا يجيز بأي حال أن تنعقد لجنة القبول برئاسة أي شخص بخلاف النقيب.
منطق وضع اليد الذي تحاول أن تفرضه النقابة المحلولة ليس مجرد اختطاف نقابة أو مخالفة لقانون وإنما إجبار للأجهزة العدلية لتعترف وتشارك في الجرم.
مهما كان وجه النظر في قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وما صدر من أحكام قضائية حازت على الحجية، فليس هناك ما يبرر للنقابة المحلولة أن تأخذ القانون بيدها أو أن تدعو لتجاوز صريح لحكم القانون. في ظل هذا الواقع بات من الواضح أننا أمام حالة اشتباك سيختلط فيها حابل كل أجهزة العدالة بنابل سلطة الأمر الواقع. السؤال الأخطر، والذي سيطرح نفسه بقوة: هل يريد البرهان أن يستثمر في مثل هذه التناقضات؟ أم أن نقابة المؤتمر الوطني ستسعى لأن يستسلم الكافة لمؤسسات نظامهم القديم؟ ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
21 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين إساءة قناة "الهوية" لعدد من المذيعات
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين التناول غير المهني لقناة الهوية والمسيء لعدد من المذيعات في قناتي بلقيس ويمن شباب، بعيدا عن اخلاقيات وقيم المهنة.
وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها، تضامنها مع المذيعات اللاتي تضررن من النشر والتحريض عليهن، مطالبة السلطات القضائية التحقيق في الواقعة واتخاذا الإجراءات القانونية اللازمة.
وجددت النقابة، الدعوة لوسائل الإعلام بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنية وعدم الإساءة والتحريض على الصحفيات والصحفيين والدخول في الحريات الشخصية.
وحمل بيان النقابة، القائمين على القناة، مسئولية هذا الانهيار القيمي والأخلاقي، والإخلال بالمسئولية الإعلامية والرسالة القيمية للمهنة.
وقالت النقابة، إنها "ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الصحفيات لحملة وضيعة من أفراد من منتحلي صفة صحفي تسربوا للمهنة في غفلة من الزمن وسرعان ما أصبحوا مثالا لبؤس الحال وتردي الخلق والأخلاق".
ودعا بيان النقابة، كافة وسائل الإعلام، لتبني مدونات سلوك ومواثيق شرف تحمي الحقوق والحريات وتعلي القيمة الأخلاقية للصحافة والإعلام، وتعزز التضامن المهني بين الصحفيين والإعلاميين.