النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة قانون العمل حقوق العمال المزيد قانون العمل مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تكثف جهودها للارتقاء بمهارات "العمالة غير المنتظمة" في المشاريع القومية
أعلنت وزارة العمل، عن خطوات واسعة لتوثيق مهارات العاملين بالمشاريع القومية المستهدفة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة لوزير العمل محمد جبران بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، والارتقاء بمهاراتها وتأهيلها وفقاً لمتطلبات سوق العمل والمشاريع التنموية الكبرى.
وفي إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتدريب وشركة أوراسكوم ومديريات العمل في نطاق تلك المشاريع، بدأت المديريات في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيهات مزاولة الحرفة لآلاف العمال المشاركين.
وصرح وائل عبد الصبور مدير عام شؤون مراكز التدريب بالوزارة، أنه تم استخراج ما مجموعه 5326 شهادة وكارنيه حتى الآن، موزعة كالتالي: القاهرة 1450 عاملاً.
الإسكندرية 1200 عاملاً.
مرسى مطروح 2164 عاملاً.
الجيزة 512 عاملاً.
وأفاد عبد الصبور، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة الطموحة التي تستهدف الوصول إلى توثيق مهارات 22 ألف عامل يعملون في مشاريع قومية ضخمة تشمل: مترو أبو قير بالإسكندرية، والخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، ومونوريل شرق النيل، والقطار السريع.
وأكدت الوزارة أن هذه الشهادات والكارنيهات، التي تُمنح بعد اجتياز العمال للاختبارات اللازمة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تعد خطوة محورية لضمان جودة الأداء في المشاريع القومية، بالإضافة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الشمول في الحماية الاجتماعية: تمهيداً لضم العمال غير المؤمن عليهم إلى منظومة الحماية التي تقدمها الوزارة.
واعتبار شهادتي "مستوى المهارة" و"مزاولة الحرفة" من المسوغات الأساسية للتعيين أو العمل في أي موقع آخر، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام العمالة.
وستعمل الوزارة على ضم عدد من هؤلاء العمال إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، بما يتيح تقديم سبل الدعم والرعاية لهم، وذلك في إطار خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية لحمايتهم وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا