العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المنافسة حقوق الانسان التنافسية العدالة الاقتصادية الابتكار المزيد المجلس القومی لحقوق الإنسان حمایة المنافسة بیئة اقتصادیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«التوازن بين الجنسين» يستعرض جهود ترسيخ التنوع في بيئة العمل
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاستعرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في اجتماعه الثاني لعام 2025 الذي عقد في مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جهود ومبادرات الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء في المجلس؛ لترسيخ التوازن بين الجنسين بقطاعات الدولة كافة، وتعزيز مكانتها العالمية، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. عقد الاجتماع بتشكيله الجديد في ضوء قرار مجلس الوزراء المعتمد مؤخراً، وتناول أبرز مستجدات المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال الفترة القادمة بالتعاون والتنسيق مع جهات الدولة كافة.
وأكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تحقيق مزيد من التقدم والإنجازات في التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، هو مسؤولية مشتركة للجهات الحكومية المعنية كافة والقطاع الخاص، مشيرةً سموها إلى أهمية توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود لدعم مسيرة التقدّم المستدام.
وقالت سموها: «نجدد التزامنا الراسخ نحو تسريع وتيرة التقدم في هذا الملف الحيوي عبر سياسات استشرافية ومبادرات استراتيجية مؤثرة، تُحوّل طموحاتنا إلى نتائج ملموسة لتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات».
بيئة عمل داعمة للمساواة والمرونة
وقالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بأن الملفات الاستراتيجية التي تم استعراضها خلال الاجتماع من قبل الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء في المجلس، تعد نموذجاً يحتذى به للتكامل الحكومي والشراكات الفعالة لتحقيق المستهدفات الوطنية التي تجسد رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات، حيث تعكس هذه الجهود والمبادرات المبتكرة حرصها جميعاً على دمج التوازن بين الجنسين في سياسات وآليات عملها، بما يرسخ البيئة المراعية للتنوع والشمول.
وأضافت: «إن هذه الجهود من شأنها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والتأكيد على التزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة التي تسهم في تحقيق مجتمعات مزدهرة ومستدامة يشارك فيها الجميع بتكافؤ وفعالية»، مؤكدةً حرص المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تعزيز شراكاته الإقليمية والدولية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع، مجموعة من المبادرات الوطنية لترسيخ التوازن في المجتمع وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وتناولت العروض المقدمة جهود الوزارات والجهات المختلفة في دمج مبادئ التوازن ضمن السياسات الوطنية، حيث قدمت وزارة الاقتصاد والسياحة عرضاً حول الدور المتنامي للمرأة في الأنشطة الاقتصادية بالدولة، فيما استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادراتها لتعزيز بيئة عمل داعمة للمساواة والمرونة.
كما استعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إنجازاته في مجال تمكين الأمهات وحماية حقوق الطفل. وقالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن ما تضمنته مداخلات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، يؤكد حرص الجميع على تحقيق المزيد من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين بما يدفع مسيرتنا الطموحة لإحداث تغيير جذري».
وأضافت: «سنواصل في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تكثيف جهودنا لتوسيع آفاق الفرص المتكافئة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تعزيز قصة نجاح الوطن، وترسيخ التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية للنمو المستدام».
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين