الداخلية تضبط أسلحة ومخدرات وميزان حساس بحوزة عصابة فى البحيرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (3 أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذين من محل إقامتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش - 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء لأسلحة نارية - ميزان حساس – كيلوجرام من مخدر الحشيش) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سلاح اسلحة مخدرات تاجر مخدرات عقوبة المخدرات
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية