استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الحادية عشرة التي عقدت أمس الأول ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقر المجلس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس مشروعي قانونيين لسنة 2025م الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة ومشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة لمنافشة التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.
وأكد اللواء عبدالله بن عامر أهمية مشروعي القانونيين الحاليين حيث يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالاضافة إلى الاجهزة العسكرية في الإمارة من أكاديمة الشارقة للعلوم الشرطية والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
وتم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
بعدها أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبدالوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بعد ذلك تم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟