كواليس الاحتيال والخسائر المليونية في منصات العملات المشفرة الوهمية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مع تصاعد قصص الثراء السريع من الاستثمار في العملات المشفرة، اندفع آلاف المتداولين، كبارًا وصغارًا، إلى هذا العالم الرقمي المعقّد، غافلين عن حقائق مُظلمة خلف الصورة الوردية والدعايات البراقة. في هذا الظل، برزت منصات مشبوهة تتقن الاحتيال بأساليب خادعة لسلب أموال المستثمرين عبر مصائد مدروسة تُدار بأصابع القوى الخفية وكيانات الحيتان التي تمتلك نفوذًا واسعًا في السوق، بعضها مرتبط بشبكات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية.
تعد العملات المشفرة الوهمية (Shitcoins) ومنصات إطلاق المشاريع الخادعة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في سوق العملات. تقوم هذه المنصات بإصدار عشرات العملات شهريًا دون وجود مشروع أو رصيد فعلي. يتم في البداية الترويج لهذه العملات ورفع قيمتها بشكل مصطنع (Pumping) لجذب المستثمرين. وبمجرد تدفق أموال جديدة، يتم التخلي عنها تدريجيًا (Dumping)، مما يتسبب في خسائر كبيرة. المثير للقلق أن بعض هذه العمليات تُدار بواسطة القوى الخفية و"الحيتان"، وهم كبار المستثمرين الذين يؤثِّرون على حركة السوق لتحقيق أرباح شخصية، وهم أنفسهم أصحاب منصات تداول كبرى تتفرع عنها منصات أخرى تختفي بمرور الوقت بعد أن تستقطب ملايين الدولارات، وهم أنفسهم الأيدي الخفية التي تدير حسابات وصفحات وقنوات ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تبث الأخبار والتحليلات والتوصيات، وفي بعض الحالات، يتم تشغيل هذه المنصات بمعرفة شبكات الجريمة المنظمة وتنظيمات وجماعات إرهابية.
ويعتبر المخطط بونزي (Ponzi Scheme) من أخطر أنواع الاحتيال المالي، ويعتمد على إغراء المستثمرين بعوائد مالية مرتفعة في فترة وجيزة دون وجود نشاط استثماري حقيقي. يتم دفع العوائد للمستثمرين القدامى من أموال المشاركين الجدد، مما يجعله نموذجًا غير مستدام، ويمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى: إغراء الضحايا بعوائد تفوق العوائد التقليدية. المرحلة الثانية: دفع الأرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المنضمين حديثًا. المرحلة الثالثة: انهيار النظام بمجرد توقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يؤدي إلى فقدان الأموال.
ويعود مصطلح "مخطط بونزي" إلى تشارلز بونزي، الذي نفّذ إحدى كبرى عمليات الاحتيال المالي في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي. وعد بونزي مستثمريه بعوائد تصل إلى 50% خلال 45 يومًا، مما مكّنه من جمع ملايين الدولارات قبل أن يُكشف أمره.
وشهدت سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة فضائح مالية كبيرة، حيث استغل المحتالون المنصات الرقمية لسرقة أموال المستثمرين، ما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات. وكانت منصة OneCoin التي أُطلقت عام 2014، تُوصف بأنها "قاتلة بيتكوين" لقدرتها على جذب المستثمرين، وتمكّنت من جمع نحو 4 مليارات دولار عالميًا قبل أن تنهار فجأة. في أكتوبر 2017، واختفت مؤسِّسة المنصة، روجا إغناتوفا، ولا تزال هاربة. وأدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضمن قائمة أهم المطلوبين.
أما BitConnect، فقد كانت واحدة من أشهر منصات الاحتيال في العملات المشفرة. في يناير 2018، أعلنت المنصة إغلاق عملياتها بعد اتهامها بتشغيل مخطط بونزي ضخم. أدى لانهيار المنصة بخسائر بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار ونتج عنه ملاحقات قانونية طالت كبار المسؤولين عنها. وفي مثال حديث على الاحتيال السريع، استغل مؤسس إحدى العملات شهرة مسلسل "لعبة الحبار" في استقطاب عشرات الآلاف من الضحايا. ثم انهارت العملة بعد أن سحب مؤسسوها السيولة واختفوا في نوفمبر 2021، متسببين في خسائر تجاوزت 3.3 مليون دولار.
من أخطر وسائل الاحتيال في العملات المشفرة التلاعب في الأسعار، خصوصًا عبر العقود الآجلة. بعض المنصات تمتلك القدرة على مراقبة المراكز المالية المفتوحة. إذا لاحظت المنصة أن معظم الرهانات تتجه نحو الارتفاع، فإنها قد تخفض الأسعار عمدًا، والعكس صحيح. يؤدي هذا التلاعب إلى خسائر كبيرة للمتداولين وأرباح ضخمة للمنصات. وتفرض معظم منصات العملات المشفرة إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، والتي تتطلب جمع معلومات شخصية حساسة مثل وثائق الهوية والعناوين، التي تصبح في قبضة من يستغلها أسوأ استغلال أو بيعها لطرف ثالث.
حتى المنصات الكبرى المعروفة تدير منصات إطلاق مشاريع لا تخلو من الشبهات. في بعض الحالات، يتم إطلاق عملات جديدة تجمع ملايين الدولارات ثم تختفي بحجة الاختراق أو الإفلاس، ما يؤدي إلى خسائر جسيمة للمستثمرين. لا يقتصر الاحتيال في العملات المشفرة على الجوانب التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا استراتيجيات نفسية واجتماعية. على سبيل المثال، يتم إنشاء حسابات وهمية في منصات مثل "تليجرام"، يديرها محتالون يتواصلون مع المستثمرين الجدد لإغرائهم بالدخول في مشاريع مشبوهة. وعادةً ما تتضمن هذه المشاريع روابط خبيثة تهدف إلى سرقة محافظ العملات المشفرة.
لزيادة المصداقية، تلجأ بعض هذه المشاريع إلى الترويج عبر شخصيات مشهورة أو مؤسسات رياضية. على سبيل المثال، تورطت أندية كرة قدم عالمية في إطلاق عملات مشفرة استقطبت ملايين الدولارات، لكنها فقدت قيمتها سريعًا بمخططات احتيالية، والضحايا هم جميع المتداولين لا فرق بين كبير وصغير.
على الرغم من تفشي عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة، فإن إدراك المخاطر واتباع إجراءات الأمان يمثلان الدرع الأساسي لحماية المستثمرين. ففي هذا المجال، الذي يجمع بين إغراء الأرباح السريعة وخطر الخسائر الفادحة، يصبح التحقق من مصداقية المنصات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، وتبني استراتيجيات استثمارية مدروسة أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في شراك الوهم. وفي النهاية، يظل الوعي والحذر عنصرين أساسيين لضمان السلامة والنجاة من مصائد الاحتيال في عالم العملات المشفرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی العملات المشفرة ملایین الدولارات الاحتیال فی
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات» تبحث تحديات الاحتيال الإلكتروني وتعزز الوعي المجتمعي
نظمت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم لقاءا حواريا مع المنتفعين ضمن مبادرة «حوار بنّاء»، خصص لمناقشة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني والتحديات المرتبطة بمشاركة الشبكات غير المرخصة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المجتمع.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول مشاركة الشبكات غير المرخصة، شمل مدى وضوح التعريفات القانونية المنظمة لهذه الممارسات، وكفاية العقوبات والغرامات المعمول بها، وكذلك المخاطر الأمنية المترتبة عليها، وما قد تتيحه من بيئة خصبة لارتكاب وتمرير الجرائم الإلكترونية، كما تناول المشاركون انعكاسات هذه الظاهرة على جودة خدمات الاتصالات ومستوى موثوقيتها.
وأوضح المهندس أحمد بن حسن الهدابي، المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات، أن اللقاء الحواري شهد مشاركة واسعة لمختلف شرائح المجتمع، شملت القطاع الأكاديمي والجهات المعنية المختصة وشركات القطاع الخاص، وكذلك أفراد المجتمع، بهدف تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بهذا الجانب. وأكد حرص الهيئة على مواصلة جهودها في رفع مستوى الوعي لدى المنتفعين بخدمات الاتصالات والخدمات التقنية.
من جانبه، أوضح راشد بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسايت» لأمن المعلومات، أن محاولات الاحتيال شهدت ارتفاعًا ملحوظًا على المستوى الدولي، بلغت نسبته نحو 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الهجمات باتت مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في زيادة تعقيدها وأثر بشكل كبير على قدرات الحماية والتصدي لهذا النوع من الهجمات.
كما تناول اللقاء الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال الحديثة، مستعرضًا أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المحتالون للاستيلاء على البيانات أو خداع المستخدمين، وكذلك مناقشة الأنماط المتوقعة لهذه الجرائم في المستقبل في ظل التطور المتسارع لأدوات الجريمة الرقمية، وناقش الحضور مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع مثل هذه الحالات، وفاعلية الأطر التنظيمية المعمول بها في سد الثغرات التي قد يستغلها المحتالون.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أساليب الوقاية ومستوى الوعي المجتمعي، حيث ناقش المشاركون دور الوعي الرقمي في الحد من ضحايا الاحتيال، وما إذا كانت هناك فجوات حقيقية في الثقافة الأمنية لدى المستخدمين.
واختتم اللقاء باستعراض خلاصة النقاشات والمقترحات، في إطار سعي هيئة تنظيم الاتصالات إلى بناء بيئة اتصالات أكثر أمانًا وثقة، وتحسين جودة الخدمات من خلال إشراك المجتمع في صياغة الحلول التنظيمية والرقابية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، والوقوف على آرائهم بشأن أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين، وبحث المقترحات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة اتصالات أكثر أمانًا وموثوقية.