متحدث الوزراء: مصر تسعى لتكون مركزا رئيسيا للطاقة المتجددة من خلال الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن المشاريع المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز رئيسي في هذا المجال.
وأوضح الحمصاني - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - أن مصر تمتلك مجموعة من المواقع الاستراتيجية المتميزة القادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يدل على حرص الحكومة على تقديم الحوافز والموارد اللازمة لإقامة هذه المشاريع التي تعتبر أولوية وطنية.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس تم عرض مجموعة من المشروعات المحتملة لتساهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهو ما يدعم الأهداف الطموحة لمصر لزيادة نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030 .. مؤكدا أن رئيس الوزراء يتابع بشكل مستمر الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الاستهلاك الكهربائي خلال فصل الصيف.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل بالتنسيق مع وزارتَي البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية لاتخاذ خطوات فعالة لضمان تلبية احتياجات الطاقة، قائلا "إن عمليات التنسيق تشمل دراسة الاحتياجات من الوقود لمحطات الكهرباء التقليدية وضمان توفير جميع المتطلبات اللازمة خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف الحمصاني "أن الدولة المصرية تبذل جهودا لتعزيز الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، لتأمين مصادر الطاقة بشكل أفضل"، مشددا على أن تأمين الأراضي وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة يمثلان ركيزة أساسية في هذه الجهود، مما سيساعد على استيعاب أي زيادة طارئة قد تحدث خلال فصل الصيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فصل الصيف مجلس الوزراء الطاقة الجديدة والمتجددة إنتاج الهيدروجين الأخضر المزيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية