يسري الشرقاوي: قمة بريكس تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إنّ قمة بريكس تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة، ولكن لا يجب أن نتجنب الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم.
وأضاف الشرقاوي، خلال حواره على القناة الأولى: «هذه الفترة هامة جدا في تاريخ الاقتصاد العالمي، وهناك توجه جديد نحو خطوة أولى في رفض الهيمنة الغربية والسياسات الغربية التي أثرت على كثير من دول العالم والأسواق الناشئة، وتحديدا دول القارة الأفريقية».
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن الأحداث الأخيرة في العالم، سواء كانت بسبب جائحة كورونا وما تبعها من مشكلات وتحديات في الحرب الروسية الأوكرانية التي نقلت نزاعا كبيرا فتح بابا للتطلع إلى عالم متعدد الأقطاب.
وشدد على أن قمة بريكس هي قمة إعادة التوازنات في العالم القادم متعدد الأقطاب، وتحديدا في الجانب الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة بريكس بريكس الاقتصاد الحرب الروسية الأوكرانية القارة الافريقية
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات في حالة النزاع، وهو ما يستوجب تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته، ليشمل الأدلة الرقمية بشكل واضح ومُلزم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، والذي ناقش إمكانية تضمين وسائل الإثبات الرقمية في المنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه الشركات في استخدام الأدلة التكنولوجية أمام المحاكم. وقد تطرق اللقاء إلى الحلول المقترحة لتعزيز الاعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية.
وشددت صلاح على أن غياب الاعتراف القضائي بالتوقيع الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة مثل "الواتساب" يعيق التطوير في بيئة الأعمال ويقلل من كفاءة استخدام البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة في إطار التحول الرقمي.
كما لفت المشاركون إلى وجود قصور واضح في القانون المصري بشأن التوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم قانونياً، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في إثبات حقوقها الرقمية، ويؤثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال وتقليل المنازعات.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي بمزيد من العمق، مع دعوة ممثلي هيئة "ايتيدا" والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، لعرض رؤيتهم وتوصياتهم بشأن تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.