أغرب قضايا محكمة الأسرة.. الموضوع بدأ بورم فى جسدها وانتهى بالسرطان وطلاقها
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أبت السيدة التي طلقت غيابيا أن تتعرض للهزيمة من سرطان الثدى، وكذلك من انفصال زوجها وتخليه عنها، ووقفت قوية من أجل أبنائها، حاربت لتساندهم وعملت ليلا ونهارا حتي توفر لهم كل متطلباتها ولا تشعرهم بالنقص وتجعلهم يعيشوا في نفس المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه.
تلك واحدة من آلاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وأكدت الزوجة: "كنت سعيدة مع زوجي، أعمل كثيرا ونسافر وأساعد أهله، لم أرفض لزوجي طلب يوما عشت برفقته 8 سنوات، ولم أتخيل أن تنتهي حياتي بكارثة بعد أن أهملت صحتي بسبب انشغالي بزوجي وحياته وعائلته، لأكتشف أن الكتلة التي كانت في جسدي وكنت أظنها كيس دهني هي -ورم خبيث- وبدأت رحلتي مع السرطان".
وتابعت: "زوجي في البداية كان مهتم ومع الوقت أصبح يتذمر، ليتركني في النهاية هربا من رحلتي مع المرض اللعين، وجلسات العلاج الكيميائى والآلام القاتلة والعلاج الإشعاعى، لتتراكم علي الضغوط من كل جانبي بعد طلاقي غيابيا على يديه، بخلاف مناعتى التي انهارت، ولكنني رفض الاستسلام من أجل أولادي، وثقتى بالله جعلتنى أقف على قدمى وأحارب المرض والخلافات الأسرية وأطالب بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تدين متهماً بالاتجار الواسع بالمخدرات وتقضي بسجنه مؤبداً
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، في آخر جلساتها، حكماً يقضي بإدانة المتهم عبد الرحيم الفيتوري امصاك، بعد ثبوت تورّطه في تشكيل إجرامي منظَّم تعمّد أفراده الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع داخل البلاد.
وكان مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية قد بعث، في وقت سابق، أوراق تسلُّم المطلوب إلى المكتب المركزي النظير، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات قضيته. وأسفرت التحقيقات عن توافر أدلة دامغة تُثبت انخراطه في أنشطة إجرامية ممنهجة تهدف إلى ترويج المواد المخدرة.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، أقيمت دعوى جنائية ضد المتهم، ونُظرت أمام محكمة الجنايات، التي قررت معاقبته بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ خمسين ألف دينار، إلى جانب الحكم بحرمانه الدائم من حقوقه المدنية، وإسقاط أهليته القانونية.
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 16:22