اعتقال أو ترحيل المسافرين.. لماذا عدلت ألمانيا شروط السفر لأميركا؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
برلينـ أثار احتجاز وترحيل مواطنين ألمان من الولايات المتحدة جدلا واسعا حول مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة بعد احتجاز أحد المرحَّلين لأكثر من أسبوع رغم امتلاكه إقامة دائمة في الولايات المتحدة، قبل أن تقرر السلطات الأمنية ترحيله إلى ألمانيا.
في أعقاب هذه الحوادث، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا رسميا للمسافرين إلى الولايات المتحدة، مشيرة في تحديث معلومات السفر إلى أن "السوابق الجنائية في الولايات المتحدة، أو تقديم معلومات خاطئة عن الغرض من الإقامة، أو حتى تجاوز مدة الإقامة المسموح بها ولو بشكل طفيف، قد تؤدي إلى الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل عند الدخول أو المغادرة".
وخلال مؤتمر صحفي حكومي في برلين، أكد متحدث باسم الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية الاتحادية تأخذ الحوادث الأخيرة التي تعرض لها المواطنون الألمان على محمل الجد، وأنها قامت بتحديث نصائح السفر في ما يتعلق بإجراءات الدخول، ومع ذلك، شدد المتحدث على أن هذا لا يُعد تحذيرا رسميا من السفر إلى الولايات المتحدة، بل مجرد توجيهات احترازية لتجنب المشكلات المحتملة.
يرى أستاذ العلاقات الدولية في واشنطن إدموند غريب أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيرا إلى أن تأثير هذه السياسات يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد المسافرين الأفراد.
وقال غريب، في حديثه للجزيرة نت، "إن مثل هذه الإجراءات قد تثير ردود فعل سلبية نظرا لتأثيرها المباشر على مواطني الدول الحليفة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة انتقادات القيادات الأوروبية وتعقيد المفاوضات التجارية والأمنية بين الجانبين، وربما تؤثر على التعاون في مجالات أخرى".
وأضاف أن عمليات مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر للمسافرين قد تكون جزءا من إجراءات أمنية موسعة، لكنها تثير قلق الدول التي ترى في ذلك انتهاكا للخصوصية وتمييزا ضد مواطنيها، مما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية متزايدة.
يعتقد المختص في الشؤون السياسية الدولية فولفغانغ كاريه أن ترحيل مواطنين ألمان رغم امتلاكهم حق الإقامة في الولايات المتحدة قد يثير بعض التوترات بين البلدين، لكنه لا يتوقع أن يؤدي إلى أزمة دبلوماسية عميقة.
إعلانوقال كاريه -في حديث للجزيرة نت- إن العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة متجذرة وقائمة على تعاون وثيق في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة، لطالما ظهرت بعض الخلافات، لكنها كانت تُحل عبر القنوات الدبلوماسية، ومن غير المرجح أن يتسبب هذا الملف في أزمة كبرى، إلا إذا تكررت مثل هذه الحوادث وأصبحت تمثل تهديدا فعليا للمصالح الألمانية والأوروبية".
وأشار كاريه إلى أن الأوروبيين قد يطالبون واشنطن بتوضيحات حول هذه الإجراءات، خاصة إذا بدت تعسفية أو غير مبررة.
سياسات الهجرة الأميركيةمنذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة، تبنت الولايات المتحدة سياسات أكثر صرامة في مجال الهجرة واللجوء، شملت تشديد الإجراءات الحدودية، وتعزيز عمليات فحص تأشيرات الدخول، وفرض رقابة مشددة على المهاجرين غير المسجلين، مما يجعل المسافرين الأوروبيين عرضة لتدقيق أكبر عند دخولهم البلاد.
ويضيف كاريه أنه "رغم السياسات المتشددة، فلا تزال أوروبا ترى في الولايات المتحدة الشريك الأقرب، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، لكن الحوادث المتكررة قد تثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية، خاصة إذا شعر الأوروبيون بأنهم مستهدفون بشكل غير عادل".
وبدروه، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن القنصلية الألمانية في الولايات المتحدة تتابع القضية عن كثب، مشددا على أن برلين تتوقع من واشنطن ضمان احترام حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، وأن يتم التعامل مع المعتقلين، وفقا لهذه المعايير.
تطبيق انتقائي للقوانينلم تقتصر الإجراءات الصارمة على المواطنين الألمان فحسب، بل شملت أيضا عالما فرنسيا مُنع من دخول الولايات المتحدة بعد أن عثرت السلطات الأميركية على رسائل في هاتفه ينتقد فيها سياسات البحث العلمي الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالمناخ وحماية البيئة.
لكن تريشيا ماكلولين مساعدة وزير الأمن الداخلي نفت صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن قرار منعه من الدخول كان بسبب "حيازته معلومات سرية من مؤسسة بحثية أميركية، في مخالفة لاتفاقية عدم الإفصاح".
Yeah, not true. The French researcher in question was in possession of confidential information on his electronic device from Los Alamos National Laboratory— in violation of a non-disclosure agreement—something he admitted to taking without permission and attempted to conceal.… https://t.co/CR4lM8JaLL
— Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) March 21, 2025
إعلان
ويرى بعض المراقبين أن السياسة الأميركية تجاه أوروبا أصبحت أكثر تشددا في بعض الملفات، إذ يعتبر بعض المسؤولين في واشنطن أن الاتحاد الأوروبي يستفيد بشكل غير متكافئ من السوق الأميركية، بينما يفرض قيودا تجارية على المنتجات الأميركية.
في هذا السياق، يقول غريب "نرى تطبيقا انتقائيا للقوانين، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات، ويفسر على أنه نقص في العدالة والشفافية، وهذا بدوره قد يضعف الثقة بين الحكومات والشعوب".
واستبعد غريب حدوث انهيار في التحالف الغربي، نظرا للعلاقات الاقتصادية والأمنية العميقة التي تربط الطرفين، "لكن السياسات التمييزية قد تؤدي إلى توترات متزايدة وتراجع مستوى التعاون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی الولایات المتحدة الخارجیة الألمانیة تؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
وفد سوري في موسكو.. لماذا؟
منذ سقوط نظام الأسد وسعي السلطة الجديدة في دمشق، ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، الارتماء في الحضن الأمريكي ـ الأوروبي ـ الخليجي، لم يُخالج كاتب هذه السطور الشك يوما في أن هذا المسار لن يكون كافيا لسورية.
الأيديولوجيا والموقع الجغرافي
بحكم موقعها في الجغرافيا السياسية، وطبيعة تكوينها السياسي والأيديولوجي، وبتاريخها الحديث الممتلئ بالنزعة القومية، وفي القلب منها قضية فلسطين، أدركت الولايات المتحدة أن سورية لن تكون يوما جزءا من الفلك الأمريكي داخل المنظومة العربية المعتدلة.
فالقضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للجولان، لا يسمحان لسورية ـ بغض النظر عن الشخوص الحاكمة ـ أن تكون دولة معتدلة تجاه إسرائيل على غرار مصر والأردن، وبعض دول الخليج.
بعيد سقوط نظام الأسد، بدأت السلطة الجديدة توجه رسائل عديدة للعواصم الغربية، خصوصا واشنطن، بدعم خليجي ـ تركي للحكم الجديد في سورية، بغية رفع العقوبات الاقتصادية عنها كخطوة ضرورة لتعافي البلد وإعادة بناءه، ولوضع حد للتدخلات العسكرية الإسرائيلية.ولذلك، لم تعمل الولايات المتحدة طوال العقود الماضية إلى دفع سورية نحوها، وأقصى ما حاولت القيام به هو تقديم صفقة لسورية بداية ثمانينيات القرن الماضي مشابهة لاتفاقية كامب ديفيد، شرط أن تتخلى سورية عن دعم الفلسطينيين مقابل الحصول على الجولان.
ومع فشل هذه السياسة، اكتفت واشنطن بإبقاء العلاقات مع دمشق في حدود الإمكان السياسي، دون أن تصل العلاقات بينهما إلى نقطة الصفر السياسي، بحكم موقع سورية وتأثيرها في الجوار الجغرافي لها، وهو ما حاول الأسد أيضا الحفاظ عليه، لإدراكه أن خيوط التواصل لا بد أن تبقى مفتوحة مع واشنطن، ولو كانت في الحدود الدنيا.
شكل الاتحاد السوفييتي سابقا، ثم روسيا لاحقا، فضاءً استراتيجياً وقطباً كبيراً حمى سورية وأمدها بحاجاتها العسكرية، وبفعل التقارب السياسي والاقتصادي والعسكري، أصبحت سورية جزءا رئيسا ضمن المصالح السوفيتية والروسية العليا في الشرق الأوسط.
المصالح الاستراتيجية الكبرى
بعيد سقوط نظام الأسد، بدأت السلطة الجديدة توجه رسائل عديدة للعواصم الغربية، خصوصا واشنطن، بدعم خليجي ـ تركي للحكم الجديد في سورية، بغية رفع العقوبات الاقتصادية عنها كخطوة ضرورة لتعافي البلد وإعادة بناءه، ولوضع حد للتدخلات العسكرية الإسرائيلية.
لكن السلطة السورية المؤقتة، بدأت تُدرك منذ أشهر قليلة، وخصوصا منذ لقاء ترامب بالشرع في الرياض في مايو الماضي، أن تحقيق المطالب السورية مرتبط بتحقيق المصالح الإسرائيلية، أي انضمام سورية للاتفاقات "الإبراهيمية" وتحقيق السلام مع إسرائيل، مع ترك مصير الجولان معلقا للتفاهمات الجانبية لاحقا.
وإذ كانت سلطة الشرع وما زالت تؤكد على رغبتها في السلام مع إسرائيل، إلا أنها أكدت أيضا أن ذلك لن يحصل إلا بتفاهم كامل حول مصير الجولان، قبيل توقيع أي اتفاق.
ثم جاءت أحداث يوليو الماضي، حين تدخلت إسرائيل عسكريا وقصفت أرتالا لقوات الحكومة السورية في السويداء، ثم قصفت مبنيي وزارة لدفاع والأركان في دمشق ـ وهي أحداث جاءت عقب اجتماع باكو بين وفد سوري وإسرائيلي بحضور أمريكي ـ لتزيد من القلق الاستراتيجي لدمشق، حيث بدا واضحا التراخي الأمريكي.
أدرك الشرع أن ثمن التصالح مع الغرب ورفع العقوبات سيكون كبيرا، قد لا تتحمله أي سلطة في سورية، فمصير الجولان مسألة وجودية بالنسبة للسوريين، لا يُمكن تحمل تبعات التساهل بمصيره.
لا يقتصر الأمر على الجولان فحسب، بل يبدو أن الولايات المتحدة تتماشى مع استراتيجية إسرائيل في التدخل العسكري داخل سورية، وإذا كان ثمة تباين بين إسرائيل والولايات المتحدة فيكمن في أن إدارة ترامب لا تريد تفتيت السيادة السورية وإنشاء دويلات جديدة، بخلاف إسرائيل.
ضمن هذه التطورات، لم تكن مصادفة أن تأتي زيارة وفد رسمي سوري إلى موسكو في هذا التوقيت.
ماذا يوجد في موسكو؟
ليست زيارة وفد رسمي سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى روسيا مجرد زيارة عادية لبلد عادي، فالزيارة تحمل أبعادا استراتيجية مهمة، وتشير إلى أن مستقبل سورية لن يكون بمعزل عن علاقات قوية مع روسيا، كعامل توازن مع الغرب.
ثمة قضايا كثيرة عالقة، مثل القواعد العسكرية الروسية في سورية، ومصير الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية الموقعة مع روسيا زمن نظام الأسد، ومصير الأسد وأخوه وبعض الشخصيات الرئيسية أثناء حكم النظام السابق.
ليست زيارة وفد رسمي سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى روسيا مجرد زيارة عادية لبلد عادي، فالزيارة تحمل أبعادا استراتيجية مهمة، وتشير إلى أن مستقبل سورية لن يكون بمعزل عن علاقات قوية مع روسيا، كعامل توازن مع الغرب.غير أن طبيعة الوفد السوري ـ المكون من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات السوري حسين السلامة، ومستشار وزير الخارجية السوري إبراهيم العلبي ـ تشير إلى أن دمشق تسعى إلى إعادة ترتيب العلاقة الاستراتيجية مع روسيا.
يمكن لروسيا أن تلعب أدوارا هامة في سورية في هذه المرحلة، مثل تقريب وجهات النظر بين دمشق و"قسد"، ومنع إيران من عرقلة الوضع في سورية والتدخل فيه، لكن هذه الأمور تبقى مسائل جانبية لا تحتاج إلى زيارة مثل هذا الوفد السوري.
وفي هذا الإطار، لا يمكن القول إن زيارة لوفد الروسي إلى روسيا تأتي ضمن سياسة دمشق الانفتاح على كل العواصم كما ذهب البعض إلى ذلك، فهذا في رأيي تبسيط للحدث.
سورية اليوم تحتاج إلى روسيا، أكثر من حاجة روسيا إلى سورية، لأن موسكو هي الجهة الوحيدة القادرة سريعا على تزويد سورية بالسلاح، فضلا عن أن الأخيرة لم تختبر في تاريخها سوى السلاح الروسي.
ويمكن القول إن البعد العسكري في الزيارة هو الأكثر أهمية مقارنة بالأبعاد الاقتصادية والسياسية الأخرى.
إن رغبة روسيا الشديدة في طي صفحة الماضي، والانفتاح على سورية الجديدة، مع دعم خليجي وتركي وأردني وأوروبي، من شأنه أن يسمح لدمشق بإعادة شيئا من التوازن الاستراتيجي في منطقة أصبحت ضعيفة جدا أمام إسرائيل والولايات المتحدة، ويسمح لحكام سورية اللعب بين خيارات إقليمية ودولية عدة، دون غلبة طرف على طرف، فيبقى الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة بوابة سورية على الاقتصاد، فيما تبقى روسيا بوابتها على التسلح، ليبقى الشأن السياسي مفتوحا على الجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري