قبل نحو عقدين، بدأت الدول الأفريقية مشروعا طموحا تحت مسمى "الجدار الأخضر العظيم" يمتد على طول 8 آلاف كيلومتر، لوقف زحف الصحراء الكبرى جنوبا. وبعد سنوات تعثر المشروع نسبيا بعد أن عانى من نقص التمويل، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة وغياب حلول قابلة للتطوير.

يشمل برنامج السور الأخضر العظيم في أفريقيا 11 دولة تقع في منطقة الساحل، تعاني كلها من التصحر منذ عقود.

وقد تدهور ما يقرب من نصف أراضي الساحل بسبب الاكتظاظ السكاني والرعي الجائر وإزالة الغابات والجفاف.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2زيادة وتيرة التصحر و77% من اليابسة صارت أكثر جفافاlist 2 of 2تسرب نفطي جديد يهدد بتلويث حوض الأمازونend of list

أُطلق البرنامج عام 2007، وكان هدفه الأصلي غرس جدار من الأشجار بطول 8 آلاف كيلومتر عبر أفريقيا، من السنغال غربا إلى جمهورية جيبوتي شرقا، واستعادة 100 مليون هكتار من الأراضي بحلول عام 2030.

ويجمع هذا البرنامج الطموح بين 20 بلدا أفريقيا – من ضمنها بلدان الساحل والصحراء- والشركاء الدوليين، بينهم الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، وتحت قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالة الأفريقية للجدار الأخضر العظيم.

كما يهدف توفير 10 ملايين فرصة عمل، واحتجاز 250 مليون طن متري من الكربون لمكافحة تغير المناخ بحلول عام 2030، لكن حتى الآن أُعيد تأهيل حوالي 30 مليون هكتار من تلك الأراضي حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وعدد أقل بكثير من فرص العمل.

إعلان

ويُعزى هذا التعثر إلى نقص التمويل والدعم الفني وضعف الرصد والمتابعة، إضافة إلى ذلك، عدم تحديد أفضل أنواع الأشجار للزراعة، وتحديد الأشجار التي كانت ستعود بالنفع على السكان المحليين، ففي بعض مناطق الساحل، ماتت 80% من الأشجار فور توقف عملية الري.

وفي عام 2021، تم الإعلان عن مبادرة تسريع الجدار الأخضر العظيم، حيث تعهدت 134 دولة والبنك الدولي والأمم المتحدة بتقديم 14 مليار دولار للمساعدة في استكمال الجدار الأخضر . ويمثل ذلك تقريبا نصف مبلغ 33 مليار دولار الذي حدده الاتحاد الأفريقي لاستكمال الجدار بحلول عام 2030.

وكان من المفترض أن يصبح المشروع رمزا حيا لالتزام أفريقيا بمعالجة أزمة المناخ والدخول في حقبة جديدة من الاستدامة والنمو الاقتصادي.

ومع اقتراب سنة 2030، الموعد الذي حدد للانتهاء من المشروع، تزداد الضغوط أكثر في ظل ضعف التقدم المحرز في تحقق الأهداف المسطرة، إذ يقدر اليوم بـ18% فقط، بحسب التقرير الرسمي الذي أنجزته مؤسسة "السور الأخضر العظيم".

ويوضّح تقرير حالة تنفيذ الجدار الأخضر ، أنه في الفترة ما بين 2007 و2018، تمت استعادة 20 مليون هكتار من الأراضي، وبلغت إيرادات الأنشطة المُدِرة للدخْل 90 مليون دولار في جميع البلدان الأحد عشر.

وفي عام 2023، أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشروع قد اكتمل بنسبة 18%، مما أدى إلى استعادة أكثر من 49 مليون فدّان من الأراضي، وخلق 350 ألف فرصة عمل. ولكن لم تشهد جميع البلدان نفس القدر من النجاح.

وفي يناير/كانون الثاني2021، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبادرة تسريع تنفيذ الجدار الأخضر، لكن العلاقات بين فرنسا ومعظم دول الساحل والصحراء تدهورت بشكل كبير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان بيئي

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية

في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد

كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية

التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك

70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.

41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.

53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.

90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي

التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.

التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.

وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:

أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.

ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.

ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.

ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:

خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.

بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.

تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.

تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.

التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.

إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء

مقالات مشابهة

  • تحذيرات من تسونامي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة
  • ترامب: تحذير من تسونامي في هاواي وألاسكا وسواحل المحيط الهادئ
  • إندونيسيا تصدر تحذيرًا من تسونامي بعد زلزال روسيا المدمر
  • بعد زلزال بقوة 8.7 ريختر.. تسونامي يُهدّد الساحل الغربي للولايات المتحدة بالكامل
  • ترامب يمنح ستارمر الضوء الأخضر للاعتراف بدولة فلسطينية
  • نهاية الريف العراقي.. الزراعة تلفظ أنفاسها في زمن التصحر
  • %60 منهم في أفريقيا.. 512 مليون "جائع" حول العالم بحلول 2030
  • هل تتحول أفريقيا إلى مكبّ بشري للمبعدين من أميركا؟
  • مشاركة دولية واسعة في منتدى "التمويل المستدام والأخضر"
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية