أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في أعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية إنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصةالحرية المصري: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عادل اللمعي النائب عادل اللمعي اللمعي عضو مجلس الشيوخ المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا يوم الجمعة مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين مصر وتركيا، منوهًا إلى التطور اللافت في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين وإيرانوزير الخارجية: يجب استنفاد جميع المسارات بشأن البرنامج النووي الإيراني

 وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من ٩ مليار دولار عام ٢٠٢٤، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر أيضاً إحدى الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية.

 وأبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك من كافة الجهات في البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ١٥ مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين.

وتطرق وزير الخارجية خلال اللقاء إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ عام ٢٠٠٥، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.

كما رحب الوزير عبد العاطي بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايدًا لافتًا في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتسوية أية عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.

طباعة شارك وزير الخارجية اتفاق التجارة الحرة مصر وتركيا الاستثمارات التركية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمارات التركية في مصر رجال الأعمال الأتراك منظمة التعاون الإسلامي إسطنبول

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
  • وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
  • سؤال برلماني حول جذب الاستثمارات الهاربة من مناطق الصراع
  • توقعات بارتفاع النفط وزيادة الإقبال على ملاذات آمنة بعد الهجوم على إيران
  • برلماني: تقدم مصر في جذب الاستثمارات يؤكد فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • صناعة النواب: تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية بجذب الاستثمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني
  • وزير الخارجية يلتقي عددا من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول
  • وزير الخارجية يدعو رجال الأعمال الأتراك لزيادة الاستثمارات فى مصر