قطاع الأعمال العام: شركات الأدوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات الأدوية التابعة لوزارته ستكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولذلك لاستمرار تطوير الصناعة التي تستلزم تمويل من شريك أجنبي في بعض مراحلها، خاصة فيما يتعلق بـ"know how"، وستكون الشركة القابضة للأدوية صاحبة حصة حاكمة في أغلب المشروعات التي سيتم طرحها.
وقال وزير قطاع الأعمال، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مشروع تطوير بشركة ممفيس للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للأدوية تعد إحدى دعائم الدولة في تطوير صناعة الدواء، حيث تستهدف توفير المنتج بسعر مناسب للمواطنين دون النظر للربحية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن القابضة للأدوية تسعى ضمن خطة تطوير لأن تكون منتجاتها مطابقة للمواصفات العالمية تؤهلنا للمنافسة والتصدير للخارج، وذلك من خلال التصنيع الجيد GMP داخل العديد من المصانع والذي تم تمويله من قرض بقيمة 900 مليون جنيه.
وذكر وزير قطاع الأعمال العام أنه بجانب إنشاء خطوط إنتاج جديدة في المصانع وتدريب العمالة، هناك خطة طموح للقابضة للأدوية لتطوير الصناعة الدوائية بإنتاج المواد الخام للأدوية من خلال الوصول إلى اتفاقيات جيدة مع القطاع الخاص لاستكمال عمليات التطوير دون عبء على موازنة الدولة.
على جانب آخر، أشار عصمت إلى أن شركة النصر للأدوية استطاعت تخفيض خسائرها خلال العام المالي الماضي من 300 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه من خلال مساهمات مع القطاع الخاص تأجير من فلاتير الكلي، لافتا إلى أنها شركة متعثرة وكانت مصدر الخسائر للشركة القابضة للأدوية.
وتأسست الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية (شركة قابضة مساهمة مصرية) بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، تتبعها 9 شركات تابعة الشركات التابعة في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت الشركة القابضة للأدوية الطروحات الحكومية المستلزمات الطبية المعدات الطبية المواد الخام قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر 2030
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، مؤكّدًا على ضرورة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتعظيم العائد على الاستثمارات المملوكة للدولة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تعزيز كفاءة الشركات واستدامتهااستهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه بصدد مواصلة الجهود لإرساء حوكمة صارمة على الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها، مما يعزز القدرة التنافسية ويرتقي بكفاءة العاملين. وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص عبر طرح مشروعات استثمارية تُساهم في تحسين الإدارة والتشغيل والحفاظ على الاستثمارات الوطنية.
مدبولي: 7 مليارات جنيه لدعم الصناعات التكنولوجية ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية عاجل ـ مدبولي يؤكد تأمين مخزون السلع الاستراتيجية لضمان استقرار الأسواق وحياة المواطنين عاجل- مدبولي: نُعزز كفاءة شبكات المياه والصرف لاستيعاب الطفرة العمرانية بشرق وغرب القاهرة إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة "الحلال".. قرار جديد لتخفيض الأسعار وتعزيز التجارة مع أمريكا {أبرر تصريحات رئيس الوزراء اليوم } استعراض الأداء الاستراتيجي وتطوير القطاعاتأوضح وزير قطاع الأعمال العام في تقريره الاستراتيجي أن الوزارة تُشرف على 6 شركات قابضة و63 شركة تابعة توظف أكثر من 100 ألف عامل وتشارك في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. كما استعرض الوزير خطة عمل تمتد من 2024 إلى 2027 ترتكز على ثلاث مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة للفترة (2024 – 2027).
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن إعادة هيكلة القطاعات؛ إذ سيتم التخارج من بعضها أو تقليص الاستثمارات الحكومية بها، في حين تثبت الدولة وجودها في قطاعات استراتيجية أو اجتماعية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص.
تضمن اللقاء استعراض عدد من المشروعات الاستراتيجية التي يصل عددها إلى 97 مشروعًا، منها مشاريع خاصة بشركات القطن والغزل والنسيج، والأدوية والكيماويات، والصناعات المعدنية والكيماوية، والسياحة والفنادق. وفي ملف تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية، أشار الوزير إلى إعادة هيكلة قطاعات مثل توطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وتحريك مشاريع إحياء شركة النصر للسيارات لتشغيل خطوط إنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، إلى جانب تحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للمركبات.
كما تم تسليط الضوء على عدة فرص استثمارية جديدة، حيث أكد الوزير وجود فرص في مجالات متعددة تشمل الصناعات المعدنية والتعدين والسياحة والتطوير العقاري واستصلاح الأراضي وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء محليين وعالميين في قطاعات الألومنيوم، والأسمدة، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء وزير قطاع الأعمال يوجه بتطوير "النحاس المصرية" واستغلال الأصول رؤية مستقبليةاختتم الوزير استعراضه بتوضيح الإجراءات التنفيذية الجارية ضمن برنامج طروحات الشركات، كجزء من تطبيق وثيقة ملكية الدولة، مع التأكيد على متابعة تنفيذ المشروعات التي تدعم استمرارية الشركات وتواجه التحديات الراهنة. وأكد اللقاء على التزام الوزارة بمواصلة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال لتحقيق أعلى عائد ممكن من أصول الدولة، مما يعزز مساهمتها في الناتج القومي ويدعم التوجه الاستراتيجي الوطني.