«الفضاء المصرية» توقع بروتوكول تعاون استراتيجي لتعزيز تصنيع الأقمار الصناعية في مصر
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء بروتوكول تعاون استراتيجي، يهدف إلى تعزيز الشراكة في تصنيع الأقمار الصناعية ومكوناتها داخل مصر، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للوكالة في عمليات الاختبار البيئي والميكانيكي والكهربائي للأقمار الصناعية، مما يمثل نقلة نوعية لقطاع الفضاء المصري.
وجاء الاتفاق برعاية الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمهندس أحمد نصار، الرئيس التنفيذي لشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء، ليؤسس نموذجًا جديدًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية المصرية في مجال الفضاء. ويشمل التعاون تبادل الخبرات العلمية والبحثية، تشغيل الأقمار الصناعية، وتوفير الترددات اللازمة للاتصال بها، مما يسهم في تطوير القدرات المحلية وتعزيز دور مصر في صناعة الفضاء عالميًا.
ويدعم هذا التعاون أهداف شركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء في تطوير وتصنيع أسراب من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات إنترنت الأشياء، الاتصالات، والتصوير، وهو ما يعزز البنية التحتية الرقمية لمصر ويدعم التحول الرقمي باستخدام الحلول الفضائية المبتكرة. وتعد "أقمار" أول شركة مصرية من القطاع الخاص متخصصة في تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية وتقديم خدماتها للسوقين المحلي والدولي، مما يعكس التقدم الذي تحققه مصر في هذا المجال الحيوي.
وأكد الدكتور شريف صدقي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأقمار الصناعية داخل مصر، مشيرًا إلى أن وكالة الفضاء المصرية تمتلك خبرات وكوادر علمية مؤهلة، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تدعم تنفيذ مشروعات الفضاء المختلفة. كما أوضح أن هذه الشراكة تعزز توجه الدولة نحو بناء منظومة فضائية متكاملة تسهم في التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الفضاء.
من جانبه، أعرب المهندس أحمد نصار عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن شركة أقمار تسعى إلى تطوير حلول فضائية مبتكرة تلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى إطلاق أقمار صناعية متطورة تدعم مجالات الاتصالات، الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي.
وأشار نصار إلى أن الاتفاقية تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز القدرات الفضائية الوطنية، موضحًا أن الشركة ستعمل بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية على تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق طفرة في مجال تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مصر 2030 لتعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم الصناعات المتقدمة، وتوطين تكنولوجيا الفضاء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول متطورة في مجالات الاتصالات، الاستشعار عن بعد، والبيانات الفضائية.
اقرأ أيضاًالفضاء المصرية تستعرض دور الشراكات الدولية في مؤتمر ISRSE-40 بالمملكة المتحدة
وكالة الفضاء المصرية تشارك في المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي البحث العلمي الأقمار الصناعية وكالة الفضاء المصرية تكنولوجيا الفضاء إنترنت الأشياء شريف صدقي الاتصالات الفضائية أحمد نصار وکالة الفضاء المصریة الأقمار الصناعیة هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
تعاون قطري روسي لتعزيز الرقمنة والفوترة الإلكترونية في الأنظمة الضريبية
نظمت الهيئة العامة للضرائب في قطر، ورشة عمل مشتركة مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في الممارسات الضريبية.
وأفاد بيان للهيئة، بأن الورشة ركزت على مناقشة آليات التعاون في مجالات الرقمنة، ومشروع الفوترة الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء الضريبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين.
وتم خلال الحلقة النقاشية الرئيسية بحث أوجه التعاون بين الهيئة والوفد الروسي، بما في ذلك نطاق ومخرجات مشروع المساعدة التقنية بين الجانبين، الذي يهدف إلى دعم استراتيجية التحول التقني للهيئة، وتطوير أنظمتها لتصبح مركزا متكاملا للمعلومات المالية والضريبية.
وهدفت ورشة العمل المشتركة إلى تبادل أفضل الممارسات في رقمنة الأنظمة الضريبية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء إدارة ضريبية متقدمة ترتكز على التقنيات الحديثة. وتضمنت سلسلة من العروض التقنية والنقاشات المتخصصة، من أبرزها استعراض التجربة الروسية في إصلاح ضريبة القيمة المضافة والتحول الرقمي.
كما تضمنت أعمال الورشة عروضا تناولت استراتيجية توسيع استخدام الوثائق الإلكترونية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بها، وتأثير السياسات الضريبية المستقبلية على الابتكار والنمو الاقتصادي.
وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأنظمة الضريبية في البلدين، ومواكبتها للتحديات المستقبلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.