تحذيرات كندية..مكونات الطائرات في مرمى نيران الرسوم الجمركية الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت مجموعات تجارية متخصصة في صناعة الطيران والفضاء في كندا من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المتصاعدة والرسوم الجمركية الكندية الانتقامية قد تؤدي إلى رفع تكاليف سلع متنوعة، من مكونات الطائرات إلى إصلاح المحركات.
وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة على الشركاء التجاريين في 2 أبريل، مما يوسع نطاق النزاع الذي فرض بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، مما أثار ردًا انتقاميًا من كندا.
وفي حين تُشير التقارير إلى استبعاد بعض السلع الخاصة بقطاعات مُحددة، تُدرس كندا بالفعل خيارات رد، حيث تُجري مشاورات مع الصناعات المحلية بشأن الرسوم الجمركية الانتقامية المُقترحة على سلع أمريكية بقيمة 125 مليار دولار، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وصرحت ميلاني لوسير، رئيسة مجموعة "إيرو مونتريال" التجارية، بأن الرسوم الجمركية الكندية المُقترحة تشمل سلعًا مُعينة أمريكية الصنع، مثل أجهزة الاستشعار، والتي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى، نظرا لضرورة اعتماد قطع الغيار لتلبية متطلبات السلامة.
ومن المقرر أن تناقش شركات الطيران والفضاء احتمالية تأثرها بالرسوم الجمركية من كلا البلدين خلال قمة سلسلة التوريد الصناعية يوم الثلاثاء في مونتريال.
وأكدت لوسير أن شركة "إيرو مونتريال" لا تسعى للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الكندية المقترحة، لكنها ترغب في إزالة بعض المنتجات الأمريكية من القائمة.
وساهم قطاع الطيران والفضاء بنحو 29 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الكندي في عام 2023.
وشكل إيجاد رسوم جمركية مضادة تضر بالولايات المتحدة، مع تجنب الإضرار بالصناعات المحلية، تحديًا كبيرًا.
وأقر رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، الذي دعا إلى انتخابات مبكرة يوم الأحد، بوجود حدود للرد بالمثل، نظرا لصغر حجم اقتصاد كندا مقارنة بالولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الابتكار الكندية أن الحكومة تتخذ خطوات للتخفيف من تأثير الإجراءات المضادة على العمال والشركات الكندية، وتدرس طلبات إعفاء استثنائي.
وذكرت جمعية صناعات الطيران والفضاء الكندية إن التعريفات الجمركية الحالية، إلى جانب الرسوم الجديدة، قد تؤدي أيضًا إلى رفع تكاليف صيانة المحركات في أمريكا الشمالية، في وقت أصبحت فيه المساحة في متاجر الصيانة والإصلاح والتجديد محدودة بسبب الطلب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كندا الرسوم الجمركية الأمريكية صناعة الطيران ترامب الرسوم الجمرکیة الطیران والفضاء
إقرأ أيضاً:
التجارة العالمية في مرمى نيران البيت الأبيض
قالت صحيفة إيكونوميست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخل مرحلة جديدة من الحرب التجارية مع الصين لا تعتمد على تبادل مباشر للرسوم الجمركية، بل على إستراتيجية غير مباشرة توظف أطرافا ثالثة وتضغط على شركاء التجارة العالميين لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيدا عن بكين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة تتجاوز المواجهة التقليدية، فهي تفرض على الدول الأخرى خيارا قاسيا، إما استرضاء أكبر سوق في العالم (الولايات المتحدة) أو الاستمرار في التعامل مع أكبر مصدّر في العالم (الصين).
رسائل تهديد وتحالفات مشروطةوفي 7 يوليو/تموز الجاري أرسل ترامب رسائل إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأكثر من 12 شريكا تجاريا يخطرهم فيها بتمديد مهلة المفاوضات حتى الأول من أغسطس/آب المقبل، مع تعديل محتمل في الرسوم التي ستفرض عليهم إذا فشلت المحادثات.
وبحسب "إيكونوميست"، ستواجه اليابان وكوريا الجنوبية رسوما بنسبة 25%، في حين ستُفرض رسوم تصل إلى 36% على كمبوديا، و40% على كل من ميانمار ولاوس.
وأوضحت الرسائل أن البضائع "المعاد شحنها" من دول أخرى -دون أن يُذكر اسم الصين صراحة- ستعامل وكأنها واردات صينية.
كما هدد ترامب بفرض 10% إضافية من الرسوم على الدول التي تتحالف مع سياسات "معادية لأميركا"، في إشارة مباشرة إلى مجموعة بريكس التي تضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا.
وكانت الإدارة الأميركية قد حذرت المجموعة سابقا من محاولة إزاحة الدولار عن موقعه كعملة احتياطية مهيمنة عالميا.
صفقات ثنائية مشروطة بمراقبة صينيةومن أبرز الصفقات التي أبرمتها واشنطن كانت مع فيتنام، والتي تنص على فرض 20% رسوم جمركية على معظم السلع الفيتنامية، و40% على البضائع التي يشتبه بإعادة شحنها من الصين.
وقالت "إيكونوميست" إن الاتفاق يشبه اتفاقا سابقا مع بريطانيا وقّع في 8 مايو/أيار الماضي ويتضمن معاملة تفضيلية للألمنيوم والأدوية والفولاذ البريطاني مقابل ضمانات تتعلق بأمن سلسلة التوريد الأميركية، بما في ذلك الحد من الاعتماد على مدخلات صينية والسماح بتدقيق أميركي في المصانع المملوكة للصين داخل بريطانيا.
إعلانواعتبر الباحث أتشيوث أنيل من جامعة ساسكس أن تقديم مزايا تجارية لدولة مقابل إلحاق الضرر بدولة أخرى هو أمر "مبتكر وغير مألوف" في عالم التفاوض التجاري.
الصين تندد وتتوعدوأشارت "إيكونوميست" إلى أن وزارة التجارة الصينية رفضت بشكل قاطع هذه الإستراتيجية، مؤكدة أن "الصين لن تقبل بها، وستتخذ إجراءات مضادة حازمة"، داعية الدول إلى "الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ".
ورغم الانخفاض الكبير في صادرات الصين إلى أميركا بنسبة 34% في مايو/أيار 2025 مقارنة بالعام السابق فإن صادراتها الإجمالية واصلت النمو.
ولاحظت الصحيفة أن دولا عدة من آسيا -منها فيتنام وتايلند والهند- زادت وارداتها من الصين بالتزامن مع ارتفاع صادراتها إلى أميركا.
على سبيل المثال:
صدّرت كمبوديا 26 مليون دولار إضافية من السترات لأميركا بعدما استوردت أكثر من ضعف هذا الرقم من الصين. وصدّرت تايلند 42 مليون دولار إضافية من قطع السيارات لأميركا بعد استيراد 114 مليون دولار من الصين في المجال نفسه. إجمالي الفائض في الصادرات المرتبطة بهذه الظاهرة:– فيتنام: مليارا دولار.
– تايلند: 1.8 مليار دولار.
– الهند: 1.6 مليار دولار.
– تايوان: 1.1 مليار دولار.
وقالت ليا فاهي من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إن بعض هذه التدفقات قد تعد تحويلا قانونيا للتجارة، مشيرة إلى أن الرسوم المرتفعة ربما جعلت السلع الصينية غير تنافسية، ودفعت المنافسين في آسيا إلى سد الفراغ، لكن "إيكونوميست" أكدت أن هذا التفسير لا يبرر كل الفجوة.
غموض بشأن "التحول الجوهري" للسلعوحتى الآن، لم توضح إدارة ترامب تعريفها لمفهوم "التحول الجوهري" للبضائع، وهو ما يحدد ما إذا كانت السلعة المعاد تجميعها تعتبر محلية أم لا.
وفي حالات سابقة، اعترفت سلطات الجمارك الأميركية بأن تجميع معدات رياضية من قطع صينية ضمن 255 خطوة تصنيع معقدة يجعلها مؤهلة كمنتَج محلي.
لكن وفقا للمحامي تيد ميرفي من شركة سيدلي أوستن، تفكر إدارة ترامب في التخلي عن هذا المعيار النوعي لصالح معيار كمي يربط بلد المنشأ بنسبة مئوية من القيمة المضافة.
وفي حال طبّق هذا النموذج فإن فيتنام ستواجه رسوما بنسبة 40% على المنتجات التي تحتوي على مكونات صينية تتجاوز الحد المسموح به حتى لو كانت خضعت لعمليات تصنيع كبيرة.
وقالت الصحيفة إن هذا التحول قد يكون كارثيا بالنسبة لفيتنام التي يعتمد قطاعها الصناعي بشكل كبير على الصين، فقد ارتفعت مساهمة الصين في سلسلة التوريد الفيتنامية من 6% عام 2017 إلى 16% عام 2022.
"غسيل بلد المنشأ"وتشير الباحثة كارولين فرويند من جامعة كاليفورنيا إلى ما يعرف بـ"غسيل بلد المنشأ" أو "تشاينا ووش"، أي إعادة تصدير سلع صينية تحت شعار "صُنع في فيتنام" دون تغييرات جوهرية.
ويزعم بيتر نافارو المستشار السابق لترامب أن هذه الظاهرة تمثل ثلث صادرات فيتنام إلى أميركا، في حين تشير تقديرات فرويند إلى أن النسبة بلغت ذروتها عند 8% عام 2020 ثم انخفضت لاحقا.
ورغم أن "غسيل المنشأ" مخالف بالفعل للقانون فإن "إيكونوميست" تذكّر بأن السلطات الأميركية بدأت بالتشدد مؤخرا، ففي مايو/أيار الماضي صنفت وزارة العدل الأميركية "الاحتيال الجمركي والتحايل على الرسوم" ثاني أولوية في مكافحة الجريمة الاقتصادية.
إعلانوقد أدين زوجان في فلوريدا بالسجن لأكثر من 4 سنوات بتهمة استيراد خشب رقائقي صيني أعيد تغليفه في ماليزيا وسريلانكا، وغرمتهما السلطات تكلفة تخزين البضائع حتى انتهاء التحقيق.
واقترحت "إيكونوميست" في ختام تقريرها حلا جذريا لتفادي ظاهرة تغيير بلد المنشأ يتمثل في فرض رسوم موحدة على المنتج بغض النظر عن بلد المنشأ، مما يلغي الحافز لتزوير المصدر ويمنح جميع الدول معاملة الدولة الأكثر تفضيلا.
ووصفت هذا الاقتراح بأنه "فكرة جريئة لمحاربة الهدر والاحتيال"، متسائلة إن كان أحدهم سيقترحها على الرئيس.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح