الأزمة تتصاعد.. نتنياهو طلب إقالة بار والمحكمة ترفض
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".
اقرأ ايضاًوقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في التماسات المعارضة التي قدمتها ضد إقالة بار.
ورغم قرارها، إلا أن المحكمة سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
وثار جدل واسع منذ الجمعة الماضي، حيث قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
اقرأ ايضاًوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
بموازاة ذلك، وقعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، إضافة للمطالبة بعقد صفقة تبادل ووقف استئناف الحرب.
المصدر : الجزيرة
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر؟
أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم، بياناً رسمياً لتوضيح موقفها من الأنباء المتداولة حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً.
وأكدت الوزارة أن ما جرى اتخاذه حتى الآن هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة، دون تطبيق أي زيادة فعلية، مشددة على أن الأخبار المتداولة عن رفع رسوم الدخول "عارية تمامًا" من الصحة، ولم يصدر أي قرار تنفيذي بهذا الخصوص.
وأوضح البيان أن تحديد الحد الأقصى جاء ضمن تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025، الخاص بفرض رسوم لمباني وزارة الخارجية، والذي عدل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1983 المتعلق برسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة. وبموجب التعديل، يحدد رئيس مجلس الوزراء الحد الأقصى لرسم تأشيرة الدخول السياحية بما لا يتجاوز 45 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله.
وشددت الوزارة على أن أي معلومات رسمية تتعلق بتأشيرات الدخول أو الخدمات السياحية يتم الإعلان عنها من خلال الجهات التنفيذية المعنية، محذرة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من نشر شائعات دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.
ويأتي هذا البيان بعد موجة جدل حول تأثير الرسوم على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، التي سجلت زيادة بنسبة 25 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات رسمية. وتصدرت مصر قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في إفريقيا لعام 2025، وفق تقرير لمنصة "بيزنس أفريكا" الصادر في يناير الماضي.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن