(2010)
نقترب من الذكرى السادسة والخمسين لذكرى الاستقلال. وبدا لي من مناقشات أخيرة في مناسبة صدور كتابي "بخت الرضا: الاستعمار والتعليم" أن تنصلنا من الاستقلال ربما أكتمل. والتنصل مفهوم أذعته منذ سنوات. وهو ظاهرة فكرية لم يعد بها الاستعمار استعماراً بالمعني المعروف، بل من أهل الدار. فيسأل بعضنا إن كنا أهلاً للاستقلال أو دفعنا مستحقه.
قال لي أحدهم إذا كانت بخت الرضا مؤسسة استعمارية فهل مشروع الجزيرة منشأة استعمارية كذلك. فقلت له "بلحيل". وربما كان مشروع الجزيرة ترتيباً استعمارياً بأكثر من بخت الرضا. وطلبت منه فقط تأمل احتجاج ناشطي الهامش على "مثلث حمدي" لتعرف أن حمدي بريء من المثلث. فتاريخه بدأ مع الإنجليز الذين استثمروا في الشمال النيلي الأكثر عائداً. فلم يكونوا دولة وطنية ملزومة (نظرياً إن لم يكن عملياً) بخدمة السودانيين قاطبة. وبلغت من ذلك أن أعلنت المناطق التي لن تطالها، ولا ترغب في ذلك، مثل الجنوب "مناطق مقفولة" تركتها لحالها أو عهدت للتبشير المسيحي فيها بخدمات الصحة والتعليم والروح. وجاء الإنجليز بآخرة جداً بمشروع الزاندي في آخر الأربعينات بمثابة الاعتذار للجنوب الذي اختار أن يلحق بالشمال في تطوره الدستوري.
فمثلث حمدي هو نفسه ما وصفناه في أدبنا اليساري ب"النمو غير المتساوي الاستعماري". فالمستعمر كالموت يختار الجياد أي المناطق التي ينتفع من الاستثمار فيها ويترك غيرها للإهمال. وطرقنا هذه المسألة ودعونا إلى تفكيك البنية الاستعمارية وتوسيع نطاق التنمية إلى مناطق صارت في الوطن وستطلب حقوقها كما لم تفعل مع الإنجليز الغاصبين. فطلبنا أن يتنازل مثلث حمدي من امتيازه التاريخي الزائف وأن يعتبر القطر كله في تنمية متسارعة وصفناها ب"الطريق غير الرأسمالي". ولكن من يسمع؟ كان أول ما سمعناه من الزعيم الأزهري، اول رئيس وزراء في 1954، إنه إنما جاء للتحرير لا التعمير. ويعني بذلك أنه يريد استكمال تحرر الوطن لا تنميته. وهنا أصل المأساة. فلم تقم الدولة المستقلة بتنمية تجعل مثلث حمدي أثراً بعد عين. وبقي فينا بجزيرته وسكك حديده وغردونه وبخت رضاه.
لقد اقام الأزهري تناقضاً زائفاً بين التحرير والتعمير كأن التحرير سيكتمل في يوم معلوم ما ليبدأ التعمير. وكأن هناك من طلب الاستقلال لذاته لا لعائده أيضاً. ومن أطرف ما سمعت عن زيف هذا التناقض المزعوم ما رواه أحد أشد المخلصين للرجل. فقال إنه تنادى أهل مدينة بربر لبناء مستشفاهم. واتصلوا بأزهري ليعين. فقال لهم بالحرف الواحد إنه جاء محرراً لا معمراً. ولكنهم بالطبع لم يسمعوا من ذلك واستخدموا نفوذهم عنده ليبنوا مستشفاهم الذي هو باب في التعمير والتحرير معاً.
ibrahima@missouri.edu
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
غارديان: لماذا يُعد البرنامج النووي جزءا أساسيا من هوية إيران؟
قال تقرير مطول نشرته صحيفة غارديان إن إصرار إيران على امتلاك برنامج نووي مستقل ليس مجرد مسألة تقنية أو اقتصادية، بل يعكس جوهر هويتها الوطنية وتاريخها الطويل في مقاومة الهيمنة الغربية ورفض التبعية في اتخاذ القرارات السيادية.
وأكد التقرير أن تمسك إيران بحق تخصيب اليورانيوم لطالما شكّل النقطة الأصعب في محادثاتها مع الغرب، وقد اعتُبر السبب الرئيسي في الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت الإيرانية النووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترشح أول مسلم لمنصب عمدة نيويورك يثير رعب المؤسسة المؤيدة لإسرائيلlist 2 of 2هل يمكن لكل من إيران وإسرائيل وأميركا أن تدعي النصر؟end of listوأشار التقرير إلى أن إيران تعدّ امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية دليلا على الاستقلال والكرامة، لا سيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وفرضها عقوبات أعاقت قدرة إيران على التجارة مع أوروبا.
وأوضح أن الشعور الإيراني بالخيانة من الغرب عزّز خطاب السيادة والاعتماد على النفس في إيران، لا سيما بعد أن وضعت شخصيات معتدلة -مثل الرئيس السابق حسن روحاني ووزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف– سمعتها السياسية على المحك لتوقيع الاتفاق، ليقابل الغرب ذلك بالتنصل والمراوغة.
ورأى التقرير أن إيران تنظر بعين الريبة إلى التناقض الغربي، حيث تُقصف هي بسبب برنامج نووي خاضع للرقابة الدولية، في حين يحظى برنامج إسرائيل بدعم مالي وسياسي غير مشروط، رغم أنها لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
واستعرض التقرير، بقلم باتريك وينتور المحرر الدبلوماسي في الصحيفة، جذور برنامج إيران النووي، وكيف تحولت الطاقة النووية من مشروع يدعمه الغرب إلى جزء من هوية إيران واستقلالها.
وذكر التقرير أن مبدأ الاستقلال في السياسة الإيرانية يعود إلى ثورة 1979 عندما أصر آية الله الخميني على إدراج "الاستقلال" مبدأ ثالثا في بيان الثورة، إلى جانب الديمقراطية والإسلام، رافضا التبعية للغرب بعد قرون من التدخل الاستعماري.
إعلانوأضاف أن الكاتب الإيراني ولي نصر، في كتابه "الإستراتيجية الكبرى لإيران"، اعتبر أن مبدأ الاستقلال هو ما تبقى من قيم الثورة بعد تآكل الديمقراطية وتحريف الإسلام السياسي، وأنه لا يزال يشكل جوهر هوية النظام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن إيران كانت ضحية تدخلات أجنبية متكررة، أبرزها الانقلاب على رئيس الوزراء محمد مصدق عام 1953 بدعم من وكالة الاستخبارات الأميركية بعد محاولته تأميم النفط، مما رسّخ قناعة بأن الاستقلال يتطلب السيطرة على الموارد الوطنية.
دعم غربيووفق التقرير، لم يبدأ البرنامج النووي الإيراني بعد الثورة، بل كان مشروعا أميركيا-بريطانيا في عهد الشاه الإيراني الأسبق محمد رضا بهلوي ضمن مشروع "الذرة من أجل السلام"، وكان من المخطط أن تبني إيران 23 مفاعلا نوويا لتصدير الكهرباء للدول المجاورة.
وذكر التقرير أن واشنطن وافقت حينها على المشروع، ولم تكن لديها مخاوف من الانتشار النووي، بل إن وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر قال لاحقا إنه لم يرَ في ذلك الوقت خطرا من المفاعلات التي بُنيت بمساعدة ألمانية.
وبعد انتصار الثورة الإيرانية، أوقف مرشد الثورة آية الله الخميني المشروع النووي باعتباره تجسيدا "للتأثير الغربي" وعلامة على اعتماد إيران على التكنولوجيا الغربية.
تحول قوميولفت التقرير إلى أن إيران بدأت تنظر في المشروع النووي بجدية مع تزايد الطلب على الكهرباء والحرب مع العراق.
وأسهم استهداف العراق مفاعل بوشهر أثناء حرب الخليج الأولى وعدم تحرك المجتمع الدولي لحماية إيران في بلورة "القومية النووية" الإيرانية، وتولد شعور وطني بأن المشروع النووي ضرورة سيادية وأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 1990 أعلنت إيران نيتها بناء 10 مفاعلات نووية لإنتاج 20% من طاقتها، ودعا الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني العلماء النوويين للعودة والمساهمة في المشروع.
وأكد أن البرنامج النووي الإيراني ظل لسنوات محاطا بالغموض إلى أن كشفت جماعة معارضة -بدعم من الموساد– عن منشآت سرية عام 2002 في نطنز وكاشان، الأمر الذي فتح باب المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
وفي المقابل، قالت إيران إنها لم تبدأ تشغيل المفاعلات بعد، وبالتالي لا توجد أي مخالفة لمعاهدة حظر الانتشار، وأضافت أن تخصيب اليورانيوم لا يعني السعي نحو سلاح نووي، رغم صعوبة تفسير الهدف من العملية في غياب مفاعلات فعالة.
وتحت ضغط دولي، جمّدت إيران جميع عمليات تخصيب اليورانيوم مؤقتا في 2004 ضمن "اتفاق باريس"، دون أن تعتبر هذا التجميد التزاما قانونيا، بل بادرة ثقة فقط، حسب التقرير.
وعد التقرير انتخاب محمود أحمدي نجاد عام 2005 نقطة تحوّل، إذ تبنى الرئيس الإيراني خطابا أكثر تحديا، واعتبر أن التكنولوجيا النووية "مشروع علمي سلمي" وحق لأبناء إيران، وأن الطاقة النووية تخدم أغراضا طبية وزراعية، وتعد مصدرا لا غنى عنه للطاقة النظيفة.
وأورد أن هذا التصعيد في الخطاب قابله إصرار أميركي على منع أي تخصيب لليورانيوم، في حين تمسكت طهران بحقها في ذلك، لتبقى الدول الأوروبية عالقة بين الموقفين، دون أن تفضي الحلول الوسطية إلى أي نجاح حاسم أو انفراجة دبلوماسية طويلة الأمد.
إعلانونقل التقرير عن محمد البرادعي النائب السابق للرئيس المصري قوله إن إيران لا تسعى لسلاح بقدر ما تسعى للاعتراف بها كقوة إقليمية، وأن التكنولوجيا النووية بالنسبة لها تمثل رمزا للهيبة والمكانة، وليست بالضرورة أداة للدمار.
واختتم الكاتب التقرير بالإشارة إلى ما كتبه الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، بأن "امتلاك الطاقة النووية هو تعبير عن الهوية الإيرانية ومطلب للاحترام الدولي، ولا يمكن فهم إصرار إيران على امتلاك برنامجها النووي الخاص -رغم جميع العواقب- دون فهم أثر الهوية الإيرانية على سياسة البلاد الخارجية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني