تقرير أممي: يجب وقف الاستيلاء على الأراضي في الضفة والقدس
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أوصى تقرير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بوقف "الاستيلاء" على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء وجود المستوطنات غير القانونية فيها.
وقال التقرير إنه "يجب وقف الاستيلاء على الأراضي بالضفة بما فيها القدس الشرقية وإعادتها لسكانها".
كما أوصى بإنهاء وجود المستوطنات غير القانونية فيها "بأسرع وقت ممكن"، وإلغاء السياسات التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين.
وشدد التقرير على ضرورة وقف عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، وإنهاء تخصيص الأراضي للمستوطنات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في 23 مارس/آذار الماضي أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) صدّق على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اتهام أممي لإسرائيل باقتراف مذبحة تجويع وجرائم حرب
أكد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "استخدام الغذاء سلاحا" في غزة ضد المدنيين يشكل جريمة حرب، في حين وصف مسؤول أممي ما يجري في القطاع بأنه مذبحة تهدف لمحو حياة الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 410 أشخاص قتلوا بطلقات نارية أو قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية منذ أن بدأت عملها في أواخر مايو/أيار. وأضاف أن المكتب تحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمات حقوقية تحذر "مؤسسة غزة الإنسانية" من تواطؤ محتمل بجرائم حربlist 2 of 2فولكر تورك يحذر من التبعات الإنسانية "المروعة" للتصعيد بالشرق الأوسطend of listوقال الخيطان "لا يزال سكان غزة اليائسون والجياع يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا أو خطر مقتلهم في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء"، واصفا نظام مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات بأنه "آلية المساعدات الإنسانية العسكرية التي تقدمها إسرائيل".
وأضاف "استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين، بالإضافة إلى تقييد أو منع وصولهم إلى الخدمات الأساسية للحياة، يشكل جريمة حرب وقد يشكل، في ظل ظروف معينة، عناصر من جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".
وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الحرب تلك، قال "التقييم القانوني يجب أن يصدر عن محكمة".
وندد مسؤول أممي آخر بقتل إسرائيل المُجَوَّعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".
جاء ذلك في إحاطة إعلامية بشأن غزة قدمها جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، وأعادت نشرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء.
وقال ويتال: "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يُستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب".
إعلانوتابع المسؤول الأممي: "يبدو أن هذه العوامل تشكّل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة".
وحتى أمس الاثنين، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع غذاء ومساعدات بـ"الآلية الأميركية-الإسرائيلية" إلى 467 شهيدا و3602 مصابا، بينما لا يزال 39 شخصا مفقودين، حسب وزارة الصحة بغزة والمكتب الإعلامي الحكومي.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأميركيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال