منصور بن محمد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية فوز سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2024 – 2028، بعد حسم سموّه لمقعد الرئيس، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للجنة ولوائح الانتخابات الخاصة بها والمعتمدة من قبل مجلس إدارتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد اليوم، بدبي حيث ترأّس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع عقب إعلان فوزه، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تولي مسؤولية رئاسة المؤسسات الوطنية «أمانة» وتكليف يستوجب الإخلاص والتفاني في تحمّلها، وثقة غالية من قامات رياضية وطنية أثروا المشهد الأولمبي في الدولة بعزيمة ومثابرة، حين وضعوا رفعة الوطن في المحافل الرياضية نصب أعينهم كرسالة حملوها بكل انتماء دون انتظار إطراء أو ثناء، فكانوا خير داعمين لمسيرة النجاح والإنجازات الرياضية على المستويات كافة.
كما أكد سموّه أن الرؤية السديدة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي خلال فترة توليه رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي استمرت لمدة 16 عاماً، كان لها بالغ الأثر في الإنجازات المتنوعة التي شهدتها الحركة الأولمبية الوطنية على جميع الأصعدة، ما شكّل إرثاً راسخاً للحركة الأولمبية في دولة الإمارات، وقيمة مضافة لهذا القطاع الحيوي الذي يبرز نجاحات الدولة ومدى ازدهارها في كبرى المحافل الرياضية التي يشارك فيها الرياضيون من جميع أنحاء العالم.
وثمّن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي قدمها رؤساء اللجنة الأولمبية الوطنية منذ تأسيسها في العام 1979، والتي كانت وما تزال أساساً قوياً لانطلاقة متميزة لجميع مكونات الحركة الأولمبية في دولة الإمارات، لترتقي عقب ذلك إلى مراحل أرحب من الازدهار والتطور شهدت إنجازات فريدة من نوعها باسم الوطن في كبرى المحافل.
وأشار سموّه إلى أن من تلك الإنجازات ما ارتبط بصبغة تاريخية حين حصدت الإمارات أول ميدالية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2004 بتتويج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم بذهبية رماية الدبل تراب، وكذلك الإنجازات الأخرى التي عكست مكانة الدولة مركزاً ريادياً لاستضافة وتنظيم أبرز المناسبات والفعاليات الرياضية، عندما نظمت الإمارات مؤتمر سبورت أكورد دبي العالمي عام 2010 في نسخته الثامنة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الإنجاز الأولمبي في عام 2018 الذي كتب بداية جديدة لرياضيينا في الألعاب الأولمبية للشباب من خلال الفوز بالميدالية الفضية بمنافسات قفز الحواجز عن طريق الفارس عمر المرزوقي.
وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استكمال المسيرة الحافلة للحركة الأولمبية الوطنية يتطلب تضافر جهود الجميع سواءً من اتحادات رياضية أو جهات ومؤسسات ذات علاقة بطبيعة العمل الأولمبي، للمضي قدماً في توفير الإمكانات اللازمة للرياضيين وتهيئة الأجواء أمامهم لتحقيق أفضل النتائج والسعي لاستدامة الإنجازات الرياضية باسم الوطن.
وشهد الاجتماع عرض اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية لقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، بشأن الموافقة على تمديد ولاية مجلس إدارة اللجنة للفترة الأولمبية 2024 – 2028، واعتماد التقرير الفني والإداري للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2024، واعتماد الرؤية الفنية والإدارية وخطة النشاط الأولمبي للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2024 – 2028، تأكيداً على دور اللجنة الفاعل عضواً بارزاً بكبرى المؤسسات والجهات الرياضية القارية والعالمية، وحرصها على إنجاح المشاركات المقامة تحت مظلة تلك الجهات، بما يعكس التزامها بالدور الذي تضطلع به في الارتقاء بالحركة الأولمبية على الأصعدة كافة، والإسهام في نشر روح التنافس والتميز والصداقة والاحترام.
كما تم اعتماد الحساب الختامي للجنة الأولمبية الوطنية للسنة المالية 2024 خلال الاجتماع، إضافة إلى الميزانية التقديرية للجنة الأولمبية الوطنية للسنة المالية 2025، وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2024، وميزانية الإعداد والمشاركة للدورات الرياضية وفق خطة النشاط الأولمبي لعام 2025، إضافة إلى اعتماد التقارير المالية والإدارية الخاصة بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
وخلال الاجتماع استعرض فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية التعديلات على الميثاق الأولمبي الدولي والذي تم تحديثه في الـ30 من يناير الماضي، والتي تعد تعديلات جوهرية في تاريخ الحركة الأولمبية الدولية، لاسيما فيما يخص المشاركات الأولمبية وآليات التأهل وحق استضافة وتنظيم الدورات الأولمبية، وزيادة دور اللجان الأولمبية الوطنية في المشاركة بالقرارات الخاصة باختيار المدن المرشحة لإقامة المحافل الأولمبية.
وعقب الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مراسم توقيع اتفاقية استضافة مقرات الاتحادات الرياضية الوطنية بالمقر الجديد للجنة الأولمبية الوطنية في دبي، والذي يضم 21 اتحاداً رياضياً وطنياً من مختلف الرياضات الفردية والجماعية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الوطنية منصور بن محمد بن راشد أحمد بالهول الفلاسي رياضة الإمارات اللجنة الأولمبية
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للإستثمارات والمصادقة على مشاريع بـ51 مليار درهم وخلق 17 ألف منصب شغل
زنقة20| الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 26 يونيو الجاري بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023 تفعيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع أن المملكة تشهد دينامية استثمارية إيجابية تعكسها المشاريع المعروضة للمصادقة سواء من حيث حجم الاستثمارات أو عدد مناصب الشغل أو التوزيع الجغرافي مبرزاً أن هذه الدينامية تمثل ثمرة الجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية موثوقة.
وصادقت اللجنة في هذه الدورة على 47 مشروعا استثمارياًد منها 36 اتفاقية و11 ملحق اتفاقية وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي ينص عليه ميثاق الاستثمار الجديد وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 51 مليار درهم ومن المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 17000 منصب شغل منها 9000 منصب مباشر و8000 غير مباشر
وتغطي هذه المشاريع 23 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات من جهات المملكة من بينها الرشيدية وزان شفشاون الصويرة بني ملال تارودانت وبوجدور وتشمل نحو 20 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً من بينها صناعة السيارات والصناعة الصيدلية والصناعات الغذائية والطاقة واللوجستيك والسياحة وترحيل الخدمات
واحتل قطاع صناعة السيارات المرتبة الأولى من حيث عدد مناصب الشغل التي ستُحدث بنسبة 54 في المائة متبوعاً بقطاع ترحيل الخدمات بنسبة %9 ؛ثم قطاع السياحة بنسبة 8 في المائة مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني
وتعد هذه الدورة آخر اجتماع للجنة الوطنية للاستثمارات تدرس فيه مشاريع تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم وذلك في إطار تفعيل القانون 22.24 المعدل للقانون 47.18 الذي ينص على إسناد صلاحية المصادقة على هذا النوع من المشاريع إلى الجهات تنزيلاً لمبدأ الجهوية المتقدمة وتكريساً للاتمركز الإداري
وفي إطار نظام الدعم الخاص المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي منحت اللجنة صفة المشروع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى تهم قطاعات صناعة السيارات والصناعات الكيميائية والنسيج وصناعة التعدين حيث تتوزع على عدة جهات وهي فاس مكناس والشرق وسوس ماسة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة
ويؤكد هذا الزخم الاستثماري حجم الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الفاعلين الاقتصاديين وقدرته على تعبئة الاستثمار الخاص لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة