شيري الصينية تنفي نيتها بناء مصنع سيارات كهربائية في تركيا
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
بعد ساعات من إعلان وزارة الصناعة التركية عن توقيع اتفاق مع شركة شيري الصينية لصناعة السيارات لإنشاء مصنع بقيمة مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة صامسون شمالي البلاد، نفت الشركة الصينية وجود أي خطط لبناء منشأة تصنيع في تركيا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز يوم الأربعاء.
وكانت بلومبيرغ قد نقلت صباح الأربعاء عن وزارة الصناعة التركية أن مصنع شيري المزمع سيشمل مركزا للبحث والتطوير، بِطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 ألف مركبة، وسيوفر 5 آلاف وظيفة.
لكن شركة شيري سارعت إلى نفي ما أُعلن رسميا من الجانب التركي، إذ قالت في تصريح نقلته رويترز: "ليست لدينا أي خطط لبناء مصنع في تركيا، ونسعى بدلا من ذلك إلى شراكة مع طرف ثالث لتوسيع أعمالنا هناك".
ويأتي النفي المباشر من شيري ليتناقض مع بيان الرئاسة التركية، والذي أشارت فيه إلى التوصل لاتفاق بقيمة مليار دولار، لتشييد منشأة تصنيع في ولاية صامسون على مساحة 1.5 مليون متر مربع. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـبلومبيرغ أن المحادثات بين الجانبين استمرت قرابة عام، وأن المصنع سيُستخدم كقاعدة تصدير إلى أوروبا وآسيا الوسطى.
ومن الجدير بالذكر أن تركيا تحاول جذب استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، في ظل ارتفاع الطلب المحلي على هذه الفئة من المركبات، حيث شكّلت السيارات الكهربائية 11% من مبيعات السيارات الجديدة العام الماضي، وفق بيانات شركة بي إم آي، والتي توقعت أن تصل النسبة إلى 30% بحلول عام 2032.
ويُشار أيضا إلى أن شركات صينية كبرى مثل "بي واي دي" سبق أن أعلنت عن مشاريع مماثلة في تركيا بهدف تجاوز الرسوم الجمركية الأوروبية، مستفيدة من اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تجمع تركيا بالاتحاد الأوروبي.
إعلانولم تصدر الرئاسة التركية أو وزارة الصناعة أي رد حتى الآن على بيان شيري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان السیارات الکهربائیة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية، سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة، من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين، من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين، لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة