قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الغرف التجارية السلع القطاع الخاص السلع الغذائية المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: تخفيضات من 10 إلى 50% على الملابس والأحذية والحقائب
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهدت العملة المحلية تحسنًا، وانخفضت معدلات التضخم، لكن من المهم أن يشعر المواطن بثمار هذه الإصلاحات في حياته اليومية.
وأوضح عز في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت بمبادرة طوعية من القطاع الخاص الوطني، الذي قرر عدم الانتظار حتى يظهر أثر الإصلاح على السلع النهائية، بل بادر فورًا إلى خفض الأسعار، عبر اتفاق المنتجين سواء المصنعين أو المستوردين مع سلاسل التجزئة والتجار على تقليص جزء من هامش أرباحهم لصالح المستهلك.
وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل تشمل الملابس، والأحذية، والحقائب، بخصومات تتراوح بين 10% و50%، لتلبي احتياجات الأسر مع قرب موسم المدارس، كما تم الاتفاق مع منتجي الأجهزة الكهربائية والمنزلية على تخفيضات تتراوح بين 5% و25% حسب نوع السلعة وهامش ربحها.
وأضاف أن قطاع السيارات شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث توسعت المبادرة لتشمل هذا القطاع، ووصل عدد المعارض المشاركة في يوم واحد إلى 110 معارض في محافظة أسيوط وحدها، مع تغطية المبادرة لجميع المحافظات.
ولفت عز إلى أن المبادرة لا تشمل كل القطاعات أو جميع المحال التجارية حتى الآن، لكن هناك انضمامًا يوميًا لعدد كبير من المنتجين والمتاجر، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة من سلاسل البيع الكبرى، مما يجعل المبادرة في توسع مستمر، بهدف تغطية كافة السلع التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم