جلسة حوارية تستعرض الرقابة على الأسواق وحقوق المستهلك
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
العُمانية: نظّم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم رابع جلسات "حوار التواصل" ، استضاف فيها سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك؛ لاستعراض الرقابة على الأسواق، ومنهجيات التعامل مع شكاوى المستهلكين، وحقوق المستهلك.
وأكد سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك على أن الهيئة حريصة على مراقبة الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار وحصول المستهلك على منتجات ذات جودة وخالية من العيوب، إضافة إلى توافر المنتجات في الأسواق.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، تكثف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق لضمان عدم المبالغة في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى العمل على توافر السلع، داعيًا المستهلكين لتقديم الشكاوى عند رصد أي تجاوزات.
وشدد سعادته على ضرورة وعي المستهلك ومتابعة التبيهات التي ترصدها الهيئة في موقعها الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب أي أضرار خاصة فيما يتعلق باستدعاء المركبات الأمر الذي قد يؤدي في وقوع حوادث مرورية.
يذكر أن مركز التواصل الحكومي يهدف من خلال تنظيم جلسات "حوار التواصل" إلى توضيح السياسات والمبادرات الحكومية ونشر التوعية الإعلامية وتوفير منصة مفتوحة للمواطنين للحوار والنقاش والتفاعل المباشر مع الجهات المعنية، حيث يشارك في هذه الجلسات مختصون ومسؤولون حكوميون.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02