هل بدأت إسرائيل تنفيذ خطة احتلال غزة واستعادة الحكم العسكري؟
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
القدس المحتلة- يحمل استئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة في طياته رسائل مفادها أن حكومة بنيامين نتنياهو وجهتها إلى القتال، وترفض أي تسوية بشأن القطاع، حيث تستعد لاحتلاله واستعادة الحكم العسكري والسيطرة الكاملة على السكان، وتنفيذ خططها سواء بشأن الاستيطان أو التهجير.
وتنسجم هذه الرسائل مع الخطة الجديدة التي أعلن عنها رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، والتي تقضي بشن هجوم بري واسع على قطاع غزة، عبر الدفع بعدة فرق عسكرية واستدعاء واسع لقوات الاحتياط، من أجل تحقيق الأهداف التي فشل الجيش الإسرائيلي بتحقيقها على مدار عام ونصف العام من القتال، وتتلخص بالقضاء على حكم حماس وتدمير قدراتها العسكرية.
وتناغمت خطة زامير مع قرار المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، بإقامة مديرية خاصة لتنفيذ خطة "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة، والدعوات المتكررة لأحزاب اليمين المتطرف بالعودة للاستيطان في القطاع.
وفي مؤشر يعكس نوايا أحزاب اليمين بالحكومة من أجل تهجير الفلسطينيين وإعادة الاستيطان في القطاع، كتب مراسل شؤون الاستيطان في صحيفة "يسرائيل هيوم" حنان غرينفود مقالا بعنوان "الطاليت الممزق (شال الصلاة عند اليهود): العودة التدريجية للقتال هي السبيل الوحيد"، دعم من خلاله استئناف الحكومة القتال في غزة من أجل تحقيق أهداف الحرب التي فشل الجيش بتحقيقها في السابق.
وقال غرينفود إن "العودة إلى القتال ربما تكون السبيل الوحيد لمواصلة العمل لتحرير المختطفين في الوقت الراهن، حتى وإن لم يكن من السهل سماع ذلك لدى الكثير من الإسرائيليين".
ويرى أن استئناف الحرب لا يعني تحقيق النصر المطلق في المرحلة الراهنة، ولا يتعلق بهزيمة حماس عسكريا وسياسيا، بل إرسال رسالة واضحة إلى الحركة مفادها أن "إبقاء المختطفين بالأسر يضع قادتها في دائرة الاستهداف والاغتيال".
إعلانوفي تبريره لاستئناف حكومة نتنياهو القتال، زعم الصحفي الإسرائيلي أن حماس تفضل الاحتفاظ بالعديد من المختطفين الإسرائيليين على قيد الحياة لسنوات عديدة، وربما أكثر من عقد من الزمان، وذلك لضمان بقاء حكمها في القطاع، وعليه "يتعين على إسرائيل أن تحارب مرة أخرى حتى النهاية، لأن البديل هو الاستسلام لنظام إرهابي سينمو مرة أخرى بكامل قوته"، على حد تعبيره.
من وجهة نظر المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي، فإن الخطوة التكتيكية التي اعتمدها الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى القتال في القطاع كشفت عن غياب الإستراتيجية في غزة، قائلا إن "إسرائيل شنت بالفعل هجوما قويا ومثيرا للإعجاب. وألحقت أضرارا بالقادة الكبار لحماس والأطر العسكرية والمدنية للحركة، لكن انتقلت إسرائيل بعد ذلك للعمل العسكري المتدرج".
وأوضح أن العملية العسكرية التي أسماها الجيش "الشجاعة والقوة" أشبه بلعبة البوكر، إذ تمارس إسرائيل ضغوطا متدرجة على حماس، ولكن مع غياب إستراتيجية واضحة وقوة كافية، وعليه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو "هل تملك إسرائيل أوراق الحسم؟".
وقال المحلل العسكري إن "المشكلة في إدارة إسرائيل للعبة البوكر ضد حماس تكمن في شقين، أولا، يُعتبر المختطفون الـ59 أوراقا قوية، ومع الأسف فإنهم في أيدي الجانب الآخر، حماس. الشق الثاني، وكل لاعب بوكر يعرف ذلك، هو صياغة إستراتيجية اللعبة، وهنا ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل تمتلك الإستراتيجية".
وفي قراءة لتعامل حكومة نتنياهو مع ملف المختطفين وانتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار، قدر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أن إسرائيل تستعد لاحتلال غزة، واستعادة الحكم العسكري والسيطرة الكاملة على السكان.
وعزز المحلل العسكري هذا التقديرات بالانطباعات التي تشكّلت لدى عائلات المختطفين الأميركيين خلال زيارتها إلى واشنطن، حيث أيقنت أن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي وقف تحركات نتنياهو، في حين صرح زامير أن لديه خطة قادرة على تحقيق الهدف وهو القضاء على حركة حماس.
إعلانوفي استعراض للخطة يقول هرئيل "صحيح أن إسرائيل ركّزت على الغارات الجوية، إلى جانب توغلات برية محدودة في شمال القطاع، وفي الجزء الشرقي من ممر نتساريم وسطه، وفي منطقة رفح بالجنوب، لكن في الوقت نفسه لا تزال الاستعدادات جارية لتنفيذ الخطة الكبرى لرئيس الأركان الجديد، وهي شن هجوم بري واسع النطاق على القطاع".
ويرى أن إسرائيل لا تزال تترك مساحة للتوصل إلى اتفاق مؤقت يتم خلاله إطلاق سراح المختطفين، لكن نظرا للضغوط السياسية التي تمارسها الحكومة لتوسيع نطاق القتال، فيبدو أن الأمور ستتصاعد بالفعل في المستقبل دون التوصل إلى اتفاق، حسب كلامه.
وقال هرئيل إن "خطط نتنياهو طموحة للغاية، ولا تحظى بتحفظات كبيرة من جانب كبار المسؤولين في الجيش وجهاز الشاباك".
وأضاف "يبدو أن إسرائيل تتكتم حول النوايا الحقيقية للحكومة والجيش. وتناور بالمفاوضات التي قد تثمر على نتائج حاسمة، وتمهّد للتحرك الواسع لاحتلال القطاع واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه. في وقت تدفع أحزاب اليمين نحو إعادة الاستيطان والطرد القسري للفلسطينيين، والذي سيتم تقديمه باعتباره هجرة طوعية، بدعم من ترامب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الجیش الإسرائیلی المحلل العسکری أن إسرائیل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
ملاحظات حول رؤية (صمود) لإنهاء الحرب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة
ملاحظات حول رؤية (صمود) لإنهاء الحرب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة
تاج السر عثمان بابو
1نشر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة، يونيو 2025.
اتسمت الرؤية بالعمومية وعدم التقويم الناقد للتجربة السابقة ولاسيما بعد ثورة ديسمبر 2018، للمسار الذي مضت عليه الحكومات العسكرية والمدنية، بدءا من انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 الذي قطع مسار الثورة، وتراجع قوى الحرية والتغيير عن ميثاقها الموقع في يناير 2019، الذي أكد على الحكم المدني الديمقراطي، وحل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وقومية ومهنية الخدمة المدنية والنظامية، والقبول بالتفاوض مع العسكر، حتى التوقيع على الوثيقة الدستورية بتدخل إقليمي ودولي التي كرست شراكة العسكر وقننت الدعم السريع دستوريا، واتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب، ومجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة، والقمع الوحشي للمواكب السلمية، حتى تنفيذ انقلاب 25 أكتوبر الذي قاد للحرب الجارية.
الشاهد ان السرد التاريخي جاء عاما، ولم يستخلص دروس التجربة السابقة التي يجب تجاوزها، حتى يتم استدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة والسلام والحكم المدني الديمقراطي.
مع الاتفاق مع ما أشارت له الرؤية “أن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها، هو الإنهاء الفوري للحرب، عبر إطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية، يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة” إلا أن عدم الإفلات من العقاب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، كان يجب أن يكون واضحا، الطرفان ارتكبا جرائم حرب، ويجب تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب للمحاكمات، وعدم الإفلات من العقاب كما حدث بعد ثورة ديسمبر في مجزرة فض الاعتصام .فالحديث الغامض كما جاء في الرؤية عن “إرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا”، مربك ويفتح الطريق للإفلات من العقاب. وكذلك عبارة ” إطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب”٠وهي نفس الصيغ التي جاءت في الاتفاق الإطاري الذي قاد للحرب.
كذلك من المهم عدم تكرار تجربة الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي القاسية التي أدت لتدهور كبير في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية، والتأكيد على دعم الدولة للوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، بدلا من الحديث العام الذي جاء في الرؤية مثل: “النهوض بالاقتصاد الوطني عبر وقف التدهور، ووضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مكافحة الفساد، وضمان إدارة شفافة وفعالة للموارد”، فهذا حديث عام لا يسمن ولا يغني من جوع.
2بعد مرور أكثر من عامين ودخول الحرب عامها الثالث، كما اشرنا من المهم، ليس وقف الحرب فحسب، بل عدم تكرارها، بالتغيير الجذري الذي يرسخ الحكم المدني الديمقراطي واستدامة السلام والديمقراطية.
لقد ناضلت جماهير شعبنا بعد ثورة ديسمبر 2018 ضد الإفلات من العقاب كما في مجزرة فض الاعتصام، وتدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والتفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، ومقاومة انقلاب 25 أكتوبر 2021، بمختلف الأشكال من مواكب مظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وتقديم المزيد من الشهداء.
بالتالي من المهم مراجعة التجربة السابقة التي أدت لاختطاف قوي “الهبوط الناعم” للثورة، تلك القوى التي راهنت على الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 كمخرج بديلا لإسقاط النظام التي رأت أنه من رابع المستحيلات.
عندما قامت الثورة تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد لقطع الطريق، تحالفت هذه القوي مع العسكر و تآمرت على الثورة، بعد مجزرة فض الاعتصام ، بدعم خارجي خليجي وأمريكي وأوروبي وافريقي، وانقلبت علي ميثاق قوي الحرية والتغيير، ووقعت على “الوثيقة الدستورية” التي كرّست حكم العسكر، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وبعدها تمّ الانقلاب علي الوثيقة الدستورية نفسها، بالسير في خط “الهبوط الناعم” الذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية، والاتفاقات الجزئية للسلام، والتفريط في السيادة الوطنية، وأبقت على مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية كما يتضح في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية.
كما أبقت الحكومة على القوانين المقيدة للحريات، اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر “للوثيقة الدستورية” حتى انقلاب 25 أكتوبر الذي قضى على الوثيقة الدستورية وقاد للحرب.
هذا فضلا عن تأخير تكوين المجلس التشريعي، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة “الهبوط الناعم” وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار على المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق لـ “الوثيقة الدستورية” المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادى والتراجع عنها.
واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لاستشهاد وإصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، المواكب السلمية إضافة لعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد، وعدم إصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات.
كما تم التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالأحلاف العسكرية الخارجية، وفتح الباب لنهب أراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة على الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة. والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في أسلوب النظام البائد القائم على الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، و الخضوع للإملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب. الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.
3بالتالي من المهم عدم السير في الطريق الذي قاد للأزمة والحرب، وقيام أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، ومن أجل:
أ – إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتأمين عودة النازحين لمنازلهم ولقراهم، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والانترنت، واستقرار خدمات التعليم والصحة، تجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة، ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء، زيادة المحروقات التي ترفع أسعار كل السلع، ودعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وزيادة الصادر وتقليل الوارد الا للضروري، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني اضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان علي العملات الأجنبية. الخ، والغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021، وقانون التعدين الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها الزراعية.
ب – إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، وإصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، ورفض المحاصصة في تكوين التشريعي.
اضافة لتحقيق أوسع تحالف للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، ومراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة إيجارها إلى 99 عاما!!، قومية ومهنية الخدمة المدنية.
قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية، وسن قانون ديمقراطي لانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، ودستور ديمقراطي يؤكد قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق.
ج- تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوى سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بإلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية.
الوسومإعادة تأسيس الدولة إيقاف الحرب استعادة الثورة التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الرؤية السياسية السودان السيادة الوطنية المؤتمر الدستوري تاج السر عثمان بابو ثورة ديسمبر 2018
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر