الإحصاء: 17 % زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بمؤسسات التدريب الحكومية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان أجمالي عدد المؤسسات التي تمارس نشاط التدريببالقطاعين الحكومي والخاص بلغ 635 مؤسسة عام 2021/2022 مقابل 590 مؤسسة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%. تضم محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6% يليها محافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.
جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 اصدرها الجهاز اليوم ،والتي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهارات البشرية واكتساب خبرات اضافية في مختلف التخصصات.
القطاع الحكومي:
511 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي/ غيرالمنهجى عام 2021/2022 مقابل 481 مؤسسة عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪
احتلت محافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات. واستحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.
اشار الجهاز الى ان التعليم المنهجي: يتبع اسلوب التعليم النظامي ويمنح شهادة دراسية.و التعليم الغير منهجي: يتبع اسلوب الدورات التدريبية ولا يمنح شهادة دراسية.
القطاع الخاص:
بلغ إجمالي مراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.8٪.
احتــلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد مراكز التدريب المهنى باجمالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى القاهرة و أسيوط بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.
ثانياً: الدارسين بالمؤسسات التدريبية:
اشار الجهاز الى ان عدد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.
وبلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 7003 دارس عام 2021/2022 مقابل 3655 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.
ثالثاً: الخريجين بالمؤسسات التدريبية:
حيث اشار الجهاز الى ان عدد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي 31178خريج عام 2021/2022 مقابل 32438 خريج عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.
بلغ عدد خريجي التعـليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 6800 دارس عام 2021/2022 مقابل 3535 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4% .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الحکومی
إقرأ أيضاً:
صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية