ارتفاع الدولار في ليبيا.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب والحلول
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية وراء ارتفاع الدولار
???? فشل المصرف المركزي في تحقيق استقرار الصرف ????
أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمد درميش أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار يعود إلى فشل مصرف ليبيا المركزي في القيام بدوره الحقيقي، وغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك السياسات المالية والتجارية.
???? سيطرة المضاربين وغياب الرقابة ⚠️
أوضح درميش، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن السوق السوداء تهيمن على أسعار الصرف، حيث تتحكم مجموعة من المضاربين في تحديد قيمة الدينار الليبي، مما يجعل سعره رهينة المضاربات بدلًا من أن يكون خاضعًا لسياسات نقدية واضحة ومدروسة.
???? ضرورة إصلاح اقتصادي شامل ????
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن غياب التنسيق بين المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد جعل الحلول المطروحة جزئية وغير كافية لمعالجة الأزمة، مطالبًا بـ:
✔️ ضبط الإنفاق الحكومي
✔️ تعزيز الرقابة على السوق السوداء
✔️ تحسين إدارة النقد الأجنبي
✔️ إقرار سياسات نقدية ومالية وتجارية متكاملة
???? درميش شدد على ضرورة اعتماد استراتيجيات واضحة لضبط السوق، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية