محافظ أسوان: تشكيل لجنة مركزية للبت فى طلبات ملف التقنين
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على ضرورة الانتهاء من ملف التقنين بشكل كامل بحيث يتم مضاعفة المجهود للوصول إلى المستهدف بنهو كافة الملفات المتبقية .
محافظ أسوان : تشكيل لجنة مركزية للبت فى طلبات ملف التقنينجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .
وأكد محافظ أسوان على أنه تم تشكيل لجنة مركزية بالديوان العام للبت فى الطلبات التى أوكلت لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية لنهوها بإجمالى 1800 طلب من خلال التنسيق مع الإصلاح الزراعى وهيئة التعمير .
مناشدة لسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بأصحابهاوناشد محافظ أسوان أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم ، لافتاً إلى أهمية الإستفادة من التيسيرات العديدة التى تقدمها المحافظة ، وفى حالة عدم الجدية سيتم إدراجهم فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملف التقنين محافظ أسوان تشكيل لجنة مركزية طلبات ملف التقنين 1800 طلب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل عصابة تخصص فى النصب على المواطنين بالقليوبية
فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ذلك النشاط الإجرامى، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عاطل، ومالك مكتبة "لأحدهما معلومات جنائية"- مُقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما(هاتفى محمول وجهاز لاب توب "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامى" – الأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى) ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه بإستخدام الأجهزة المضبوطة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية