الأطباء يعلقون على إقرار المسؤولية الطبية: إنجاز تاريخي يحمي حقوقنا وحقوق المرضى
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت نقابة أطباء مصر عن ترحيبها بموافقة مجلس النواب على قانون المسؤولية الطبية، واصفةً إياه بالإنجاز التاريخي الذي يلبي نسبة كبيرة من مطالب الأطباء.
في بيان رسمي، وجهت النقابة الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس على دورهم الفاعل في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء تقديمهم الرعاية الصحية للمرضى.
وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن التعديلات شملت التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وإلغاء عقوبة الحبس في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، مع قصر العقوبات على الغرامات المالية التي تم تخفيضها لتتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
كما تم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، حيث تقتصر العقوبات في الحالات الجسيمة على الحبس أو الغرامة أو كلاهما، بالإضافة إلى تعويض المريض المتضرر.
وأشار البيان أيضًا إلى إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى تغطية التعويضات كاملةً لضمان حقوق المرضى.
كما تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت النقابة التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة، معربةً عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة أطباء مصر مجلس النواب إقرار قانون المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر تتحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار القومى العربى
فندت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، حول ضوابط تنظيم زيارة المنطقة الحدودية لقطاع غزة، مشيرة إلي أن البيان تضمن العديد من النقاط الهامة أبرزها التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات أمنية مسبقة لإتمام زيارة أية وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة حرصاً علي سلامتهم.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن الخارجية المصرية كشفت في بيانها حرصها الشديد علي إيضاح بعض النقاط لتأمين سلامة الزائرين للحدود وفقا للضوابط، نتيجة بعض المحاذير الأمنية الخطيرة، نظرًا لأن الجانب الإسرائيلي قد يقوم بإجراءات تخل بالأمن والسلامة والنظام الدولي، وهو ما يجعل من الضروري اتباع قواعد محددة، لافته إلى أن معبر رفح استقبل من قبل العديد من الوفود الرسمية والغير رسمية للإطلاع علي حجم الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني من المعبر، فضلًا عن آلاف الشاحنات التي تنتظر الدخول وتمنعها إسرائيل، ليشاهد الزائرون بأنفسهم الحقيقة رغم إنكار العدوان ادعاءاتهم الزائفة.
وأكدت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن البيان عبر بوضوح شديد عن الموقف الثابت للدولة المصرية، قيادة وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية، وحقوق الاشقاء، فضلا عن رفضها أي تجاوزات للقوانين والإجراءات التي تهدد أمنها واستقرارها، مشدده علي أن القوانين الدولية والإجراءات التنظيمية تتطلب الالتزام بهذه الضوابط بشكل عام، خاصة عند الرغبة فى التوجه إلى الحدود مع قطاع غزة، فالموقف فى القطاع غير آمن وغير مستقر، ومن ثم فإن الأمور لايتم التعامل معها بالمشاعر ولا بالبساطة التي صدرت عن الزائرين وقوافلهم الأخيرة .
واستطردت النائبة نيفين حمدي، قائلة: " إنها كنائبة عن الشعب المصري تؤكد أن دعم فلسطين لا يكون عبر الفوضى، بل عبر العمل المنظم والشرعي الذي يحترم السيادة الوطنية، وإن الوقوف إلى جانب الأشقاء لا يعني خرق القانون أو تعريض الأمن القومي المصري للخطر، بل يتطلب وعيا سياسياً وحكمة في التصرف، والتزاما بالضوابط التي تحمي الدولة وتحفظ كرامة القضية الفلسطينية وحقوق الاشقاء المشروعة".
واختتمت نائبة حماة الوطن بيانها بالتأكيد علي أن مصر تلعب دوراً إقليمياً ودولياً مهماً ومؤثراً، وتتحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار، والدفاع عن مصالح الأمن القومى المصرى والعربى، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التى بذلت تجاهها كل ما تستطيع ومازالت تعمل بكل جهد، منذ إعلان الدعوة لمؤتمر دولى للسلام، والذى جاء بعد أحداث السابع من أكتوبر، كما تبذل مصر جهداً دبلوماسياً مضيئا، فضلاً عن تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، إذ بلغ حجم ما قدمته مصر نحو 80% من تلك المساعدات، بينما تواصل الضغط إقليمياً ودولياً للتأثير من أجل فتح المعابر، وبدء تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة، التى قدمتها للقمة العربية، فمصر تسعى لإطلاق مسار مهم يسهم فى تحقيق الاستقرار، وفى إفشال مخطط التهجير القسرى، كما تعمل من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولى لضمان مساهمة إقليمية ودولية فى خطة إعادة الاعمار، وفى سبيل تحقيق ذلك، يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدبلوماسية المصرية باتصالات مكثفة مع القادة والمسئولين العرب.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً أعلنت فيه بعض الضوابط القانونية نتيجة الدعوات لقوافل أجنبية تتجه نحو معبر رفح داعما للقضية الفلسطينية علي حد قولهم، حيث قالت الخارجية المصرية في بيانها "مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم