"رويترز": نزل مؤشر الأسهم الأوروبي الرئيسي إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم نتيجة تراجع أسهم شركات صناعة السيارات بفعل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على جميع المركبات وقطع غيارها المصنعة في الخارج بداية من الأسبوع المقبل. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمائة مسجلا أدنى مستوى له منذ 14 مارس.
وانخفض المؤشر الرئيسي في ألمانيا التي تعد من أكبر موردي السيارات وقطع غيارها إلى
الولايات المتحدة 1.4 بالمائة. وانخفض سهم فولكس فاجن، الشركة الألمانية الأكثر تأثرا بالرسوم الجمركية نظرا لقاعدة التوريد الكبيرة لديها في المكسيك وعدم إنتاج علامتيها أودي وبورشه في الولايات المتحدة، 3.6 بالمائة. وتراجع سهم ستيلانتيس 6.4 بالمائة وبي.إم.دابليو 3.9 بالمائة وبورشه 4.2 بالمائة وفولفو 2.5 بالمائة وكونتيننتال لقطع غيار السيارات 2.5 بالمائة. وهبط المؤشر الفرعي لقطاع السيارات في أوروبا بأكثر من 3.3 بالمائة ويتجه لمحو جميع مكاسبه التي حققها منذ بداية العام الجاري. وتأثرت أسهم صناعة السيارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وآسيا بشدة، إذ ربما ترفع الرسوم الجديدة تكلفة شراء سيارة أمريكية من الفئة المتوسطة بآلاف الدولارات بسبب تضافر عمليات الإنتاج بين الشركات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
انهيار قطاع العقارات الإسرائيلي بفعل الهجمات البحرية لقوات صنعاء
الجديد برس| نشرت صحيفة كالكاليست العبرية تقريرًا يكشف تأثير
الهجمات البحرية التي تشنها قوات صنعاء على الاقتصاد الإسرائيلي خاصة في قطاع
البناء والتطوير العقاري. وأكدت
الصحيفة أن هذه الهجمات تسببت في اضطرابات كبيرة وأزمة عميقة
بسبب نقص العمالة وتأخر وصول المواد الخام ما أدى إلى انخفاض تصاريح البناء بنسبة 35 في المئة وانخفاض الشقق قيد الإنشاء والمكتملة بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025 وأشارت الصحيفة إلى أن جمعية المقاولين في إسرائيل طالبت المحكمة العليا بتفعيل آلية تعويض لكنها رفضت الطلب رغم اعترافها بالأزمة كما تحدث التقرير عن احتمالية تقدم آلاف المشترين بدعاوى قضائية بسبب التأخير في تسليم المشاريع مما يهدد بانهيار العديد من المطورين العقاريين. وحذرت الصحيفة من أن الأزمة تؤثر على جميع الأطراف من شركات تمويل ومقاولين وعمال إضافة إلى المشترين الذين يواجهون أعباء الإيجار والرهون دون وضوح في مواعيد التسليم وحذرت من أن استمرار الوضع دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى غمر المحاكم بالدعاوى وموجة إفلاس غير مسبوقة في القطاع العقاري.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا