مصرفيون.. توقعات بإدارج 6 عملات جديدة في المركزي المصري بعد عضوية «بريكس»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
توقع مصرفيون اتجاه البنك المركزي المصري خلال الفترة القليلة المقبلة نحو إدراج عدد من العملات الجديدة في قوائم أسعار الصرف لديه بعد انضمام مصر رسميًا لمجموعة بريكس جنبًا إلى جنب مع 4 دول أخرى.
وترى الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن البنك المركزي المصري سيقوم بإدراج 6 عملات جديدة في أسعار الصرف المحددة لديه يوميًا، لتضم، الروبل الروسي، الروبية الهندية، التومان الإيراني، الراند الجنوب إفريقي، الريال البرازيلي، البيزو الأرجنتيني.
واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع الدماطي، لافتًا خلال تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن أهم ما في خبر انضمام مصر لـ «بريكس» هو تفعيل آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية، ليمهد الطريق أمام مصر، لتقبل المدفوعات المحلية للأجانب القادمين من الدول الأعضاء في بريكس بعملات بلادهم، فيما يحسم فارق زيادة عملات بعينها لدي دول إجراءات المقاصة كل فترة محددة.
وقالت الدماطي في تصريحاتها لـ«الأسبوع» إن تفعيل بند التبادل التجاري بالعملات المحلية سيعمل على استحدات نظام مدفوعات وربط البنوك المركزية ببعضها داخل بريكس، مشيرة إلى أن التكتل يحتاج إلى استنساخ نظام (سويفت) العالمي، الذي يربط البنوك ببعضها حول العالم لتسهيل تحويل الأموال، لافتة إلى أن هناك دول خارج النظام الحالي بحسب عقوبات مفروضة كروسيا وإيران.
وأشار عبد العال إلى أن الصادرات المصرية لدول البريكس ستكون بعملة البلد المرسل إليها المنتج، فيما تدفع مصر وإرداتها من الدول الـ10 لأول مرة بالجنيه المحلي.
وعن آلية تداول الجنيه المحلي أمام عملات دول بريكس، أوضح الخبير المصرفي أن ذلك سيتوقف على حجم التبادل التجاري للداخل والخارج من السلع بين مصر والدول الأخرى.
ويدعم ذلك سلسلة الاتفاقيات التي من المؤكد إتمامها الفترة المقبلة لتفادي مشكلة تراكم الروبية الهندية داخل السوق الروسي في ظل تراجع واردات الأخيرة من السوق الهندي، وهو ما جعل عجلة العملة المحلية تسير في اتجاه بوتيرة سلسة دون الآخر.
وتضم قوائم أسعار الصرف لدي البنك المركزي المصري حوالي 18 عملة عربية وأجنبية ما بين الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيره، ويتولى البنك تحديثها يوميًا أمام الجنيه المصري.
وكان البنك المركزي الروسي قام يناير الماضي بإدراج الجنيه المصري أمام الروبل الروسي ضمن 9 عملات جديدة شملت الدرهم الإماراتي والدولار النيوزيلندي والريال القطري بالإضافة إلى البات التايلندي واللاري الجورجي والدونج والروبية، الدينار الصربي.
مجموعه البريكس
وتضم مجموعه البريكس في الوقت الحالي كل من البرازيل والهند، روسيا، الصين وجنوب إفريقيا، بجانب الأعضاء الجدد، مصر والإمارات والسعودية، الأرجنتين وإيران، المفعل عضويتهم في يناير 2024.
اقرأ أيضاًبعد انضمام مصر.. «معلومات الوزراء» يصدر تحليلا حول تجمع «البريكس»
برلماني: انضمام مصر لتجمع «البريكس» شهادة دولية جديدة لدورها المحوري عالمياً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه البنك المركزي المصري الريال السعودي المركزي المصري الريال القطري نظام سويفت الروبل الروسي المركزي الروسي بريكس مجموعة بريكس البريكس مصر في بريكس العملات في البنك المركزي المصري أعضاء بريكس المرکزی المصری البنک المرکزی انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يمول شراء 2000 رأس ماشية لصالح صغار المربين بالشرقية
كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بتمويل شراء 2000 رأس ماشية محسنة وراثياً ونفقات التغذية الخاصة بها، بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 مستفيد من صغار المربين بالشرقية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب المحسنة وراثياً عالية الإنتاجية، التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة هيلثي ميلك لمنتجات الألبان تحت رعاية وزارة الزراعة، مؤكداً أنه خلال المرحلة الأولى تم تمويل شراء 1.484 رأس والتغذية الخاصة بها بقيمة 274.5 مليون جنيه، استفاد منها 133 عميل، حيث يقوم البنك خلال المبادرة بتمويل المستفيدين من صغار المربين والمزارعين لشراء رؤوس الأبقار عالية الإنتاجية والتغذية ووحدات الحلب الآلي، بقروض ميسرة بفائدة 5% بسيطة متناقصة، ويتم السداد من عائد الإنتاج وبيع الولدات، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم الأنشطة الصغيرة العاملة في الإنتاج الزراعي والحيواني ما يسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في الريف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقيم بمقر مصانع ومزارع شركة "هيلثي ميلك" لانتاج الألبان بقرية التلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، و سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، و محمد مصطفى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي ميلك، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن مبادرة "إحلم"، تمثل ترجمة لرؤية الدولة في إنشاء علاقة تعاقدية بين صغار المزارعين والمنتجين، لتفعيل سلاسل القيمة المضافة في تربية أفضل سلالات الماشية المحسنة وراثيا التي تمتاز بإنتاجيتها العالية من الألبان، والتي يفوق إنتاجها أضعاف ما تنتجه السلالات المحلية تنفيذا لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ومنتجاتها، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج، بالإضافة للعائد الإجتماعي والمتمثل في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وتابع: "كما أن هذه المبادرة أيضا تمثل تعبيراً عن الإلتزام الوطني للبنك الزراعي المصري بوضع كافة إمكانياته وقدراته للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف، خاصة فيما يتعلق بمحور توفير فرص العمل والتشغيل لتحسين مستوى معيشة سكان الريف من خلال تشجيعهم على شراء وتربية الأبقار المحسنة وراثياً والتي تمتاز بانتاجيتها العالية من الألبان، بما يسهم في زيادة دخل المزارعين بنسبة كبيرة".
وشدد أبو السعود، على حرص البنك الزراعي المصري لتوفير كافة مقومات النجاح لهذه المبادرة، من خلال قيام البنك بفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد رؤوس الماشية "الهولشتاين" العشار من الخارج لصالح شركة "هيلثي ميلك"، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك في هذا الشأن، والذي يحدد دور البنك في تلقي طلبات التمويل من صغار المزارعين والمربين الراغبين في الاستفادة من المبادرة وفق أبسط الإجراءات للتيسير عليهم، على أن تلتزم شركة "هيلثي ميلك" بالتأمين على رؤوس الماشية، وتوفير الأعلاف والإشراف البيطري والتحصينات والأمصال، كما تمنح الشركة المستفيدين دورات تدريبة مجانية لضمان التربية المثالية للأبقار، لتحقيق أقصى استفادة منها، وستكون الشركة ملتزمة بتجميع وشراء الحليب من المربين يومياً والولدات بأسعار تنافسية، بما يعود بالنفع على المستفيدين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية