مستشار الأمن القومي الأمريكي يعترف باستهداف المدنيين في اليمن
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
الجديد برس|
أقرّ مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بأن القوات الأمريكية استهدفت الأحياء السكنية خلال هجماتها الأخيرة على اليمن.
وقال والتز في منشور في مجموعة على تطبيق “Signal”، إن ” الجيش الأمريكي “دمّر منزلاً مدنياً، أو مبنى سكنياً من أجل قتل أحد المسؤولين اليمنيين”.
وكتب والتز عبر تطبيق “Signal”: “الهدف الأول، كبير مسؤولي الصواريخ لديهم، تأكّدنا من هويته وهو يدخل مبنى سكنياً، والمبنى الآن قد انهار”، ليردّ عليه جي دي فانس قائلاً: “ممتاز”.
وفي سياق متصل، قالت ستيفاني سافيل، مديرة مشروع تكلفة الحروب في جامعة “براون”، لموقع “The Intercept”، إن “التغطية الإخبارية لتسريب دردشة Signal تفتقر في كثير من الأحيان، إلى أي نقاش حقيقي حول الفعل الحربي نفسه، وحقيقة أن الولايات المتحدة تقوم بقصف أشخاص في اليمن”.
وأوضحت أن “53 شخصاً قتلوا في الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الأميركية، من بينهم 5 أطفال”، بينما هذه “ليست سوى أحدث الوفيات ضمن سجل طويل من القتل الأمريكي في اليمن، فيما تشير الأبحاث إلى أن الضربات الجوية الأميركية في العديد من البلدان لها تاريخ من قتل المدنيين الأبرياء وترويعهم وتدمير حياتهم ومعيشتهم”.
من جهته، أكد موقع “The Intercept” إن الجيش الأمريكي أظهر على مدى القرن الماضي، تجاهلاً مستمراً لحياة المدنيين، فقد قام مراراً بـ”تصنيف أشخاص عاديين خطأً كأعداء أو استهدافهم عمداً، وتقاعس عن التحقيق في مزاعم الأذى المدني، وبرّر سقوط الضحايا باعتبارهم مآسي لا مفر منها، كما وفشل في منع تكرار تلك الحوادث أو محاسبة المسؤولين عنها”.
ولفت الموقع إلى أن هذه الممارسات الراسخة “تتعارض بشكل صارخ مع الحملات الإعلامية التي يروّج لها المسؤولون الأميركيون، والتي تُصوّر حروب الولايات المتحدة على أنها إنسانية”، وضرباتها الجوية على أنها دقيقة، وحرصها على المدنيين بأنه أساسي”، وقتل الأبرياء على أنه حادث مأساوي، واستثناء لا أكثر”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يناقش تصنيف الجماعات المناهضة لإسرائيل كتهديد لللأمن القومي
في خطوة أثارت قلق المنظمات الحقوقية، عقد الكونغرس الأمريكي، جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة للجنة الأمن الداخلي لمناقشة تحركات الجماعات المناهضة لإسرائيل واعتبارها تهديدا للأمن القومي وهو أثار مخاوف من أن الهدف هو الحراك المؤيد لوقف الحرب على غزة. اعلان
الجلسة، التي يشارك فيها ممثلون عن منظمات يهودية بارزة ومؤسسة "هيريتيج" المحافظة، تعرض شهادات تصف الحملات المناهضة للحرب بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، وتطالب بإجراءات رقابية وأمنية مشددة ضد من يقودون أو يشاركون في هذه التحركات.
اتهام الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالتطرف والتحريضتشير الوثائق التحضيرية للجلسة، التي حصل موقع Jewish Insider على نسخة منها، إلى أن من بين من يُستهدفون بالانتقاد طلاب جامعيون ينشطون ضمن حركات داعمة لفلسطين، مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" (SJP)، بالإضافة إلى مجموعات دولية مثل "صامدون"، التي تتهمها المنظمات المشاركة في الجلسة بنشر "دعاية إرهابية" وتلقي تمويلات خارجية دون رقابة.
وقال أورين سيغال، نائب الرئيس في رابطة مكافحة التشهير (ADL)، في كلمته المعدّة مسبقًا: "رغم أن العنف غالبًا ما يتم تسويغه باعتباره معارضة لإسرائيل، إلا أنه يتضمن خطابًا لا إنسانيًا ضد الصهاينة واليهود ودعمًا علنيًا لجماعات إرهابية، عندما يُحمَّل اليهود مسؤولية سياسات إسرائيل، فإن ذلك لا يعد فقط معاداة للسامية، بل هو أمر خطير".
وأكّد سيغال أن البيئة السياسية الحالية، خاصة مع انتشار حملات التضامن مع غزة عبر الجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي، تغذي احتمالات وقوع هجمات ضد اليهود، داعيًا إلى سن قوانين تقيّد حرية التعبير على الإنترنت، وزيادة الرقابة على تمويل الحركات الطلابية والمجتمعية.
Relatedاحتجاجات أمام البيت الأبيض ضد نتنياهو وخطابه أمام الكونغرسموظفون بالكونغرس يطلقون موقعاً إلكترونياً يُعنى بتوجيه الانتقادات للدعم الأمريكي لإسرائيلسلام لا حروب.. مظاهرات أمام مقر مؤتمر ميونخ للأمن ضد حلف الأطلسي وصناعة السلاحمن جانبها، ستدعو جولي فيشمان رايمن، نائبة الرئيس في اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، الكونغرس إلى تخصيص نصف مليار دولار لبرنامج منح أمني للمؤسسات غير الربحية، ودعم وحدة "CP3" بوزارة الأمن الداخلي، والتي تهدف إلى مراقبة وتفكيك ما تصفه بـ"التطرف قبل وقوع العنف".
لكن هذه الدعوات تأتي وسط انتقادات حادة، خاصة بعد الكشف عن قيام الإدارة الأمريكية بتعيين شاب في الثانية والعشرين من عمره لقيادة وحدة CP3 رغم افتقاره لأي خبرة أمنية. وقد وصفت مؤسسة ProPublica هذا التعيين بأنه محاولة لتسييس جهود مكافحة الإرهاب، وتوجيهها ضد قضايا كالدفاع عن الفلسطينيين.
وتأتي هذه الجلسة بعد أسابيع من موجة احتجاجات طلابية غير مسبوقة في الجامعات الأمريكية، تطالب بوقف دعم الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وبفرض حظر على توريد السلاح للدولة العبرية، فضلاً عن انسحاب الجامعات من الاستثمارات التي ترتبط بالشركات العاملة في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وقد قوبلت هذه التحركات بإجراءات قمعية طالت طلابًا وأكاديميين، من بينهم من تم فصلهم أو تهديدهم، وهو ما أثار مخاوف من استخدام تهمة "معاداة السامية" كأداة لإسكات الأصوات المؤيدة لوقف الحرب على غزة.
سردية أمنية مشحونةبدوره، صرّح النائب الجمهوري أوغست بفلغر، رئيس اللجنة الفرعية، أن "التهديد المعادي للسامية بلغ أعلى مستوياته منذ عقود"، مؤكدًا أن الجلسة تهدف إلى فهم الروابط "بين العقلية الإرهابية، والهجرة غير القانونية، والتطرف الإلكتروني، وخطاب الكراهية ضد اليهود".
غير أن مراقبين اعتبروا أن التركيز على الحركات المؤيدة لفلسطين وربطها بالإرهاب يمثل انحرافًا خطيرًا في الخطاب الأمني الأمريكي، يهدف إلى تجريم التضامن مع الفلسطينيين، وتحويله إلى تهديد داخلي.
ويتوقع أن تدعو المنظمات المشاركة في الجلسة إلى تمرير سلسلة قوانين مثيرة للجدل، من بينها: قانون "التوعية بمعاداة السامية"، و"قانون HEAL" للتعليم حول الهولوكوست، وهي قوانين يقول معارضوها إنها قد تُستخدم كغطاء لتجريم الانتقاد المشروع لإسرائيل.
ويخشى نشطاء في المجتمع المدني أن تفضي هذه التحركات إلى تقنين ملاحقة الأصوات المعارضة للحرب، وتجريد النقاش السياسي من أدوات النقد، وتكريس سياسة الكيل بمكيالين في ملفات حقوق الإنسان.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة