موريتانيا.. جهود مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أحمد مراد (نواكشوط، القاهرة)
أخبار ذات صلةتبذل موريتانيا جهوداً مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وسط تزايد أعداد المهاجرين الذين يفرون من النزاعات والصراعات بدول الساحل الأفريقي، وبالأخص مالي، ويحاولون العبور إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية، ما جعلها نقطة انطلاق وعبور المهاجرين إلى بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا.
ومع مطلع العام الحالي، انضمت موريتانيا إلى ما يُعرف بـ«خطة ماتي» التي طُرحت في القمة «الإيطالية – الأفريقية» خلال يناير 2024 بهدف وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، ودعم مشروعات التنمية والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة في الدول الأفريقية بقيمة 5.5 مليار يورو.
وأوضح الكاتب والمحلل الموريتاني، ونقيب الصحفيين الموريتانيين سابقاً، محمد سالم الداه، أن تدفق المهاجرين غير النظاميين الأفارقة أحد أبرز التحديات التي تواجه موريتانيا حالياً، بعدما باتت وجهة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لوضع حلول جذرية للأزمة بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، وبالأخص الاتحاد الأوروبي.
وذكر سالم في تصريح لـ «الاتحاد»، أن السلطات الموريتانية تعمل من خلال محاور عدة على تجنب الانعكاسات الخطيرة للهجرة غير النظامية التي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ما تمثله من هاجس أمني، كما يشكل المهاجرون ضغطاً كبيراً على الموارد، ويتسبب في أزمات عديدة يُعاني منها الموريتانيون، خاصة في المناطق الحدودية.
وتستضيف موريتانيا نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي فروا من النزاعات والصراعات المسلحة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وغالبيتهم من مالي المجاورة، وكانوا يقصدون العبور إلى أوروبا.
وشدد سالم الداه على أهمية الخطوات التي اتخذتها السلطات الموريتانية لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومن بينها مصادقة البرلمان خلال سبتمبر الماضي على قانون تضمن تشديداً إضافياً للعقوبات الردعية والجبرية تشمل الغرامات والسجن والإبعاد، وهو ما يسهم في الحد من التداعيات السلبية، بجانب عمليات أمنية شاملة تنفذها وزارة الداخلية، وإجراءات مشددة على مستوى الحدود، إضافة إلى تطبيق تأشيرة الدخول الإلكترونية.
أما الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، فأوضح أن تأزم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية، في دول الغرب الأفريقي، يدفع مئات الآلاف من هذه الدول للهجرة بطرق غير مشروعة ومحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر نقاط مثل موريتانيا وتونس، ما جعل سلطات البلدين تتبنى إجراءات مشددة واستراتيجيات متعددة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمثل عبئاً كبيراً على مواردهما الاقتصادية.
وقال زهدي في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن هناك تعاوناً بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوربي لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات لردع شبكات التهريب، والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين».
ووقَّعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خلال مارس 2024 إعلاناً مشتركاً للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، تضمن خطة عمل وإجراءات للتصدي للأسباب العميقة للهجرة، وتعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، مع التركيز على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين.
وأضاف خبير الشؤون الأفريقية أن تدفقات المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي الموريتانية للعبور إلى أوروبا تأتي نتيجة عوامل عدة، على رأسها تنامي أنشطة الإرهاب في ظل وجود 64 جماعة متطرفة في مناطق مختلفة من أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية الهجرة غير القانونية موريتانيا لمکافحة الهجرة غیر النظامیة إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: البيانات الشخصية تحاط بالحماية النظامية وصيانتها ضرورة لضمان حقوق الأفراد
أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بالحماية النظامية، حرصاً على خصوصية الأفراد، وضماناً لحقوقهم.
وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يُمكن من التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدت النيابة العامة على أن من أمثلة ذلك، الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والصور الثابتة أو المتحركة، وأرقام الرخص، والسجلات، والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأرقام التواصل، والعناوين، وغيرها من البيانات ذات الطابع الشخصي.
تُحاط البيانات الشخصية بالحماية النظامية؛ صوناً لخصوصية الأفراد وضمان حقوقهم. #النيابة_العامة pic.twitter.com/YyoJ6lkciC
— النيابة العامة (@ppgovsa) June 22, 2025 النيابة العامةأخبار السعوديةالبيانات الشخصيةأهم الأخبارخصوصية الأفرادقد يعجبك أيضاًNo stories found.