اللجنة التسييرية لمهجري بنغازي تعلن صرف مستحقات العاملين المهجرين بالشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أعلنت اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي عن إحالة جميع قوائم العاملين المهجرين من مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية، والذين كانوا يعملون في الشركات المتعثرة، إلى وزارة المالية لإتمام إجراءات صرف مستحقاتهم المتأخرة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (450) لسنة 2022، بهدف معالجة أوضاع هذه الفئة من العاملين، مؤكدة أنه سيجري صرف مستحقات ثلاثة أشهر لكل عامل حسب القيمة المقررة.
وأضاف البيان أن اللجنة التسييرية ستعمل على تنسيب هؤلاء العاملين إلى جهات عمل جديدة، مع الحفاظ على وضعهم الوظيفي، كما سيحال بالغي سن التقاعد إلى الضمان الاجتماعي.
وطمأنت اللجنة التسييرية العاملين المهجرين في الشركات والقطاعات الأخرى بأن إدارة التفتيش والمتابعة بديوان رئاسة الوزراء تعهدت بالتعاون معها للإشراف ومتابعة إجراءاتهم لحين إيجاد حلول نهائية لأوضاعهم.
المصدر: اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي
اللجنة التسييرية لمهجري بنغازيالمهجرين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المهجرين
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التى تنتهجها الدولة منذ عام ٢٠٢٢ نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين، إن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.
وأشار إلى أنه نظرا لأن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، قائلا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام